به گزارش ایلام فردا به نقل از فارس، محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی ایران در همایش جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز در محل سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه در نظام اجتماعی مهمترین رکن، قانون اساسی است گفت: ما سندی مهمتر از قانون اساسی نداریم؛ همه اندیشهها، نظریههای اجتماعی، بینشهای دینی مرتبط با نظامهای اجتماعی و شیوههای زمامداری همه مندرج در قانون اساسی است.
وی افزود: تمام ارزشها و حقوق در جامعه امروز ما بر اساس قانون اساسی است، مهمترین و مستحکمترین سند برای تنظیم مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. هر حکومتی که بر اساس حکومت اسلامی یا علوی بخواهد اجرا شود سند آن قانون اساسی است، البته این حرف به معنای این نیست که این سند نیاز به اصلاح ندارد بلکه در دوره زمانی بر اساس پیشرفت جامعه و دانش باید اصلاحاتی در آن انجام دهیم، قانون اساسی وحی منزل نیست اما ما سندی مهمتر از قانون اساسی در اختیار نداریم.
رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: به طور حتم قانون اساسی دارای نواقصی است چرا که واضعان قانون اساسی تجربهای در خصوص حکومتداری نداشتند.
وی افزود: به طور حتم جامعه و ما در حال تغییر هستیم و برای اینکه به یک سطح بالاتر برسیم این قانون نیاز به اصلاح دارد اما مهمترین سندی که در دست ما قرار دارد همین قانون اساسی است و هیچکس نمیتواند بر اساس حدیث یا آیهای از قرآن، یا فهم خود از اسلام قانون اساسی را نقض کند، ممکن است شخصی بگوید که فهم من از اسلام چیز دیگری است، خیلی خوب سهم شما برای خودتان معتبر است اما در مناسبات اجتماعی و قانونگذاری، قانون اساسی است که معتبر است، قانون اساسی تنها سند میثاق ملی است و هر اقدام دیگری باید مبتنی بر قانون باشد، مهمترین ثمره و دستاورد نظام اسلامی قانون اساسی است و این کلام امام عزیز (ره) است.
رئیسجمهور ادامه داد: این که قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه هر کدام به صورت جداگانه و در حوزه کاری خود کار کنند تقسیمبندی قدیمی است ، حکومت و شکل آن عوض شده است و در این مورد قانون اساسی نیاز به مناسبات جدیدتر و اصلاح دارد.
احمدینژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به موادی از قانون اساسی و ذکر آنها گفت: در جایجای قانون اساسی بحثهای فراوانی در خصوص آزادی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی انسانها انجام شده است. در اصل 56 قانون اساسی نیز بر ضرورت اینکه نمیتوان حق انتخاب را از مردم سلب کرد تاکید شده است.
وی افزود: قانون اساسی باید شکلدهنده یک نظام متوازن بر مبنای اراده مردم باشد. برخیها اینگونه برداشت میکنند که میتوان ساختارهایی را ایجاد کرد و بعد آن را همانند قطعات پازل در کنار یکدیگر قرار داد اما به طور حتم این مسئله نظام متعادلی را که در خدمت آزادی و کمال انسانها باشد ایجاد نمیکند.
رئیسجمهور ادامه داد: واضعان قانون اساسی یک شکل یکپارچه را با اجزای آن در ذهن خود داشتند و بر اساس آن قانون اساسی را تنظیم کردند.
احمدینژاد گفت: باید حق تعیین سرنوشت بر اساس آرای مردم در تمامی قوا از جمله قانونگذاری و قضاوت لحاظ شود. قضاوت،اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت همه باید در خدمت مطالبه مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد چرا که بدون چنین چیزی حکومت بی معنا است.
وی با اشاره به برخی برداشتها و تفسیرهای متناقض از قانون اساسی گفت: اختیارات و مسئولیتهای نهادهای مختلف باید متوازن باشد، اگر ما مسئولیت را 100تعیین کنیم و اختیارات را 20 واحد قرار دهیم در آن صورت به مشکل خواهیم خورد. اگر اختیارات را در قوه قضاییه و مسئولیتها را در قوه مجریه و یا بالعکس قرار دهیم در این صورت ما دچار عدم توازن میشویم و آن شکل مطلوب ناقص میشود.
رئیسجمهور ادامه داد: هر قوه و هر حاکمی باید به اندازه اختیارات خود مسئول باشد و این یک اصل حقوقی مسلم است.
احمدینژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تنظیم روابط قوا در حوزه قانون اساسی است گفت: شأن تنظیم روابط بین قوا شأن قانون اساسی است. تنظیم روابط بین قوا با آییننامه داخلی مجلس نیست و نمیتوان با آن اختیارات قوا را سلب کرد.
اگر قرار بر تغییر اختیارات قوا باشد باید قانون اساسی تغییر کند
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به اینکه تفسیرهای متناقض در مقاطع مختلف در قانون اساسی سبب وارد شدن خدشه به اصل آن میشود گفت: تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رأی مردم است، اگر مردم رأی نمیدادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمیکرد. از این رو تفسیر قانون و اصل قانون اساسی باید به گونهای باشد که مردم نیز آن را درست بدانند و ما نباید بگوییم مردم نمیفهمند.
احمدینژاد با اشاره به اینکه یک بحث مهم دیگر تغییر اصول قانون اساسی است، گفت: البته در این خصوص ساز وکارهای خاص این مسئله پیشبینی شده است، باید رهبری فرمان بدهند و یک شورای ویژه تشکیل شود و سپس این مسئله به رفراندوم گذاشته شود تا قانون اساسی تغییر کند، با تفسیر نمیتوان قانون اساسی را عوض کرد، حتی از طریق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام. تشخیص مصلحت باید زمان داشته باشد ما نمیتوانیم قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم در این صورت دیگر نیازی به قانون اساسی نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تغییر قانون اساسی بر اساس مصالح اشتباه است و نباید تبدیل به مسیری برای دور زدن قانون اساسی شود، افزود: اگر در جایی قرار است تا مصلحت لحاظ شود باید آن مصلحت به گونهای باشد که برای اکثریت مردم آشکار باشد.
رئیسجمهور ادامه داد: بعضاً مسئلهای در مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون اساسی تصویب میشود و بعد به شورای نگهبان میرود و در آنجا رد میشود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود و آنجا عدهای قلیل که دور یکدیگر نشستهاند مصلحت را تشخیص میدهند چرا که فکر میکنند ملت نمیفهمد این در حالی است که ملت خودش آنها را حاکم کرده است اما نمیتواند مصالح خود را تشخیص بدهد؟
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه رئیسجمهور در قانون اساسی ادامه داد: جایگاه رئیسجمهور صرفنظر از احمدینژاد که قطرهای از دریای ملت است بسیار بالا است. بر اساس قانون اساسی رئیسجمهور تنها مقامی است که نماینده و نماد تحرک و شکلگیری اراده ملی است.
انتخابات ریاستجمهوری تنها جایی است که تمام اراده ملت در آن جمع میشود. رئیسجمهور نمایندگی کل ملت را در اختیار دارد و بالاترین سطح نمایندگی بر اساس قانون اساسی بر عهده اوست.
احمدینژاد با اشاره به اصل 113 قانون اساسی گفت: بخش مهم مردمسالاری و جمهوری نظام در انتخابات ریاستجمهوری متبلور میشود که همه مردم میتوانند اعمال اراده کنند البته همه ارکان نظام باید بر اساس رأی و اراده مردم باشد اما مشکل اینجاست که اقلیتی میخواهند کل ملت را کنترل کنند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان اقلیتی از مردم هستند افزود:البته مجلس جایگاه نمایندگان مردم است اما به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شدهاند.
رئیسجمهور ادامه داد: بر اساس قانون انتخابات در حوزههای انتخابیه با رأی نصف به علاوه یک نماینده انتخاب میشد اما با برخی از مشکلات اجرایی درصد کسب آرا به 30درصد رسید و در ادامه نیز پایینتر آمدو 25 درصد تعیین شد،
احمدینژاد گفت: این یعنی در بهترین شرایط نمایندگان، نماینده 30درصد ازمردم هستند و 70درصد در آن مشارکتی ندارند حالا اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود مشارکت پایینتر نیز میآید چرا که در دوره اول انتخابات مشارکت مردم بالاتر است.
احمدینژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در انتخابات ریاستجمهوری مشارکت مردم بسیار بالاتر است گفت: رأی مردم تنها یک شماره نیست بلکه نمادی از اراده آنان است. اگر نماینده اکثریت ملت در جایگاه حکمرانی قرار بگیرد در آن زمان نظام با تمام قدرت به جلو خواهد رفت. اگر نهادهایی که نماینده اقلیت هستند اجازه حکمرانی پیدا کنند در آن موقع ما به مشکل بر میخوریم، اراده مردم است که تمام برآیندهای قوا را شکل میدهد و تا زمانیکه ملت نخواهد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد بلکه نیروی ملت است که کار را جلو میبرد.
وی افزود: حالا اینکه عدهای در اقلیت بخواهند کل ملت و اکثریت را کنترل کنند درست نیست.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد