مریم شیری:: انگلستان از جمله کشورهایی است که جنبش فمینیسم از آنجا نشات گرفته و ادعای آزادی زنان براساس برابری، نه عدالت بین زن و مرد دارد؛ به گونه ای که سایر کشورها را به عدم رعایت حقوق زنان متهم می کند.
آمار خیره کننده و حیرت آور در مورد زنان در انگلستان گواه بر این است که این آزادی بی حد و حصر برای آنان گران تمام شده و این اتفاقات در نتیجه دیدگاه آنان در مورد زن است. اگر آن روز زنانی که برای فرار از رنجی که برایشان پیش آمده بود چه در اجتماع و چه در خانه کورکورانه به دامان جنبش به اصلاح آزادی زنان (فمینیسم) رفتند می دانستند که قرار است چه بر سرشان بیاید و به نام آزادی در برده داری نوین به اسارت درآیند به جای برابری زن و مرد به عدالت بین زن و مرد فکر می کردند، آزادی را به بی بندوباری تعبیر نمی کردند.
در کشور انگلستان، زنان وضعیت بدی دارند و به مثابه بدنی که از درون بیمار است اما از بیرون سالم نشان می دهد؛ رخ‌نمون می شوند. به نقل از روزنامه ایندیپندتر سالانه ۸۰ هزار زن در انگلستان مورد تجاوز قرار می گیرند در حالی که فقط ۱۱ درصد از این قربانیان این موضوع را با پلیس در میان می گذارند، تعداد افرادی که در سه سال گذشته توسط پلیس شناسایی و مورد تجاوز قرار گرفته اند به ۳۲۶۱ نفر یعنی ۲۶ درصد افزایش یافته است، حدود ۹ نفر از ۱۰ قربانی هرگز به پلیس مراجعه نمی کنند زیرا به افسران پلیس اعتماد ندارند، اطلاعات مربوط به تجاوز جنسی هم نشان می دهد که لندن بدترین وضعیت را در میان دیگر شهرهای انگلیس دارد به نحوی که از هر ۱۰۰ هزار زن لندنی ۱۳۲ نفر آن ها مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.
قانون انگلستان در راستای تحولات روز افزون و توسعه، زن و مرد را از حقوق و آزادی مساوی برخوردار کرده، لذا بعد از ازدواج هیچ یک بر دیگری ریاست و برتری نداشته و نسبت به یکدیگر تکلیفی ندارند، این موضوع در بحث مالی نیز صدق می کند به گونه ای که زن در صورت عدم اشتغال حق درخواست نفقه از شوهر خود را ندارد شرایط زندگی مشترک از نظر قانونی مبتنی بر تقسیم کار نبوده و تکالیفی نسبت به دیگری ایجاد نمی کنند؛ بدین ترتیب در صورت بروز اختلاف در زمینه مشارکت اقتصادی بین زوجین، قانون از کارایی و تاثیرگذاری لازم برخوردار نیست و گرهی از کار طرفین نمی گشاید.
تمهیدات قانونی در انگلستان زمانی کارآمد است که طرفین همه راه ها را طی کرده باشند و تصمیم به جدایی و طلاق بگیرند زیرا در حالت عادی قانون هیچگونه حمایت اقتصادی از زن نمی کند بلکه تنها در موردی که مرد در اثر بیکاری یا به علل دیگر تملک مالی را از دست بدهد زن را در صورت تمکین مالی ملزم به تامین مخارج زوج و فرزندان می نماید، در موردی که تنها زن شاغل باشد مکلف به تامین مخارج منزل، شوهر و فرزندان بوده و عدم حمایت قانون از زن در این مورد راه را برای سوء استفاده اقتصادی زوج از زن که بنا بر فطرت مکلف به تربیت فرزندان است می گشاید.
وضعیت قانونی زنان در ایران، مبتنی بر نگرش اسلامی است و در مغایر با قانون اروپایی که مبتنی بر تساوی زن و مرد بوده و آنان را در عرصه های اقتصادی بدون توجه به تفاوت های فردی، نظری، روحی، روانی و جسمانی یکسان نموده اند است. نگرش قانون اروپایی نه تنها منجر به حمایت اقتصادی از زنان نشد بلکه عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی زنان جوامع غربی را فراهم کرد.
عدم حمایت قانونگذار از زنان از جمله عدم پیش بینی الزام و تعهد شوهران نسبت به تامین منابع مالی همسر در بسیاری از موارد زنان را علی‌رغم میلشان به اشتغال سوق داده است، این امر موجب کاهش تمایل زنان به ازدواج و تشکیل خانواده شده. زنی که مسئولیت تامین مخارج شوهرش را دارد، ازدواج را ابزاری محدود کننده می بینید که مسئولیت مضاعفی بر وی تحمیل کرده و آزادی هایش را تحت الشعاع قرار می دهد.
انتهای پیام/س
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد