به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، به نقل ازشبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ پس از آنکه عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم از صدور مجوز بررسی مجدد پذیرش معاهده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب خبر داد بررسی ابعاد پیوستن به این معاهده و تبعات ناشی از آن به کانون توجه رسانهها و محافل سیاسی تبدیل شد.
سهشنبه ۱۰ دیماه پستی در شبکه مجازی از عبدالناصر همتی منتشر شد که در آن آمده بود: «از رئیسجمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»
لوایح دوگانه پالرمو و CFT در حالی در مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسید که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست همین امر موجب شد با این حال اما نمایندگان مجلس متأثر از دولت وقت بر مصوبه خود اصرار کردند که موجب شد بررسی این لایحه در سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.
پس از ماهها بررسی این معاهده در مجمع تشخیص مصلحت سرانجام کارشناسان مجمع اعلام کردند که عضویت در این معاهده بر خلاف ادعای غرب نمیتواند تأثیری در کاهش تحریمها علیه کشورمان داشته باشد؛ زیرا تحریمهای شدید اقتصادی علیه کشور از سوی وزارت خزانهداری آمریکا اعمال میشود؛ بنابراین عضویت در این کنوانسیون بینالمللی موجب خواهد شد تا غرب علاوه بر تسلط بر سازوکار اقتصادی کشور راههای دور زدن تحریمها را شناسایی کنند.
موج دوباره پیوستن به FATF با روی کار آمدن دولت چهاردهم
با وجود اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید آن از سوی بخشهای مختلف نظام اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم موضوع پذیرش FATF بار دیگر به مسئله شماره یک کشور تبدیل شد تا جایی که از چهرههای مختلف دولت چهاردهم تا برخی چهرههای منصوب به دولت حسن روحانی سوار بر موج رسانهای حمایت از FATF فشار حداکثری به حاکمیت بهانه بهبود اوضاع مشروط به پذیرش این کنوانسیون بینالمللی را در دستور کار خود قرار دادند.
اگرچه رهبر انقلاب بارها در طول سالهای اخیر تأکید کردند که مسائل کشور را نباید به خارج از کشور گره زد؛ بلکه تنها راهکار حل مشکلات داخلی اتکا به توان داخل کشور است؛ اما جریان مدافع پذیرش FATF تنها راهحل مشکلات اقتصادی را در این عضویت در این کنوانسیون اعلام کردند همین امر موجب شد رهبر انقلاب با موافقت بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کنند.
FATF گرهای از گرههای اقتصادی کشور باز نمیکند
در شرایطی که بررسی دو معاهده پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است، مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی خود در هفته جاری در یک جلسه غیرعلنی به بررسی ابعاد این مسئله پرداخت.
پس از آنکه نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه ۱۴ بهمن به بررسی ابعاد پذیرش FATF پرداختند، عباس گودرزی در تشریح جزئیات این جلسه اعلام کرد تا باور مجلس شورای اسلامی بر این است که دولت نباید مناسبات اقتصادی کشور را به زلف اراده دشمنان گره بزند.
او در باره این جلسه گفت: نکته مورد اهمیتی که در جلسه غیرعلنی مجلس مورد تأکید نمایندگان محترم بود این است که عمده عدم مبادلات پولی بانکی متأثر از تحریمهای ثانویه ایالات متحده آمریکا و FATF گرهای از گرههای اقتصادی کشور باز نخواهد کرد و آنچه که دارد این است که دولتمردان ما نباید اقتصاد و معیشت را به این مباحث گره بزنند؛ چراکه از ۴۱ اقدام ۳۹ اقدام را دولت وقت پذیرفته که ۳۷ اقدام را طرف مقابل قبول دارند، اما آیا تا این حد توانسته است گرهای باز کنند؟ خیر چراکه آنها به دنبال این هستند که در واقع به جهت اینکه یک نهاد سیاسی و امنیتی هستند، میخواهند اراده استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را مخدوش بکنند، استقلال ملت ایران را هدف قرار دادند و آنها میخواهند علاوه بر تحمیل تحریمهای فلجکننده، راههای دور زدن تحریم را هم از این طریق دست پیدا بکنند.
اگرچه افکار عمومی و مجریان قانون همچنان منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT از معاهده FATF هستند؛ اما بر اساس آنچه مسلم است، دولتها باید با نگاه به ظرفیتهای داخل کشور و اتکای به نقاط قوتی که در درون کشور وجود دارد تجربههایی که پیشروی ما قرار دارد را در نظر گرفته و مناسبات اقتصادی را به زلف اراده دشمنان گره نزنند آنچه انتظار است این است که صرفنظر از نتیجه بررسیهای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو کنوانسیون بینالمللی اقتصادی، با تمام توان حل مشکلات مردم با مدیریتی کارآمد را در دستور کار خود قرار دهند.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد