به گزارشايلام بيدار، هفته گذشته "علی طیب‌نیا"، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با چند سوال یکی از نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده شد تا در این راستا پاسخگو باشد.
وزیر اقتصاد در خصوص قاچاق کالا به کشور از طریق مبادی رسمی علاوه بر ارائه آمار، به دستاورد گمرک برای مبارزه با این پدیده شوم پرداخت و توضیحاتی ارائه کرد.
طیب نیا در صحن علنی عنوان کرده بود: قاچاق کالا یکی از مشکلات مهمی است که بخش های مولد کشور را تهدید می‌کند قاچاق کالا نقض آشکار حاکمیت قانون و یک عامل ایجادکننده اختلال در اجرای جدی سیاست‌های تجاری و توسعه کشور است. بگذریم از اینکه قاچاق کالا درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی را نیز کاهش می‌دهد و بر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای بی‌ثبات و ناپایدار نفتی می‌افزاید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد گمرک بر اساس قوانین سازمان مرزبانی کشور نیست و صرفا بر تجارت کالا از طریق مبادی رسمی نظارت دارد. نظارت بر هرگونه ورود و خروج کالایی که خارج از گمرکات صورت می‌گیرد و جلوگیری از آن بر عهده نهادهای مسئول حراست از مرزهای کشور است.
به گزارش فارس، نکته قابل تامل در رابطه با گمرک این است که چرا بر رویه ته‌لنجی و کوله بری اشراف ندارد در حالی که طبق قانون گمرک باید بر این بخش نیز نظارت داشته باشد. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نزدیک به 4 میلیارد دلار کالا تحت عنوان ته لنجی قاچاق به کشور وارد می شود .
هرچند طیب نیا دیگران را مسئول مبارزه با قاچاق دانسته اما سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلویحا عنوان کرده که قاچاق همچنان از مبادی رسمی وارد می‌شود اما ورود آن سخت شده است.
نکته قابل تامل و تعجب برانگیز مربوط به دیگر بخش‌های اظهارات وزیر اقتصاد است، آنجایی که بیان می‌کند: در سال 93 با 63 میلیارد دلار واردات، حقوق ورودی 7 هزار میلیارد تومان وصول شده و در سال 95 با 44 میلیارد دلار یعنی 20 میلیارد دلار کاهش، 18 هزار میلیارد تومان حقوق ورودی وصول شده در حالی که واردات کاهش یافته است.
براساس گزارش گمرک ایران واردات در سال 93 بالغ بر 53 میلیارد دلار بوده و با آمار 63 میلیارد دلاری وزیر، که معلوم نیست براساس کدام گزارش مطرح شد 10 میلیارد دلار تفاوت و تناقض دارد.
آمار واردات طی سال اخیر به وضوح مشخص است
بنابراین با مشخص شدن ارزش دلاری مربوط به واردات طی سال‌های مختلف، حالا آمار بخش واردات توسط بانک مرکزی که مرجع آن خود وزارت اقتصاد و خزانه داردی است قابل توجه خواهد بود.
همچنین حقوق ورودی این سال توسط طیب نیا 7 هزار میلیارد تومان بیان شد که گزارش‌های رسمی خزانه و بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 93 بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده بود.
چرا وزیر اقتصاد آمار مربوط به زیر مجموعه خود را اشتباه بیان کرد؟ چه کسانی آمارهای غلط به وزیر دادند؟ ارائه آمارهای اشتباه را سهوی یا عمدی باید تلقی کرد؟ علت پایین نشان دادن درآمدهای گمرکی و بالا بردن 10 میلیارد دلاری واردات چیست و چه نتیجه‌ای دارد؟
وزیر اقتصاد خواسته یا ناخواسته مرتکب اشتباه شده و در مورد درآمدهای گمرکی و میزان واردات بزرگ نمایی کرده است.
علاوه بر این، وزیر اقتصاد معتقد است درآمدهای گمرکی سال 95 نیز به 18 هزار میلیارد تومان رسیده که آمارهای بانک مرکزی نه تنها آن را تایید نمی کند بلکه طبق آخرین گزارش‌های مربوط به 11 ماهه نشان می‌دهد در این سال درآمد گمرکی 14 هزار میلیارد تومان بوده و اختلاف 4 هزار میلیارد تومانی وجود دارد.بنابراین در این باره به زودی با ارائه آمار توسط بانک مرکزی واقعیت مشخص خواهد شد که چه میزان درآمد در سال 95 وصول شده است.
افکار عمومی کدام آمار را باید بپذیرند و به کدام ارقام تکیه کنند آیا ملاک اظهارات مسئولان است یا مراجع آماری؟ جالب است بدانید طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد گفته بود نباید آمارهای رسمی را زیر سوال برد چرا که سنگ روی سنگ بند نمی شود.
به گزارش فارس، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا عنوان کرده برای کشوری که کل واردات آن در سال 95 بالغ 43 میلیارد دلار بوده، 10 میلیارد دلار قاچاق نیز حجم بزرگی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/ الف
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد