به گزارشايلام بيدار به نقل ازآوای مهران ، "ترکتاز"، کارشناس مسائل سیاسی گفت: چون استعمار دریافته است از طریق نظامی نمیتواند کاری پیش ببرد از طریق سند 2030 وارد عمل شده است.
وی اظهار کرد: سند 2030 مغایر شئونات اسلامی و دینی ماست که میخواهد از دوران کودکی فرهنگ مبتذل و آزادی های حیوانی را وارد کشور کند.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: متاسفانه سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو که سال ۹۵ در کشور رونمایی شد، در بخش آموزش و پرورش دارای اهداف و چشم‌اندازهایی است که با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزش‌های کشور در تضاد است.
وی تصریح کرد: اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شدو ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود.
ترکتاز ادامه داد: در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است.
وی افزود: برابری جنسیتی، برابری،از جمله مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030می باشد که باعث نفوذ افکار و جریان های غیر دینی در بین جامعه خواهد شد.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد: سند 2030 محتوای آموزشی بر مبنای بی‌دینی، اومانیسم و سکولاریسم را در جامعه آموزشی ما تزریق می‌کند.
وی یادآور شد: دولت یازدهم بدون انجام فرآیند قانونی این سند را پذیرفته است که در صورت اجرای این سند ما هیچ احتیاجی به دشمنانی که با فرهنگ و سیستم‌های نظامی ما مخالفت داشته باشند نداریم.
ترکتاز تاکید کرد: دولت در موضوع امضای سند 2030 خلاف مرتکب شده و این قرارداد را مخفیانه در 25 شهریور 95 در هیئت دولت مصوب کرده‌اند درصورتی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 77 و 157 نمیتواند بدون تائید مجلس شورای اسلامی این سند را امضا کند.
وی ادامه داد: هر گونه قرارداد بین‌المللی، مقاوله‌نامه، عهدنامه و سند بین‌المللی که تعهدی برای کشورمان ایجاد کند باید لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برود و پس طی فرآیند قانونی به شورای نگهبان برود و از جهت عدم مخالفت با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی شود، در صورت گذراندن این مراحل دولت می‌تواند سند 2030 را امضا کند.
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: هر کسی که در این زمینه خلاف فرآیند و مغایر قانون اساسی این تعهد را انجام داده باید پس از بررسی‌های صورت گرفته به قوه قضائیه برای محاکمه ارجاع شود.
انتهای پیام/ الف
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد