به گزارشايلام بيدار،علی طیب‌نیا در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با بیان اینکه دولت پس از خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی سال‌های 91 و 92 تمرکز خود را بر رشد مستمر و فراگیر اقتصادی قرار داد، اظهار داشت: هدف کوتاه‌مدت دولت رشد 5 درصدی اقتصاد در سال 95 است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی پیامدهای اجرای برجام چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد.
وی افزود: انتقال رشد اقتصادی در کنار حفظ دستاورد تورم انجام می‌شود و تلاش دولت این است که تا حد ممکن رشد اقتصادی با مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی و همه اقشار مختلف مردم به وجود بیاید تا شغل‌های از دست رفته مجدداً احیا شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدفگذاری رشد 5 درصد اقتصاد در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه تصریح کرد: اگر نتوانیم این رشد را محقق کنیم، از سایر رقبا عقب می‌مانیم و همچنین مطالبات رفاهی مردم و جوانان پاسخ داده نخواهد شد، برای همین نیاز به اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران داریم.
طیب‌نیا گفت: هدف ما و مجموعه نظام اصلاحات ساختاری و نهادی و افزایش رشد اقتصادی است و نباید مسائل حاشیه‌ای هر چند مهم این اهداف را تحت‌الشعاع قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه ما ناگزیر به انجام اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم، اظهار داشت: یکی از این اصلاحات توانمندسازی نظام تأمین مالی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به این مسأله پرداخته است. به همین دلیل دولت برنامه‌‌ای برای خروج اقتصاد از رکود با مشارکت مردم تدوین کرده که هم اکنون در حال اجراست.
وزیر اقتصاد افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و تبدیل بدهی‌های معوق به بدهی‌های جاری، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و فروش املاک مازاد بانک‌ها را از جمله برنامه‌های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها در قالب اصلاحیه بودجه 95 به مجلس ارائه شد که خوشبختانه با موافقت مجلس روبه‌رو شد و این کمک بزرگی به تحقق اهداف این برنامه خواهد کرد.
طیب‌نیا ادامه داد: پیش از این حتی اطلاعات دقیقی از میزان بدهی دولت وجود نداشت اما اکنون سامانه‌ای برای احصاء بدهی‌های دولت یاد شده که به صورت روزانه حجم بدهی‌های دولت و جزئیات آن را ارائه می‌دهد. با ایجاد چنین سامانه‌ای نهادی برای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت در وزارت اقتصاد تشکیل شد که حرکت خوبی در جهت ساماندهی بدهی‌های دولت است.
وی همچنین به بازار بدهی و اوراق رهنی مسکن جاری اشاره کرد و گفت: این بازارها هم به ارتقاء توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی و هم به تعمیق بازار سرمایه می‌انجامد. سال گذشته 185 هزار میلیارد ریال اوراق در این بازار منتشر شد و امسال با استفاده از تجربه سال گذشته استفاده از این ابزار را گسترش می‌دهیم.
به گفته طیب‌نیا، برنامه اقتصاد دولت در حوزه اوراق رهنی مسکن رساندن حجم اوراق رهنی به 100 هزار میلیارد ریال است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی بلندمدت اقتصاد از جمله برنامه‌های دولت برای بازار سرمایه است،تصریح کرد: راه‌اندازی معاملات برخط، طراحی ابزارهای مالی مختلف از جمله صکوک، اوراق سلف موازی و اوراق رهنی و همچنین ایجاد نهادهای مالی جدید از جمله مؤسسات رتبه‌بندی اقدامات دولت در راستای این هدف بوده است.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد از رقم 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا نظام بانکی منابع خود را در جهت تسهیلات کوتاه‌مدت و تأمین مالی خرد اختصاص دهد.
طیب‌نیا همچنین به مسئله فیش‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: چالش فیش‌های حقوقی نشان داد کاستی‌هایی در حوزه نظام پرداخت حقوق و دستمزد وجود دارد که مدیریت کشور و مردم این کاستی را نمی‌پذیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیش از مطرح شدن فیش‌های حقوقی دولت به دنبال تدوین ضوابط و چارچوبی برای حوزه پرداخت دستمزد و حقوق بود که انتشار فیش‌های حقوقی موجب تسریع در این امر شد.
وی به تدوین آئین‌نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته این آئین‌نامه به هیأت وزیران ارسال شد و دولت در 19 فروردین سال جاری با تصویب آن مقررات این آئین‌نامه را در قالب ضوابط بودجه سال 95 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال و در نهایت به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد شیوه‌نامه مصرف بودجه رفاهی کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را در خرداد ماه سال جاری تدوین و به دولت پیشنهاد کرد و همچنین ضوابط ساماندهی پرداخت‌ها به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به وزارت اقتصاد تدوین شد.
طیب‌نیا تأکید کرد:در کنار این اقدامات ما وظیفه داریم با هر کسی که تخلف داشته برخورد کنیم و در صورت احراز تخلف به مراجع مربوطه معرفی کنیم. همچنین افراد را مکلف به واریز مازاد دریافتی به خزانه کردیم و افراد متخلف از سمت خود برکنار شدند.
وی تأکید کرد: این اقدامات به معنای نادیده گرفتن خدمات مدیران نیست بلکه نشان می‌دهد، دولت با تخلفات هر چند اندک برخورد می‌کنند.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: با توجه به عقاید دینی و همچنین مسئولیتی که مردم بر عهده من قرار داده‌اند به حساسیت جامعه در این مورد ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی از مردم بابت این قصور ندارم و بار دیگر بابت کاستی‌هایی که در این بخش وجود داشته پوزش می‌طلبم.
انتهای پیام/ش
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد