لایحه بودجه سال 93 چندی پیش به مجلس رفت که در این بودجه قیمت هر بشکه نفت 100 دلار، میزان فروش نفت و معیانات گازی 1 میلیون و 300 هزار بشکه در روز، نرخ ارز 2650 تومان پیش بینی شده است. این بودجه 50 هزار میلیارد ریال کسری دارد و میزان درآمدهای مالیاتی هم به نسبت سال گذشته افزایش یافته و به میزان 66 هزار میلیارد تومان رسیده است.
برخی از نمایندگان مجلس هم در اعتراض به لایحه بودجه 93 استعفا دادند و هنوز کشمکش هایی بین مجلس و دولت بر سر بودجه 93 وجود دارد. برای بررسی بیشتر لایحه بودجه سال آینده با دکتر مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به گفت وگو نشستیم که در پی می آید:
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در گفت و گو باایلام فردابا اشاره به اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه 93 گفت: اعتراض نمایندگان مربوط به این مساله است که به بودجه نگاه بخشی، منطقه ای و صنفی دارند و به نظر من مسیر خوبی نیست و به جای اینکه نمایندگان مجلس کلیت موضوع را در بودجه و سایر ملزومات اقتصادی کشور در نظر بگیرند، به فکر مسائل جزئی هستند و در حالت کلی این اعتراضی منطقی نیست.
لزوم بودجه انقباضی
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است؛ ابراز کرد: با توجه به شرایط فعلی بودجه باید انقباضی بسته شود و ما نباید برای سال آینده بودجه را خیلی باز بگیریم و به آن انبساطی نگاه کنیم و در بخش هایی باید از میزان هزینه ها کم شود.
عزتی افزود: دولت شاید بر اساس استدلال های خود بخواهد بخش هایی از بودجه را کم کند و نمایندگان اگر ببینند این بودجه در بخش های اصلی و کلی کشور کم شده است، می توانند آن را در مجلس اصلاح کنند و به سمتی ببرند که فکر می کنند مصالح ملی تامین می شود.
نا اطمینانی در قیمت و میزان فروش نفت
این استاد اقتصاد با اشاره به میزان فروش یک میلیون 300 هزار بشکه نفت و معیانات گازی، نرخ دلار 2650 و قیمت 100 دلاری فروش نفت که در بودجه 93 منظور شده است، خاطر نشان کرد: من فکر می کنم بعضی از این ارقام منظور شده در بودجه 93 زیاد منظور شده است و بعضی از شاخص های بودجه را امیدوارنه بسته اند و به نظر من باید از این هم کمتر بگیرند.
وی با اشاره به میزان و قیمت منظور شده نفت و معیانات گازی در بودجه 93، بیان کرد: به نوعی در قمیت نفت با نااطمینانی مواجه هستیم و اگر ما بتوانیم وارد بازار نفت شویم، باز احتمال این وجود دارد که قیمت ها از این هم پایین تر بیاید چون در صورت ورود ما به بازار، باعث افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت آن می شود و اگر هم نتوانیم وارد بازار هم نشویم، معلوم نیست که میزان 1 میلیون و 300 هزار بشکه را بتوانیم بفروشیم.
پیش بینی وضعیت حاد اقتصادی بعد از 6 ماه
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: اگر بعد از 6 ماه وضعیت حادتر شود و تحریم ها دوباره برگردند، وضعیت اقتصادی ما از شرایط فعلی هم بحرانی تر می شود و از این جهت من فکر می کنم که نمی توان اعداد و شاخص های بودجه را بیشتر از این بالا برد و در حالت کلی این ارقام هم تا حدودی زیاد است.
عزتی در ادامه با بیان اینکه حتی ارقام مالیاتی منظور شده برای بودجه 93 هم زیاد قابل تحقق نیست؛ یادآور شد: وقتی ما نمی توانیم میزان فروش نفت و قیمت آن را تعیین کنیم و از طرفی هم نمی توانیم مالیات های خودمان را محقق کنیم، وظیفه دولت در این شرایط این است که هزینه های خود را کم کند چون درست ترین و منطقی ترین راه این است.
لزوم کاهش هزینه های دولت
این استاد اقتصاد در ادامه اظهار داشت: دولت باید به درآمدهای خود رجوع کند و در هزینه های اضافی بپرهیزد مثلاً استخدام بی رویه انجام ندهد، هزینه های جاری خود را به صورت بهینه تنظیم کند و بخشی از دارایی های خود را واگذار کند که همین واگذاری دارایی ها در آینده بودجه دولت را کمتر هم می کند.
وی با اشاره به اینکه الان هزینه دارایی های دولت بسیار بالاست؛ افزود: همین واگذاری دارایی ها می تواند به منبع درآمدی تبدیل شود تا به صورت موقت بخشی از مشکلات ضروری ای که ما داریم را پوشش بدهد که مهمترین آن همان کاهش هزینه های بودجه ای است.
هدفمندی یارانه ها در بودجه 93
عزتی با اشاره به وضعیت هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده، بیان کرد: بر اساس پیش بینی ها مبالغی که می باید از محل حذف یارانه ها کسب درآمد کند، به اندازه ای که برای آن هزینه منظور کرده بودند، تحقق پیدا نکرده است و به تعبیر دیگر آنچه در سال های قبل پیش بینی می شد، غیرواقعی بود و در نتیجه تامین منابع مالی پرداخت یارانه با مشکل مواجه می شد که این مشکلات از آغاز هدفمندی وجود داشته است.
این استاد اقتصاد افزود: دولت با در نظر گرفتن همه جوانب می تواند سال آینده بخشی از قیمت ها را تعدیل کند اما همین تعدیل قیمت هم نباید به صورت سال های گذشته باشد و باید بهترین محاسبات را انجام بدهد که آسیب و تورم خیلی کمتری به جامعه وارد شود.
چگونگی جبران کسری بودجه
عزتی در ادامه با اشاره به کسری بودجه 50 هزار میلیاردی دولت گفت: من بازهم معتقدم که دولت باید هزینه و به ویژه هزینه های جاری خود را پایین بیاورد که همین مساله باعث می شود بحران های اساسی اقتصادی تا حدودی رفع شود دولت برای جبران کسری بودجه حتی در بخش های عمرانی هم می تواند به طریقی هزینه های خود را کاهش دهد مثلا قسمتی از بخش های عمرانی را که می تواند به بخش خصوصی واگذار کند تا با واگذاری اینها کسری خود را جبران کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هزینه های جاری دولت هر روز به صورت گسترده در حال افزایش است و دولت باید برای این هزینه ها تدبیری بیندیشد و از تاسیس سازمان ها نهادهای جدید بپرهیزد و حتی بخشی از این سازمان ها را از حیطه خود خارج کند و دولت می تواند به راحتی تصمیم بگیرد که از این به بعد استخدامی نداشته باشد و به مرور می تواند هر سال بخشی از هزینه های خود را بکاهد.
بودجه و برنامه توسعه
این استاد اقتصاد در ادامه با بیان اینکه بودجه های ایران هیچگاه در راستای چشم انداز توسعه نبود، گفت: برای اینکه بودجه ما در راستای برنامه توسعه قرار بگیرد، باید ما به سمت اقتصاد بدون نفت برویم و این میسر نمی شود مگر در سایه اینکه دولت هزینه های خود را کاهش بدهد و همان بحث چابک سازی دولت انجام شود.
عزتی افزود: دولت ها با افزایش درآمدهای نفتی روز به روز حجیم تر شده اند و هر موقع درآمدهای نفتی کم بوده، دولت در حد ثابتی مانده اما به محض اینکه درآمدهای نفتی بالا رفته است، دولت ها سریع به تاسیس سازمان ها و نهادهایی دست زده اند که خود اینها دولت ها را حجیم کرده اند و همه اینها هم هر سال هزینه های جاری دارد و ما می توانیم بسیاری از این بخش ها و سازمان هایی را که الان در دست دولت است را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
چابک سازی دولت
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به بحث لاغر سازی دولت بیان کرد: ما حتی می توانیم در راستای چابک سازی دولت، بخش هایی از هزینه های سازمان های دولتی را به عهده خدماتی که ارایه می دهند بگذاریم و من فکر می کنم خیلی از بخش های ورزشی هزینه های اضافی برای دولت هستند و یا سالن های ورزش و ورزشگاه های بزرگ هزینه روی دست دولت قرار می دهد.
عزتی افزود: وجود سازمان های عریض و طویل دامنه بسیار وسیعی دارد و فکر می کنم که دولت اگر همه اینها را واگذار کند و حتی ریالی هم از مابه ازای واگذاری اینها نگیرد، هر سال هزینه جاری دولت کاهش پیدا می کند و خیلی از فعالیت هایی که دولت دارد تصدی گری بنگاه ها و سازمان های مختلفی مثل بیمه ها و بانک ها است که برای دولت هزینه های گزافی هم دارد.
واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک های ما به ظاهر خودگردان هستند؛ گفت: وزارت اقتصاد بخش بزرگی دارد که ارتباط بین بانک ها را برقرار می کند و بانک مرکزی بخش بزرگی دارد که بر این بانک ها به دلیل دولتی بودن نظارت دارد و دستگاه های نظارتی دیگر مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و امثالهم کلی افراد را جذب کرده اند تا بر همین بخش های دولتی نظارت کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: اگر سازمان های نظارتی نباشند هزینه های دولت هم کاسته می شود و از طرفی دیگر بخشی از وظیفه نظارتی بر عهده مجلس، نهاد رهبری و سایر نهادها است که بسیاری از اینها می تواند کوچکتر هم بشود که صرفه جویی های بسیار زیادی را رقم خواهد زد.
بودجه منهای نفت!
استاد اقتصاد تربیت مدرس در ادامه با بیان این جمله که «جداسازی بخش های اضافی دولت رفتن به سمت اقتصاد منهای نفت است»؛ گفت: حتی دولت می تواند بخش هایی از بودجه عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند که خود این مساله می تواند به افزایش سود بخش های واگذار شده باشد و اگر به تناسب سود همین بخش ها دولت از اینها مالیات بگیرد، می تواند نفت را از بودجه و هزینه های خود بردارد.
عزتی افزود: بخشی از نهادهایی که در دست دولت هستند، چون در اختیار بخش عمومی قرار دارند، مالیات کمتری می دهند و این مالیات کمتر دادن به دلیل این است که یا سودده نیستند یا به علت اینکه شرایط ویژه دارند از پرداخت مالیات معاف هستند مثلا بخش های غیرانتفاعی و عمومی که به ظاهر در حال فعالیت هستند، مالیاتشان کمتر است و اگر اینها به بخش خصوصی واگذار شوند سودآور می شوند و در نتیجه به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم کمک می کنند.
لزوم سپردن پول نفت به سرمایه گذاری های مولد
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: وقتی دولت بودجه خود را بدون نفت بست، با درآمد حاصل از نفت می تواند مستقیماً می تواند سرمایه گذاری مولد کند این بحثی است که علم و تجربه هم کارایی آن را اثبات کرده است سرمایه گذاری مولد می تواند هم توان سرمایه گذاری کشور را بالا ببرد و هم به افزایش اشتغال کمک می کند و از طرفی دیگر عرضه کالا را افزایش می دهد و به تبع آن با کاهش قیمت ها مواجه خواهیم بود و هم مالیات افزایش می یابد و در نهایت همین سرمایه ها سودی را که تولید می کنند دوباره در چرخه تولید قرار می گیرد.
عزتی با بیان تاریخی دلیل ورود نفت به اقتصاد و بودجه های ایران بعد از استخراج نفت گفت: در سال های اولیه ای که نفت استخراج می شد، پول آن در اقتصاد زیاد دخالت نداشته است و شاید بتوان گفت که بعد از دهه 20 درآمده های ناشی از فروش نفت، وارد بودجه ها شد و قبل از آن جایگاه آنچنان زیادی در بودجه نداشته است و سهم نفت در بودجه به ویژه از سال 52 به بعد بیشتر هم شده است.
نحوه ورود پول نفت به بودجه دولت ها
وی افزود: علت اصلی اینکه پول نفت در آن مواقع (سال 52 به بعد) به شکلی جدی وارد بودجه شد، این بود که هنوز سازوکار خوبی به وجود نیامده بود که پول نفت باید در کجاها سرمایه گذاری شود و حتی خود دنیا و علم هم این تجربه را نداشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه الان دنیا و علم راهکارهایی برای اقتصاد منهای نفت دارند؛ افزود: برخی از کشورها صندوق های سرمایه گذاری تاسیس کرده اند که درآمدهای نفتی وارد بودجه ها نشود و در واقع الان این علم وجود دارد، اما به دلیل اینکه زمانی در بودجه ایران وارد شد و به ویژه بعد از انقلاب هزینه های جاری دولت صرف هزینه برای جنگ و نیازهای رفاهی مردم شد، پول نفت در بودجه نهادینه شد.
ماندگاری پول نفت در بودجه بعد از جنگ
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه خاطر نشان کرد: بعد از زمانی که ما به هزینه های رفاهی و جنگ در بودجه نیازی نداشتیم باید این درآمد را از بودجه خارج می کردیم که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و برداشت من این است که دولت های بعدی نمی خواستند این ابزار را از دست بدهند یعنی دولت ها در جهت اهداف سیاسی خود درآمدهای نفتی را خرج می کردند و دولت ها فقط به فکر کاهش دادن مشکلات جاری خودشان بودند.
عزتی در پایان خاطر نشان کرد: دولت ها اگر به فکر اقتصاد کلان کشور باشند و به فکر روزمرگی و مسائل گروهی خودشان نباشند، باید برنامه ریزی کنند تا طی چندین سال نفت را از اقتصاد جدا کنند البته این مشکلاتی دارد و اعتراض هایی خواهد شد، (مثل اعتراض فعلی مجلس) ولی باید دولت این توان را داشته باشد که مردم را قانع کند بودجه منهای نفت، منافع بلند مدت کشور را تامین می کند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد