سرویس: اقتصادی
کد خبر: 24257
|
10:29 - 1395/09/21
نسخه چاپی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق؛

پاسخی برای حفظ کارت سوخت از دولت نگرفتیم/مقامات استانی در قاچاق دخیلند

پاسخی برای حفظ کارت سوخت از دولت نگرفتیم/مقامات استانی در قاچاق دخیلند
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای حفظ کارت سوخت تلاش کردیم اما پاسخی از دولت نیامد.

به گزارشايلام بيدار، آخرین وضعیت سامانه تجارت به منظور تبادل اطلاعات تجارت فرامرزی و ارتقا شفافیت و سلامت فرایندها بدون دخالت عامل انسانی دستگاه‌ها، موضوع حفظ کارت سوخت و نظر دولت در این رابطه، عملکرد وزارت کشور در بحث ارائه سوخت براساس پیماش به حمل و نقل عمومی در شهرها، میزان قاچاق سوخت و کالا به کشور و سهم در هر دستگاه و موانع آن از محورهای مصاحبه با سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

قاسم خورشیدی مسئولان دولتی در استان‌ها را جز مقصران وجود قاچاق می‌داند و معتقد است، نظر ستاد این بود که کارت سوخت حفظ شود، اما تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

سامانه جامع تجارت باید تا آخر سال آماده شود

در مورد سامانه جامع تجارت که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید راه اندازی شود. این قانون حدود دو سال درگیر آیین‌نامه­‌ها بود که تا حدودی تمام شد. آیا هنوز موارد دیگری از آن باقی مانده­ است؟

نه تمام آیین‌­نامه ها تصویب و ابلاغ شده است.

سامانه جامع تجارت در حقیقت چیست؟ چه زمانی و توسط کدام دستگاه‌ها باید اجرا شود؟ الان چه فرآیندی را طی می­کند. در این بحث سامانه با چه حجم قاچاق باید مبارزه شود و کدام دستگاه­ها باید وارد شوند و چشم­ اندازی که برای سامانه دیدید را توضیح دهید.

اطلاعات ریز در این مورد را باید به طور دقیق و روشن از وزارت صنعت، معدن، تجارت درآورد و آخرین وضعیت را باید از آن­ها پرسید. سامانه جامع تجارت یکی از 8 سامانه اصلی موضوع ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که خود شامل چندین زیرسامانه است. سامانه درگاه مشتریان، سامانه هماهنگ­ کننده، سامانه عملیاتی و سامانه پایه که مجموعه سامانه­‌های متعددی را شامل می‌­شود. وزارت صنعت، معدن، تجارت از قبل از تصویب آیین‌­نامه هم اقدامات زیرساختی را برای راه­‌اندازی سامانه جامع تجارت انجام داده بود. الان بر اساس آخرین گزارشات، مسئله تحلیل مدلهای کسب و کار، تحلیل نیازمندیها صد در صد انجام شده، تحلیل و طراحی نرم ­افزارها بیش از 80 درصد و پیاده­ سازی­های سامانه بیش از 70 درصد صورت گرفته است.

سامانه جامع گمرکی و سامانه­‌هایی که بانک مرکزی برای بحث تجارت دارد، چه زمانی قرار است به بستر این سامانه بیایند و با آن تعامل کنند؟

برای مثال پرتال ارزی صد درصد فعال است و با زیرسامانه ثبت تارش که ثبت سفارش است و یکی از زیرسامانه­‌های سامانه جامع تجارت تبادل دیتا انجام می­‌دهد.

به گمرک هم وصل هستند؟

بله، وصل هستند.

چه زمانی اطلاعاتشان را با یکدیگر تبادل کنند؟

این­ها الان با یکدیگر اطلاعات تبادل می‌­کنند.

چه زمانی سامانه جامع گمرکی در بستر این سامانه می­‌آیند؟

زمان آن را من نمی­‌توانم اعلام کنم. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمان آن را بدهد.

یعنی بستر آن آماده است؟

در حال آماده سازی است. بر اساس گزارشات واصله بیش از 70 درصد کار پیش رفته و بیش از 50 درصد تست‌ها انجام شده است. زمان آن را باید وزارت صنعت، معدن، تجارت بدهد. این سامانه با این کیفیت در حال پیش­روی است.

می­‌توان گفت تا آخر سال سامانه آماده است؟

تکلیف آیین‌­نامه موضوع مواد 56برای فعال­سازی این سامانه‌­ها شش ماهه است. این آیین نامه 24 تیر ماه ابلاغ شد، اگر فرض را بر این بگذاریم که اول مرداد به دست گیرندگان رسیده باشد، پس باید تا پایان سال تمام شود.

منافع ماندن و حفظ صیانت از سامانه هوشمند کارت سوخت به مراتب بیشتر از جمع کردن آن است

حذف کارت سوخت یک سیری را طی کرده و آخرین خبر این بود که نمایندگان در حال ارائه طرحی برای حفظ کارت سوخت هستند. مرکز پژوهش‌ مجلس هم از حفظ کارت سوخت حمایت کرده است. شنیدیم که ستاد هم حفظ کارت سوخت یک نامه به آقای جهانگیری زده است. بفرمایید جریان این نامه چیست؟

مکاتبه ما با معاون اول ریاست جمهوری قبل از ابلاغیه ریاست جمهوری و مربوط به پیش از تصمیمات اخیر است. در آنجا مشخصا مزیت­های حاکم بر بهره­ گیری از سامانه هوشمند کارت سوخت در حوزه حمل و نقل بنزینی را احصا کردیم. با توجه به مزیت­ها و منافعی که این سامانه می­ تواند برای نظام برنامه­‌ریزی، نظام آماری، نظام حمل و نقل کشور و اصلاح الگوی مصرف سوخت در کشور داشته باشد، می­‌تواند توان نظارتی خوبی را به مجموعه کشور به خصوص وزارت نفت برای نظارت بر عرضه بنزین در کشور ببخشد. با این سامانه می‌­توان نظام سهمیه­ بندی و اصلاح الگوی مصرف مدیریت کرد. در شرایط کنونی پیشنهاد دادیم که منافع ماندن و حفظ صیانت از این سامانه به مراتب بیشتر از جمع کردن آن است. به چشم انداز آینده خیلی مطمئن نیستیم که وضع موجود پایدار باشد، به ویژه در ارتباط با قیمت سوخت در عرصه بین المللی، چنان که ما خواهان افزایش قیمت سوخت هستیم و وضع موجود را وضع مطلوب جمهوری اسلامی نمی­‌دانیم و معتقدیم قیمت سوخت باید واقعی­‌تر شود. اگر قیمت سوخت در عرصه جهانی افزایش پیدا کند، زمینه صرفه قاچاق بنزین بالا می­‌رود. گرچه اکنون این صرفه وجود دارد. با افزایش قیمت انگیزه قاچاق بیشتر شده و قاچاق­ پذیری این کالا افزایش می­‌یابد. به علاوه اینکه در شرایط کنونی مسئله تحریم­ها چندان مشخص نیست، همان‌طور که امروز شاهد بدعهدی دولت­‌های استکباری در توافقات هستیم. به رغم توافقاتی که دارند بی میل نیستند که ما را تحریم کنند، در صورت تحریم و احیانا ضرورت بازگشت به نظام سهمیه­‌بندی راه­‌اندازی چنین سامانه‌­ای خیلی راحت نیست.

پس شما با حفظ کارت سوخت موافقید؟

 بله، کاملا موافقیم

پاسخی هم گرفتید؟

نه، پاسخ همان بود که مطلع شدیم این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفته و هیات دولت تصمیم به ابلاغ جمع آوری جمع کارت سوخت کرد.

با چه توجیه یا دلیلی تصمیم بر حذف آن گرفته­‌اند؟

اطلاع ندارم. در این باره خودشان باید توضیح دهند. وزارت نفت در جلسات کارشناسی رسالت سامانه هوشمند سوخت در بخش بنزینی را پایان یافته تلقی می­‌کند و معتقدند دنبال این بودیم که دوره گذاری را از قیمت بنزین 80 تومانی به 1000 تومان امروز داشته باشیم. اکنون این واقعی شدن قیمت اتفاق افتاده و ضرورتی بر تداوم آن نیست. علاوه بر این روند فزاینده مصرف سوخت که تا قبل از پیاده ­سازی این سامانه که گاهی به میانگین روزانه 90 میلیون هم رسیده بود کاهش پیدا کرده و امروز در این زمینه رشد معقول و منطقی داریم. در گذشته رشد مصرف سالانه بین 7 تا 10 درصد بود ولی الان رشد بین 3 تا 4 درصد است.

عقب­ ماندگی وزارت کشور و شهرداری­ها از برنامه تخصیص سوخت بر اساس پیمایش

آماری از قاچاق دارید؟

در بخش فراورده­‌های نفتی یارانه‌­ای با توجه به مجموعه تمهیداتی که اتخاذ شده است، در بخشی که قیمت­ها می­‌تواند قاچاق را مقرون به صرفه کند مثل نفت سفید، نفت گاز یا گازوئیل و نفت کوره نظام سهمیه­ بندی کاملا دستخوش تغییر و تحول شده و اکنون در عرصه کشور مازاد بر نیاز فوق العاده کم توزیع می­‌شود. برآورد این است که در نیمه نخست امسال حداکثر روزانه بین 2 تا 3 میلیون لیتر قاچاق از کشور داشتیم، در صورتی که برآورد حداقلی آن در سال 92 روزانه 20 میلیون لیتر بود.

این 2 میلیون از چه محلی است؟ قطعا از محل مصرف نیست، قرار بود گازوئیلی که به نیروگاه­ها می­‌آید بر اساس پیمایش باشد.

مرحله نخست تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش از مهرماه سال گذشته عملیاتی شد و خوب هم جواب گرفتیم. در بخش حمل و نقل درون شهری با عقب ­ماندگی مجموعه وزارت کشور و شهرداری­ها از برنامه مواجهیم و نتوانستند تعهدات خود را بر اساس مصوبات هیات دولت به موقع انجام دهند و به همین سبب فاز دوم اجرای تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش که قرار بود در بخش حمل و نقل درون شهری مبتنی بر داده­‌های جی پی اس یا ردیاب­های الکترونیکی، سوخت را در اختیار ناوگان حمل و نقل دیزلی درون شهری قرار دهند آماده نیست. از این جهت سازمان شهرداری­‌ها یک عقب­ ماندگی حداقل یک ساله دارد چون باید این پروژه به نحوی جلو می­‌رفت که از اول مهر 1395 این کار را عملیاتی می‌کردیم اما بررسی­‌های ما نشان می‌دهد که احتمالا چشم­‌انداز روشنی برای اجرای این تعهد سازمان شهرداری­ها حداقل در سال جاری وجود ندارد.

قرار بود تجهیز شوند

بله. مجموعه ناوگان حمل و نقل دیزلی کشور باید به سامانه­‌های ردیاب الکترونیکی یا همان چی پی اس تجهیز شوند، تا مبتنی بر میزان پیمایش به آن­ها سوخت تخصیص داد.

خودروهای دیزلی چقدر سوخت می­گیرند؟

در بخش برون شهری که بر مبنای پیمایش مبتنی بر عملکردشان در برنامه سامانه جامع بارنامه برخط اقدام می­‌کنیم. هر چقدر فعالیت کنند، سوخت می­‌گیرند و محدودیتی هم ندارند. در بخش درون شهری یک سوخت پایه‌­ای را به مجموعه ناوگان می‌­دهیم که به نظر ما این سوخت برای بخش قابل توجهی از ناوگان زیاد است.

چقدر مازاد است؟

بر فرض در بخش درون شهری ماهیانه 3700 لیتر سوخت به اتوبوس­ها می­‌دهیم، ممکن است درصدی از اتوبوس­ها این میزان را مصرف کند و بقیه نکنند. اگر 20 هزار اتوبوس داشته باشیم، ممکن است این مقدار نیاز واقعی 5 هزار دستگاه باشد که کل آن را استفاده کنند، ولی 15 هزار اتوبوس دیگر خیلی کمتر مصرف می‌کنند اما باز هم همین میزان در اختیارشان قرار می­‌گیرد بدلیل اینکه آنها مجهز به چی پی اس نیستند و این زمینه انحراف از شبکه و قاچاق آن را بیشتر می­‌کند.

تخصیص سوخت بر اساس پیمایش از طرح­های موفق مقابله با قاچاق سوخت است

وزارت کشور قرار بود که تجهیز کند پس به تعهدات خود عمل نکرده است؟

نه، عمل نکرده است. یکی از موفق ترین طرح­‌های مقابله با قاچاق سوخت در کشور طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش است. در سال 1392 روزانه 54 میلیون لیتر سوخت به ناوگان حمل و نقل دیزلی تعلق می‌گرفت. یعنی مصرف ناوگان حمل و نقل دیزلی ما 54 میلیون لیتر بود. این عدد در نتیجه مجموعه اقداماتی که در بخش حمل و نقل دیزلی به ویژه بحث تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش انجام شده در سال 94 میانگین روزانه به 42.8 یا حدودا 43 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد. کاهش بیش از 11 میلیون لیتری در سال 94 به نسبت سال 92 رخ داده که دستاورد بزرگی است. اما این دستاورد زمانی تکمیل می‌شود که سازمان شهرداری­ها به تعهد خود عمل کند و شاهد این باشیم که ناوگان حمل و نقل دیزلی درون­‌شهری هم این ظرفیت را پیدا می‌­کند که متناسب با مصرف واقعی به هر یک از ناوگان و خودروهای دیزلی سوخت تخصیص دهیم. در بخش سوخت موفقیت‌های قابل ملاحظه‌­ای در کشور داشتیم، به نحوی که یکی از موفق­‌ترین بخش­های مبارزه با قاچاق در کشور بخش مبارزه با قاچاق سوخت بوده ­است. برآورد ما در سال 1392 این بوده که بیش از 7 میلیارد دلار قاچاق سوخت در کشور اتفاق افتاده بود و این عدد در سال 1394 به کمتر از 1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اگر ادعا می­‌کنیم که بر اساس برآوردهای مستند علمی در سال 1394 به نسبت سال 1392 ده میلیارد دلار کاهش قاچاق کل کشور را شاهد بودیم، تقریبا 60 درصد آن، یعنی 6  میلیارد آن مربوط به کاهش قاچاق سوخت است. به نحوی که مصرف روزانه کشور از 5 فرآورده یارانه‌­ای نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز مایع روزانه 247 میلیون لیتر بوده که این عدد در سال 1394 به میانگین روزانه 196 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است، یعنی بیش از روزانه 50 میلیون لیتر کاهش مصرف در بخش­‌های مختلف مصرف سوخت در کشور انجام شده است. بخشی از این موضوع به ویژه در نیروگاه‌ها با گاز طبیعی جایگزین شده، ولی بخشی از آن قطعا ناشی از مقابله با قاچاق بوده است.

چقدر از گازوئیل نیروگاه­ها قاچاق می­‌شود؟

سوختی که به نیروگاه­ها تحویل می­‌دهیم خیلی کم است. در سال 1392 روزانه 75 میلیون لیتر سوخت مایع در اختیار نیروگاه­ها قرار می­گرفته؛ این عدد در سال 1393 به 57 میلیون لیتر و در سال 1394 به 35 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد. امسال حداکثر ظرفیت 12 میلیارد لیتر در طول سال بوده که روزانه کمتر از 20 میلیون لیتر سوخت در اختیار نیروگاه­ها قرار می‌گیرد.

آیا رقم ها واقعی می­‌شود یا جایگزین؟

علاوه بر جایگزینی، واقعی هم می­‌شود. در گذشته برآورد این بود که حداقل 10 درصد از سوختی که به نیروگاه ها داده می­‌شود هدر می‌­رود و دچار انحراف از شبکه و قاچاق می‌شود یعنی 7.5 میلیون لیتر از 75 میلیون لیتر روزانه سال 92 قاچاق می‌­شود. امروز علاوه بر اینکه سوخت کمتری به نیروگاه می­‌دهیم و قاعدتا انحراف از شبکه کمتری اتفاق می­‌افتد، در ارسال سوخت به نیروگاه ها نظام ارسال و رسید نیز حاکم شد. یعنی یک تانکر سوخت که از انبار نفت به سمت نیروگاهی حرکت می­‌کند، نیروگاه باید به طور الکترونیکی ورود تانکر به نیروگاه را رسید کند و باسکول نیروگاه به سامانه وصل است. این سامانه ارسال و رسید شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی است. مجموعا دستاوردهای قابل ملاحظه­‌ای در بخش مقابله با قاچاق سوخت وجود دارد.

فکر می‌­کنید چقدر قاچاق از طریق مرزهای رسمی است؟

قاچاق خروجی از طریق مرزهای رسمی تقریبا هیچ است. چون قاچاق خروجی هم به شدت کاهش یافته، اما قاچاق ورودی بستگی به این دارد که مسئله را چگونه ببینیم. اگر انحراف و سوء استفاده از معافیت­‌هایی مرزنشینی مثل ملوانی یا اصطلاحا ته‌­لنجی را جزئی از مبادی رسمی محاسبه کنیم باید بگوییم ورود قاچاق از مبادی رسمی در رتبه نخست قرار دارد.

مبادی را دارای گمرک فرض می‌­کنیم. آمار ته­‌لنجی را که گمرک ندارد؟

بر اساس قانون باید آمار آن­ها را هم گمرک داشته باشد و گمرک موظف به ثبت و ضبط آنها است. باید ثبت و ضبط کند، اما عملا این اتفاق نم‌ی­افتد. در حقیقت قانون­گذار گمرک را ناظر بر اجرای این معافیت­های قانونی قلمداد کرده، ولی در مقام عمل انحراف از این معافیت­های قانونی جدی است.

بیش از 6میلیارد دلار واردات از معافیت­‌های ته­‌لنجی و مسافری

این انحراف چقدر است؟ آمار بدهید.

در مورد ته­‌لنجی یا ملوانی آمار نداریم، زیرا قاعده­‌مند نیست. برآوردها را می‌­گویم، حدود 40 هزار ملوان در کشور داریم که اگر بخواهند بر اساس مصوبات دولت و قانون از معافیت استفاده کنند، حداکثر سالانه باید 320 میلیون دلار کالا وارد کشور کنند، اما در مقام عمل طبق آن چیزی که برآوردهای حداقلی نشان می­‌دهد فقط از طریق همین معافیت بیش از 2.8میلیارد دلار کالا وارد می­‌کنند. در مورد مسافری طبق قانون باید سالانه کمتر از یک میلیارد (دلار) واردات کالا از طریق معافیت­‌های مسافری یا تجارت چمدانی داشته باشیم، اما در برآوردهای حداقلی اگر فرض کنید یک مسافر 400 دلار کالا با خود می‌آورد که واقعا 400 دلار عدد بسیار پایینی است، این واردات حداقل باید 3.2 میلیارد دلار باشد. یعنی آن چیزی که قانونی باید اتفاق بیفتد.

در مرزنشینی این مسئله چگونه است؟

عدد دقیق آن را ندارم، ولی در همین حدود است.

معابر کوله­ بری خلاء برای قاچاق سازمان­ یافته

اینکه تا حالا گفته شد 5 یا 6 میلیارد دلار بیشتر نیست، مابقی از چه راهی وارد می‌شود؟

بخش دیگر کوله­‌بری است دقت داشته باشید منظور از معابر کوله بری «نفر» نیست، بلکه معبر مد نظر است. در کشور 12معبر مصوب داریم که افرادی به عنوان کوله ­بر در آن­ها فعالیت می‌­کنند. اما در عمل تعداد این معابر به مراتب بسیار بیشتر است در استان سیستان بلوچستان یک معبر مصوب دارد، ولی 24 معبر غیررسمی فعال است.

معبرهای مصوب در کدام استان‌ها هستند؟

میرجاوه مصوب سیستان بلوچستان با مرز پاکستان، 4 معبر در استان آذربایجان غربی است، 3 معبر در استان کردستان و 4 معبر در استان کرمانشاه وجود دارد.

حجم واردات از این معابر چقدر است؟

برآورد حداقلی این است که از همین 12 معبر مصوب در 4 استان، 1.8 میلیارد دلار کالا بدون کوچکترین نظارت مراجع قانونی وارد می‌شود.

برآورد شما از معابر غیرمصوب چیست؟ چند برابر باید ورود کالای قاچاق برای آن­ها فرض کنیم؟

به نظرم دو یا سه برابر باید برای غیرمصوب­ها فرض کرد. حداقلش این است که یک روش قاچاق است. منفعتی که کوله‌­بر می­‌برد، هیچ است.

مقام معظم رهبری هم فرمودند مشکل ما آن کوله ­بر نیست، بلکه قاچاق سازمان یافته است.

بله، یکی از موانع جدی جمع کردن این معابر کوله­ بری، مقامات محلی هستند. مقامات محلی به دلیل اینکه نتوانستند مشکلات مرزنشینان را به شکل ریشه­ای، اصولی و علمی حل کنند، به اینکه کرامت انسانی مردم را زیر پا بگذارند، تن دادند.

همه فقط مقامات محلی نیستند، مسولان دولتی هم هستند

همان مقامات محلی هم، دولتی هستند. استاندار به عنوان عالی ترین مقام استان  مدافع این مسئله است، یعنی دولتی­‌ها هم هستند.

یعنی استانداری‌ها از قاچاق محلی سهم دارند، چرا این گونه است؟

به نظر ما این سوء تعبیری است که رخ داده و حتما دستگاه نظارتی باید ورود کنند.   

پنجره واحد تجاری و نظام الکترونیکی فرآیندها قاچاق از طریق مبادی رسمی را سخت و رصد آن را آسان کرد

واردات قاچاق از مرزهای رسمی چگونه است؟

تا قبل از شکل­ گیری «پنجره واحد تجاری» و نظام الکترونیکی حاکم در گمرک، ورود کالای قاچاق با استفاده از مقررات گمرکی فوق العاده زیاد بود، ولی با شکل­ گیری پنجره واحد تجاری در امور گمرکی و الکترونیکی شدن فرآیندها قاچاق از طریق مبادی رسمی خیلی سخت و امکان کشف آن تسهیل شده است. علت افزایش کشفیات در سال جاری یا بهتر بگویم در دو سال اخیر همین شکل­ گیری سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد امور گمرکی است که این امکان را فراهم کرده تا بتوانیم با سهولت بیشتری این کالاهای قاچاق را کشف کنیم. مثلا در مورد همین پرونده‌ه­ایی که به عنوان 210 کانتینر در رسانه­‌ها مشهور شد، فقط 6 کانتینر کالا تحویل دادند و البته درست هم هست واقعا 6 کانتینر تحویل شد؛ یعنی نیروی انتظامی 6 کانتینر کالا گرفت، اما ردیابی از طریق سامانه تجارت فرامرزی یا همان پنجره واحد گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی صورت گرفته و معلوم شد، از شهریور سال 1394 تا تیر ماه 1395 تعداد 210 کانتینر کالای قاچاق توسط افراد حقیقی و حقوقی که در پرونده دخیل هستند و به همین شیوه کالا وارد کشور کردند. دو ماه پیش بازپرس پرونده رسما اعلام کرد که قاچاق بودن 111 کانتینر قطعی و محرز شده است. این ظرفیتی بوده که پنجره واحد امور گمرکی در اختیار نظام و سیستم نظارتی کشور قرار داده و امروز می­توان مقابله جدی­تری داشته باشیم. علاوه بر این مداخله عامل انسانی در فرآیندها کاهش پیدا کرده است. بدون تعارف هر جا مداخله عامل انسانی باشد، فساد در آنجا راه دارد، اما وقتی مداخلات را محدود و حداقلی شوید و همان حداقل هم قابل مشاهده و رهگیری باشد ضریب تخلف و انحراف به شدت کاهش می‌­یابد. امروز هر ارزیاب، کارشناس یا مدیر گمرک وارد سامانه شود از خودش ردپا در سامانه به جا می‌­گذارد، لذا ضریب تخلف و انحراف به شدت کاهش یافته است.

گلوگاه­هایی که وجود دارد، چیست؟

این را دوستان فنی باید بگویند. ولی حداقل در این دو ماه اخیر یک یا دو گلوگاه شناسایی شد و افرادی دستگیر شدند. گمرک هم بلافاصله گلوگاه‌ها را اصلاح کرد. مدیران گمرک اکنون آمادگی این را دارند که اگر جایی احساس شود، سامانه خطا دارد که می‌­تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، بلافاصله ورود کرده و آن را اصلاح می‌کنند.

برآورد شما از قاچاق رسمی چه میزان است؟

من فکر می­‌کنم بعد از این سوء استفاده از مجموعه معافیت­های قانونی که تبدیل به قاچاق شده و می‌شود، مبادی رسمی مقام دوم را در قاچاق دارند یعنی اول باید گفت سوء استفاده از معافیت­‌ها است.

مبادی رسمی که می­‌فرمایید مقام دوم را دارد با چه آماری در این جایگاه نشسته است؟

عدد و سهم ندارم فقط می‌توان رتبه داد. با توجه به مطالعات و بررسی­‌های میدانی که انجام شده می­‌توانیم رتبه بدهیم.

رئیس کل گمرک ایران این میزان قاچاق را حدود 6 میلیارد برآورد کردند.

ایشان کل قاچاق را می­‌گوید نه صرفا از مبادی رسمی. آقای کرباسیان کل قاچاق را منهای قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق خروجی می­‌گوید.

قاچاق خروجی که نداریم. ورودی هم که حدود 10 تا 13 میلیارد بود پس چه طور می‌گویند 6 میلیارد دلار؟

بله کل قاچاق این است. برآورد ما برای کل قاچاق 14 میلیارد است. پس 1 یا 2 میلیارد هم از گمرک می‌­­آید. همه عددها تقریبی است، معتقدیم بعد از سوء استفاده از معافیت­‌های قانونی و سوء استفاده از معابر موقت مرزی، گمرک رتبه سوم را دارد. رتبه دوم هم متعلق به معابر غیررسمی یا معابر موقت مرزی است.

کوله­ بری را که جز دسته اول یعنی معافیت­‌ها حساب کردید؟

نه.کوله­ بری معافیت نیست، ولی به هر جهت شرایطی پیش آمده که به قاچاق در کشور جنبه رسمی می‌دهیم یعنی کوله ­بری نوعی رسمیت بخشیدن به قاچاق است و بسیاری از قاچاقچیان حرفه­‌ای کشور با استفاده از همین خلاءهای مرزی و معابر موقت مرزی و استثمار مرزنشینان کالاهای خود را وارد کشور می‌کنند.

مناطق آزاد چه جایگاهی دارند؟ رتبه چهارم در قاچاق هستند؟

بله. مناطق آزاد رتبه چهارم هستند. همین چهار بخش را در قاچاق داریم؛ اول سوء استفاده از معافیت­ها، دوم سوء استفاده از خلاءهای مرزی و معابر موقتی که بواسطه آن نوعی قاچاق رسمی اتفاق می­‌افتد، سوم هم گمرک و چهارم هم مناطق آزاد.

چه کسی متولی معافیت­‌ها از قبیل مسافری و کوله­ بری و انواع و اقسام مرزنشینی و ملوانی است؟ نقص قوانین داریم، اما عزمی هم برای رفع آن وجود ندارد.

شاید یکی از دلایلی که گمرک را متهم اول قاچاق می­‌دانند این است که مسئول نظارت بر حسن اجرای این معافیت­‌های قانونی مثل مسافری، ملوانی یا ته لنجی و مرزنشینی، گمرک است. یعنی اگر در اخبار و گزارشات مختلف وقتی بحث قاچاق می­‌آید می­‌گویند همه از گمرک است بدان علت که وظیفه مراقبت از رخ ندادن سوء استفاده­‌ها گمرک است.

آیا قدرت و ابزار هم برای این نظارت در اختیار دارد؟

بله، هم از نظر قانونی، قانون از گمرک حمایت کرده است. وظیفه و مسئولیت در اختیار او است.

چه منابعی در اختیار دارد دست و پای گمرک در این مباحث بسته است.

نه اختیار خیلی خوبی دارد و دست و پای او هم خیلی باز است.

مثلا برای خرید چند اسکنر و ایکس ری مشکل دارند آن هم در شرایطی که بخش اعظمی از قاچاق کانتینری و در خلال کالاهای دیگر  و کالاهای با ارزش وارد می‌­شود و بعد هم سر از انبارها درآورده و نیروی انتظامی کشف می­‌کند. برای دریافت اطلاعات بنادر دو بار تاکنون تفاهم‌­نامه امضا کردند، اما باز هم خبری از اطلاعات نیست.

 درست است که گمرک به لحاظ تجهیزاتی در شرایط ایده ­آلی نیست، ولی سوال جدی این است که آیا کنترل قاچاق یعنی اینکه ما صرفا با ایکس ری تمام کالاهای وارداتی یا ترانزیتی کشور را تحت نظارت و کنترل و اشراف داشته باشیم؟ خیر هیچ جای دنیا امکان اینکه تمام کالاها را ارزیابی کنند، ارزیابی فیزیکی و ارزیابی الکترونیکی وجود ندارد. موضوعی که اکنون با گمرک دنبال می­‌کنیم به تعبیری مدیریت ریسک است. دنبال این هستیم که از گمرکات مبدا اطلاعات را دریافت کنیم.

در حقیقت در پی این هستیم که گمرک اطلاعات مربوط به حمل و نقل کالایی که به مقصد کشور ما بارگیری می­‌شود را از بخشهای بازرسی و شرکت­های بازرسی بین المللی دریافت کند. بعد در داخل کشور اطلاعات مربوط به مانیفست­‌های ورودی به بنادر یا پایانه­‌های مرزی را از طریق بنادر یا پایانه­‌ها دریافت کند. سیاست این است که این اتفاق بیفتد. جلسات متعددی را از طریق گمرک و سازمان بنادر و سازمان پایانه­‌ها تشکیل دادیم و همان‌گونه که شما گفتید تفاهم‌­نامه­‌ تبادل شده اما در مقام اجرا کار در سطح فنی و پایین با مشکلاتی مواجه است.

همه مشکلات فنی نیست، سیاسی هم هست که پشت فنی پنهان شده است.

 موردی که غرض و مرض سیاسی داشته باشد، احراز نکردیم.

چرا تفاهم سال 93 اجرا نشد؟ چرا باز همان تفاهم‌نامه امسال هم شکل اجرایی به خود نگرفته است؟

صنفی­‌گری مانع راه همبستگی دستگاه­ها در حل مشکل است به نظر من یک مقدار صنفی‌­نگری است. مشکل بیشتر از آنکه سیاسی باشد به نطر من فرهنگی است. دستگاه­ها فکر می­‌کنند همه موجودیت آن­ها به داشتن اطلاعات و حفظ این اطلاعات در چنبره خود، است.

فارس

انتهای پیام/الف

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد