به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، یاسر زینی‌وند فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: طی چند سال اخیر برخی صاحبان مغازه‌ها در شهر دره‌شهر در سایه نبود قانون مختص اجاره اقدام به افزایش عجیب و غیرمنطقی کرایه مغازه کرده و این روند برای آن‌ها به شغل تبدیل شده است.
کمترین اجاره در حاشیه مرکز شهر از ۵ میلیون آغاز می‌شود و هرچه به سمت مرکز حرکت کنید این مبلغ افزایش بالایی دارد؛ کار بجایی رسیده که هر ۶ ماه یکبار کرایه مغازه افزایش انفجاری دارد که درصد هم مقابل آن لنگ می‌اندازد. نکته مهم‌تر اینکه اجاره‌نشین‌ها پس از اتمام قرارداد، کرایه عجیب و غریب را تجربه کنند.
از آن سو نیز برخی مستأجرها که از قشر کم‌درآمد بوده و با هزار قرض از سر بیکاری فروشنده شده‌اند برای جبران گرانی کرایه در بازار بی‌مشتری یا مجبور به افزایش قیمت اجناس خود هستند که با جریمه مواجه می‌شوند یا کاهش نرخ که ورشکست می‌شوند.
برخی نیز که درآمد مغازه‌شان آب‌باریکه‌ای بیش نیست مجبور به تخلیه هستند که این کار باعث افزایش بیکاری و سرخوردگی خانواده‌ها بخصوص آنانی که تازه تشکیل زندگی داده‌اند می‌شود.
شاید بدترین قسمت ماجرا مشخص نبودن متولی پیگیری در این خصوص است که باعث شده مغازه داری برای برخی بدون هیچ دردسری به یک شغل پر درآمد و بی نظارت تبدیل شود.
البته تعدادی موجر باوجدان نیز در سطح شهرستان وجود دارند که اجاره را یا اضافه نمی‌کنند یا به کمترین شکل ممکن اضافه می‌کنند.
به نظر می‌رسد همان‌گونه که نظارت بر بازار برای افزایش اجناس قوانین وضع کرده باید کارگروهی در شهرستان نیز برای نرخ‌گذاری کرایه تعیین شود تا اجاره مغازه حالت نرمالی به خود گیرد.
در غیر این صورت با توجه به نقصان یک قانون باید منتظر مبالغ اجاره معادل منطقه یک تهران در دره‌شهر بود.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد