به گزارشايلام بيدار به نقل ازآبدانان خبر ، هر سال در اضطراب افزايش اجاره خانه براي يافتن خانه اي، نه گاهي براي حتي تنها سقفي و چهارديواري کوچکي که مرز ميان کوچه و اتاق باشد… چهارديواري که اجاره اش به ته مانده جيب مرد خانه رحم کند، چهارديواري که صاحبش، انصاف را مشق کند… کوچه هاي شهر را پشت سر مي گذارند. فصل پرهراس مستأجري در پيچ و خم زندگي پرمشغله با دخل و خرجي که در هيچ معادله اي به تساوي نمي رسد، فقط مجهولاتش روز به روز بيشتر مي شود.
مدتی است، بازار اجاره بها در شهرستان آبدانان با تحول اساسی روبه رو شده و افزایش قیمت ها در این بازار، بسیاری از متقاضیان مسکن اجاره ای را با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
یکی از اساسی‌ترین مشکلات حوزه مسکن در شهرستان آبدانان را می توان عدم نظارت و نبود هیچ مرجع رسمی جهت تعیین نرخ اجاره بهای منازل استیجاری و مغازه ها در این شهرستان بیان کرد چرا که صاحب خانه ها به میل خود اقدام به تعیین مبلغ اجاره بهای منازل استیجاری خود می کنند.
این روزها خريد و اجاره مسکن، رويايی برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه شده است. اگر سری به بنگاه های معاملات ملکي در آبدانان بزنيد به سادگی وضعيت اسفناک بازار رهن و اجاره و خريد مسکن را درک خواهيد کرد.
متاسفانه هیچ‌گونه مرجع رسیدگی جهت نرخ‌گذاری منازل اجاره‌ای با توجه به وضعیت ساخت و ساز، انشعابات آب، برق، گاز وتلفن و سایر امتیازات یک مسکن مناسب وجود ندارد و هر کسبه هر قیمتی که خواست تعیین نرخ می‌کند و به واسطه همین کمبود مسکن در شهرستان آبدانان مستاجران راهی به جز پذیرش نرخ صاحب خانه ندارند و نکته جالب‌تر اینکه بعضی اوقات صاحب‌خانه از عقد قرارداد در بنگاه‌ها واسطه پرداخت هزینه بنگاهی خودداری می‌کنند.
از طرفی دیگر صاحبان منازل و مغازه‌های استیجاری در سطح شهرستان همه ساله با نزدیک‌تر شدن به آغاز سال نو ضمن فشار بر مستاجران نسبت به پرداخت سرقفلی یا همان پول پیش و حتی افزایش نرخ اجاره بهای منازل و یا مغازه‌های خود را مطالبه می‌کنند که مستاجر راهی به جز پذیرش این بار سنگین نخواهد داشت.
اگر پای درد دل هر کدام از اجاره نشینهای جویای خانه با قیمت مناسب بنشینیم داستانهای بسیاری در مورد بی انصافی برخی صاحب خانه ها در تعیین اجاره بها دارد که البته صاحب خانه های منصفی وجود دارند که یافتن آنها این کوچه گردیهای طولانی هر روزه را می طلبد و شاید برای بعضی ها غیر ممکن باشد.
نرخهای اجاره در دو سه سال اخیر آنقدر تغییرات شدید و افزایش نجومی داشته است که اکثر جویندگان را انگشت به دهان و مبهوت کرده است و هر چند در سالهای قبل بالا بودن اجاره ها فقط مختص منازلی بود که در نزدیک خیابان اصلی شهر بودند اختصاص داشت ولی موضوع قابل توجه افزایش بی رویه اجاره بها در محله های مختلف و درخواست پول پیشهایی(رهن) بسیار بالا و کرایه های هایی است که خارج از تعرفه های موجود از سوی موجران وضع شده که از عهده بسیاری از اجاره نشینها خارج است.
مستاجران تشنه تدبیر مسئولان
مهدوی، یکی از مستاجران شهر آبدانان در گفتگو با خبرنگار آبدانان خبر با اشاره به عدم نظارت بر روی بانگاه ها و قیمت اجاره بهاها در این شهرستان گفت: نبود ضابطه ای خاص در تعیین نرخ های اجاره بها و رهن برای صاحب خانه ها و عدم نظارت دستگاه های مربوطه موجب شده است تا مستاجرین آبدانانی در فشار مضاعف قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه روند اجاره بها در شهرستان آبدانان نجومی است ،اظهار داشت: یک جوانی که تازه تشکیل خانواده داده و در وضیعت نامناسب مالی قرار دارد با این اوضاع اسف بار مسکن باید چه کار کند.
نظری یکی دیگر از ساکنان شهر آبدانان گفت:برای اجاره به بنگاههای سطح شهر رفتم ارزان ترین اجاره بها رهن 14میلیون یا 18میلیون و ماهانه 150هزار تومان باید پرداخت کنم.
این مستاجر افزود: اما آیا واقعاً نرخ های امروزی، اجاره های آنچنانی و رهن های با این قیمت آنهم در شهرستانی با کمترین امکانات رفایی جز استرس چیزی را برای مستاجرین باقی گذاشته است؟!
علی حسینی یکی دیگر از مستاجران آبدانانی به خبرنگار ما گفت: عدم نظارت و یا نبود نظارت صحیح بر بنگاههای معاملاتی یکی از معضلات بزرگ این شهرستان است که برخی اوقات همین ضعف در نظارت منجر به افزایش قیمت و افزایش اجاره بهای املاک در آبدانان می شود.
وی تاکید کرد: در شهرستان آبدانان به درستی مشخص نیست که نقش بنگاه های مشاورین املاک چیست؟ و چه کسی وظیفه اصلی نظارت و کنترل این بنگاه ها در هنگام معاملات فروش یا رهن و اجاره را برعهده دارد؟
حسینی عنوان کرد: به نظر می رسد در پاره ای از اوقات بنگاه داران یا از روی اطلاع و به جهت کسب سود و حق کمیسیون بیشتر یا از روی ناآگاهی در افزایش اجاره بهای منازل مسکونی تاثیر گذار هستند
آبدانان شهری کوچک با سرانه درآمدهای پایین است که با رسیدن جوانان آن به سن ازدواج و تشکیل خانواده، نیاز به مسکن و سرپناه مناسب و البته عدم توان در خرید مسکن سبب شده تا تقاضا در بخش استیجاری بالا برود.
از آنجایی که سلایق جوانان امروزی به سمت خانه‌های مدرن و تازه‌ساز است؛ عاملی شده تا موجران اجاره‌بهای منازل مسکونی استیجاری را افزایش دهند تا جایی که اجاره یک منزل مسکونی به بهای یک حقوق بر طبق قانون کار است.
نبود قانون مشخص در این زمینه باری بر مشکلات افزوده و سبب شده تا اجاره بهای منازل به صورت دلخواه از سوی موجران تعیین شود.
امید است مسؤولان در زمینه مسکن طرح‌ها و ایده‌های کاراتر ارائه دهند و یا با وضع قوانینی که به مستأجران و خانه اولی‌ها کمک کند، نابسامانی‌ها در این آشفته بازار مسکن را ساماندهی کنند.
انتهای پیام/ الف
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد