به گزارش ایلام فردا به نقل از فارس،با اتمام گمانه زنی های رسانه ها درخصوص چیدمان کابینه یازدهم و براساس اظهاراتی که از سوی نزدیکان حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم مطرح می شود به نظر می رسد بلیت وزارت نفت برای سوار شدن در اتوبوس دولت در دستان آقای بیژن زنگنه قرار گرفته است به طوری که اکبرترکان یکی از نزدیکان حجت الاسلام روحانی اخیرا و به طور صریح اعلام کرده است که آقای زنگنه برای سمت وزارت نفت مطرح هستند و حتی محمدرضا نعمت‌زاده نیز که از پیشکسوتان صنعت نفت و مشاور حجت الاسلام روحانی در طول مدت انتخابات بود این موضوع را تایید کرده است.
نکته جالب توجه در این است زمانی که از آقای زنگنه پرسیدند شما به عنوان وزیر نفت قرار است در دولت یازدهم فعالیت کنید پاسخ داد که تمایلی برای حضور در وزارت نفت ندارد اما هم‌اکنون شاهد هستیم که آقای زنگنه برای حضور در این وزارتخانه کلیدی تمایل پیدا کرده و حتی کار به جایی رسیده است که رسانه های خارجی مانند صدای آمریکا و رویترز نیز بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران می دانند و برخی از رسانه های داخلی نیز به اصطلاح برروی این اخبار موج سواری کرده و از حضور زنگنه در این وزارت خانه ابراز خوشحالی و شادمانی می کنند، گویا که منجی وزارت نفت و طرح های نیمه تمام صنعت نفت از راه رسیده و قرار است اقتصادنفتی ایران شرایط خوبی را با حضور او سپری کند.
*بیژن نامدار زنگنه کیست؟
بیژن نامدار زنگنه در سال 1331 در شهر کرمانشاه به دنیا آمد،تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در زادگاه خود ادامه داد و دوره دوم متوسطه را تا اخذ دیپلم در تهران به سر برد.
زنگنه در سال 1350 به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت و در سال 1356 با درجه فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان با رتبه ممتاز فارغ التحصیل و از سال 1356 به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشغول به فعالیت شد. زنگنه از سال 1359تا 1361 معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده دار بود، در آبان سال 1361 بنا به دعوت جهادسازندگی به عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد.
وی در سال 1362 به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس اول رای اعتماد گرفت و تا اواسط سال 1367 عهده‌دار این مسئولیت بود. در شهریور سال 1367 به عنوان وزیر نیرو از مجلس رای اعتماد گرفت. سپس در سال 1368 با رای اعتماد مجدد مجلس در این مسئولیت ابقا و تا نیمه سال 1376 عهده‌دار این مسئولیت بود.
بیژن زنگنه در سال 1376 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برای صدارت در وزارت نفت انتخاب شد و مدت 8 سال نیز عهده‌دار این مسئولیت بود.
اگر چه برخی از چهره‌های نفتی معتقدند در طول سال های 76 تا 84 حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت منشا برکات و خیرات کثیری برای صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بوده است، بر ان شدیم در گزارشی یکی از پرونده های نفتی را که سال ها پس از حضور زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها منتشر شد را بازخوانی کنیم.
*قرارداد مطالعاتی تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران
قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال 83 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به طوری که ریاست این شرکت برعهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود.
بنابراین اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود، این است که چگونه طرحی تا این حدمهم که قرار است جزئی ترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آنها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار داد، به طوری که حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز مورد بررسی قرار نگیرد؟
در خرداد ماه سال 89 که این خبر در خبرگزاری فارس منتشر شد در اولین قدم سعی شد تا گفت و گویی با افراد مطلع از نحوه امضای این قرارداد انجام شود، ولی کسی حاضر به پاسخگویی نشد و حتی جناب آقای زنگنه نیز حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد و تلفن همراه خود را زمانی که با وی تماس گرفتیم قطع و اعلام کرد به هیچ عنوان با فارس مصاحبه نمی کند.
براین اساس به ناچار برای آنکه به جزئیات بیشتری در این زمینه دست یابیم به مصاحبه مهدی عسلی رئیس وقت موسسه بین المللی مطالعات انرژی با یکی از خبرگزاری های رسمی کشور رجوع کردیم که وی در این مصاحبه جزئیات نحوه امضای قرارداد با این شرکت را بیان کرده بود.
مهدی عسلی در این مصاحبه اعلام کرده بود شرکت ملی نفت ایران دو سال پیش (یعنی درسال 82) تصمیم گرفت مطالعه‌ای همه جانبه در مورد ارتقاء بهره وری خود و تبدیل شدن به یکی از دو شرکت ملی نفت بزرگ در سطح جهان انجام دهد، بنابراین موسسه بین المللی مطالعات انرژی ایمیل هایی به 40 شرکت ایرانی و خارجی مشهور فرستاد و نظرات آن ها را در مورد اصلاحات نظامند و ارتقاء بهره وری در درون شرکت ملی نفت ایران جویا شد.
وی گفته بود، بعد از طی رویه های لازم 13 شرکت نهایتا طرح های کامل خود در مورد راه های انجام اصلاحات در درون شرکت ملی نفت ایران در یک دوره زمانی مشخص را به این موسسه ارسال کردند و مجموعه طرح های ارائه شده توسط 13 شرکت مورد اشاره بر پایه برنامه های کمی گروهی از متخصصان شامل اساتید دانشگاهی و کارشناسان مجرب در شرکت ملی نفت ایران و موسسه بین المللی مطالعات انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته عسلی، در ادامه پنج شرکت در میان این 13 شرکت از ایتالیا، کانادا، انگلیس و اتریش که بیشترین نمره را بدست آورده بودند انتخاب شدند و کمیته راهبری سه شرکت نخست در راس این فهرست را برگزید. از سه شرکت مزبور خواسته شد طرح های مالی خود را ارائه کنند و نهایتا شرکت «بین اند کمپانی» از ایتالیا به عنوان برنده اجرای پروژه اصلاحات ساختاری در شرکت ملی نفت ایران انتخاب شد.
وی گفته بود براین اساس یک قرارداد 2.3 میلیون دلاری در طی شش ماه از سپتامبر 2004 تا فوریه 2005 بر پایه برنامه تعیین شده و تحت نظارت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران اجرا شد و بیش از 160 تکنسین در این پروژه دخیل بودند.
نکته ابهام‌آمیز در مصاحبه عسلی این است که آیا شرکت ملی نفت جدای از مسائل فنی و تجربیات تخصصی شرکتهای متقاضی اجرای قرارداد، تحقیقی درباره ماهیت این شرکتها کرده است تا اطلاعات و اسناد کشوری که دومین ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد، بدون حساب و کتاب در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و نخواهند از آن سوء استفاده کنند؟
*جزئیات قرارداد وزارت نفت دوره زنگنه با شرکت بین ایتالیا
بر اساس این قرارداد که سال 83 در دولت خاتمی و در دوره وزارت نفت بیژن زنگنه با یک شرکت ایتالیایی به نام «بین» امضا شده بود، قرار شد این شرکت با انجام مطالعات همه جانبه ای طرح جامع ارتقاء ساختارشرکت ملی نفت را بنویسد و اجرا کند.
این شرکت طی شش ماه ازمهر 83 تا فروردین 84 فاز اول این قرارداد را که جمع آوری جزئیات اطلاعات ساختاری و تشکیلاتی بخش نفت و گاز کشور است از شیوه های مختلف از جمله جمع آوری اسناد و مدارک و مصاحبه با بخش قابل توجهی از مسئولین ارشد وزارت نفت و شرکتهای زیر مجموعه به انجام رساند که در نهایت شرکت ایتالیایی «بین» پس از جمع آوری همه اطلاعات نفت و گاز کشور و ارائه طرح ضعیف خود که مسئولان وزارت نفت در آن دوره نیز تایید می کنند، اعلام کرد به دلیل اینکه ایران تحریم است، قادر به ادامه همکاری با ایران نیست و به همین دلیل فاز دوم این طرح با مبلغی بسیار کمتر، به یک شرکت داخلی که زیر مجموعه دانشگاه شهید بهشتی است واگذار شد.
بر اساس اطلاعات اولیه ای که خبرنگار فارس در آن زمان کسب کرده بود شرکت «بین» ایتالیا یک شرکت تحقیقاتی و مطالعاتی است که در سال 1973 تاسیس و در بیش از 43 نقطه از جهان دارای دفاترتجاری و اداری است. دفتراصلی و مقرمدیریت شرکتbainنیز در کشورآمریکا و درایالتbostonقراردارد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، رئیس شرکت بین ایتالیا خانمی است به نام اوریت گادیش که از صهیونیستهای متولد اسرائیل و عضو ارتش اسرائیل است و پدر وی نیز از نظامیان رده بالای رژیم صهیونیستی بوده است.
*فعالیتهای اوریت گادیش از زبان خودش
اوریت گادیش رئیس صهیونیستی شرکت بین ایتالیا که سال 83 قرارداد مطالعات نفتی با وزارت نفت دولت خاتمی را امضا کرد، از فعالیت خود در سازمان ضد جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی و اتاق جنگ در کنار نفر دوم ارتش این رژیم می‌گوید.
گادیش در سال 1997و بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه تجاری هاروارد به شرکت بین پیوست. وی قبل از ورود به شرکت( bain )در دانشگاه عبری و موسسه مدیریت بیت المقدس تدریس می کرد و در ارتش رژیم صهیونیستی و در واحد برگزیده ضد جاسوسی این ارتش مشغول بوده است.
گادیش که در دفتر مرکزی ایالت بوستون آمریکا مستقر است، درباره خودش این چنین می گوید: من دراسرائیل متولد و در همان جا بزرگ شدم. پدرم متولد برلین و مادرم نیز در کیف متولد شد.آنها در نتیجه جنگ جهانی دوم به اسرائیل آمدند. زمانی که من متولد شدم پدرم در ارتش اسرائیل بود. او عقیده داشت که ارتش باید از نو سازماندهی شود و بنابراین به مدرسه تجاری رفت و در این حال همچنان در ارتش بود و آن را از نو سازماندهی کرد..
وی در ادامه تصریح می کند: من مثل هر فرد دیگر به ارتش رفتم و برای فرد دوم ارتش، بعد از رئیس ستاد ارتش، کار کردم. آن جا مکان جالبی بود زیرا همه چیز از طریق آن هماهنگ می شد. من در اتاق جنگ بودم که فضای کاملا محدودی است. بعد از تمام شدن دوره خدمت در ارتش اسرائیل در رشته روانشناسی از دانشگاه عبری فارغ التحصیل شدم و سپس در مدرسه تجاری هاروارد در آمریکا ادامه تحصیل دادم . بعد از فراغت از تحصیل نیزدر موسسه( bain )مشغول به کار شدم. به هرترتیب درشرکت( bain )ماندگارشدم تا این که به ریاست این شرکت درآمدم.
گادیش در بیان ویژگیهای خود تاکید می‌کند: «من علاقه بسیاری به اسرائیل دارم به همین دلیل سعی کردم شرکت هایی را در این راستا ایجاد کنم.»
اوریت گادیش همچنین به عنوان رئیس شرکت( bain )یکی از چهره های مشهور در بخش مشاوره استراتژی در جهان است به طوری که در یک تحقیق به عمل آمده در سال 2007 به عنوان یکی از 100 زن قدرتمند جهان معرفی شد.
واکنش نمایندگان مجلس و رسانه ها نسبت به انتشار این گزارش
پس از انتشار این گزارش در سال 89 برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون انرژی اعلام کردند کارگروه های ویژه ای در خصوص بررسی این پرونده تشکیل شده است.
از طرفی موضوع به همین جا ختم نشد بلکه برخی از رسانه های اصلاح‌طلب بدون توجه به زمان وقوع این قرارداد خواستند از آب گل آلود ماهی گیری کنند به همین دلیل به دنبال این بودند که امضای این قرار داد و در اختیار قرار دادن اطلاعات نفتی به شرکت صهیونیستی «بین» را به دولت نهم نسبت دهند که پس از اعلام جزئیات در سکوت مطلق به فرو رفتند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد