علی فریادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: دولت به جای کنترل نقدینگی و مدیریت صحیح منابع مالی، به گران‌سازی روی آورده است. این رویکرد نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه باعث افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه می‌شود. در واقع، گران‌سازی کالاها و خدمات به نوعی نشان‌دهنده ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی است.
وی افزود: یارانه پنهانی که در نتیجه بی‌ارزش شدن ریال به وجود آمده، به نوعی به جیب دلالان و سوداگران می‌رود و نه به مردم. این وضعیت به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی می‌گذارد و باعث می‌شود که خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه شوند. در حقیقت، بی‌توجهی به کنترل نقدینگی و سیاست‌های اقتصادی مناسب، زمینه‌ساز بروز چنین مشکلاتی شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: باید توجه داشت که گران‌سازی نه تنها از سوی دولت، بلکه در بخش خصوصی نیز به چشم می‌خورد. سوداگرانی که به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، باید مهار شوند. این موضوع شامل بانک‌ها نیز می‌شود که برخی از آن‌ها به جای حمایت از تولید و اشتغال، به فعالیت‌های سوداگرانه روی آورده‌اند. باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که مانع از این رفتارها شود و به جای آن، به حمایت از تولیدکنندگان واقعی پرداخته شود.
فریادی ادامه داد: یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با این وضعیت، تقویت نظارت بر بازار و اعمال قوانین سختگیرانه علیه دلالان و سوداگران است. همچنین، دولت باید با ایجاد شرایط مناسب برای تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند با جدیت بیشتری به کنترل نقدینگی و مهار قیمت‌ها بپردازد، می‌توان امیدوار بود که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد. تنها در این صورت است که می‌توانیم از تبعات منفی گران‌سازی جلوگیری کرده و رفاه بیشتری را برای مردم فراهم کنیم.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد