به گزارشايلام بيدار، محسن مهدیان: دیروز قرارداد 5 میلیارد دلاری توتال در پارس جنوبی قطعی شد. این درحالیست که دولت اصرار دارد پای توتال را به میدان نفتی آزادگان هم باز کند. اما این قرارداد سوال برانگیز دارای چند اشکال است.
یکم نوع قرارداد. دوم طرف قرارداد و سوم ضرورت قرارداد.
میدان نفتی آزادگان کجاست؟
میدان آزادگان در مرز ایران و عراق بزرگترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشورست. بهره برداری در این میدان در سال 80 ابتدا به ژاپنی ها سپرده شد که خلف وعده کردند.
سال 88 این میدان 4 بخش شد. آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی. آزادگان شمالی و جنوبی که بخش اصلی بودند به چینی ها سپرده شد. در آزادگان جنوبی چینی ها 4 سال تعلل کردند و دست آخر در سال 93 وزارت نفت کار را از دست چین گرفت.
توسعه یاران شمال را هم به شرکت وابسته به ستاد فرمان امام سپردند که با هزینه کمتر و در موعد مقرر در حال اتمام است.
اما به رغم تجربه شکست خورده حضور خارجی ها و توفیقات داخلی ها، شرکت نفت، آزادگان جنوبی را مجددا در فهرست واگذاری به شرکت های خارجی قرار داد. واگذاری حداقل 20 ساله به توتال؛ حال آنکه دو شرکت وابسته به ستادفرمان حضرت امام و سپاه پاسداران برای اجرای این قرار داد اعلام آمادگی کردند.
حرف وزارت نفت جیست؟
وزارت نفت می گوید ما باید کار را به خارجی ها بدهیم چون ایرانی ها به موقع کار را تمام نمی کنند. سرمایه ندارند. گران تمام می کنند. فناوری هم ندارند.
به همین جهت قراردادهایی را برای جذاب ساختن واگذاری به شرکت های خارجی تدارک دیده اند.
اشکال اول؛
این قرار داد در قالب قراردادهای موسوم به ای پی سی دارای اشکالات جدی امنیتی و اقتصادی است تا انجاکه طی مدت کوتاهی حداقل 2 بار در هیات وزیران اصلاح شده است. از جمله مهمترین این اشکالات نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی است. اشکال دیگر نیز عدم ورود هرگونه فناوری خاص به داخل کشور است.
اشکال دوم؛
در میادینی این واگذاری ها صورت گرفته است که شرکت های داخلی، هم تجربه حضور داشته اند و هم اعلام آمادگی کرده اند.
به عنوان مثال در بخشی از این میدان نفتی، شرکت وابسته به ستاد فرمان امام با هزینه 15 درصد کمتر از قرار داد اولیه و در موعد مقرر و با استفاده از 70 درصد از ظرفیت داخلی، قرارداد را انجام داده است و الان برای میدان آزادگان جنوبی هم اعلام آمادگی کرده است.
توتال کیست؟
توتال شرکت وابسته به فرانسه است که آخرین حضورش در ایران مربوط به سالهای 74 تا 83 است و مهمترین سابقه اش پرداخت 60 میلیون دلار رشوه به یک مقام ایرانی برای "اعمال نفوذ و تضمین سود 40 درصدی"(یعنی دوبرابر سود مرسوم) است که با این قرار داد توانست حداقل 150 میلیون دلار سود بچنگ آورد. این فساد بعدها توسط کمسیون بورس آمریکا افشا و توتال 400 میلیون دلار جریمه شد. جهت اطلاع و تاسف و شرمساری، باطرف ایرانی این فساد و حرام خواری برخوردی صورت نگرفت.
اما نگرانی اساسی تر چیست؟
در حال حاضر سند رازداری و محرمانگی این قراردادها که تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی و حقوقی را داراست، در انتظار امضا و تصویب شورای عالی امنیت ملی است.
مساله اینجاست که تا قبل از تصویب این سند امنیتی و اقتصادی، جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی باید گرفته شود و در نتیجه تعجیل و اقدام وزارت نفت هم سوال برانگیز و هم خلاف قانون و مصلحت کشورست.
انتهای پیام/ ی
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد