به گزارشایلام بیداربه نقل از فارس، آرمان خالقی با تشریح موانع اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ 1226 تومان برای تسهیلات پرداختی قبل از 4 مهرماه 91 (قبل از تشکیل مرکز مبادلات ارزی) اظهار داشت: در نگاه اول این اقدام دولت مثبت به نظر می‌رسد، اما برخی اختلاف‌ها را بین پرداخت ارزی تولیدکنندگان به همراه دارد.
وی توضیح داد: برخی واحدهای تولیدی تسهیلاتی را از طریق برخی بانکهای دولتی و از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی دریافت کرده‌اند، ولی در حال حاضر این بانکها خصوصی‌سازی شده‌اند و همین مسئله ابهاماتی را در بازپرداخت این تسهیلات ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: برخی از این بانکهای خصوصی‌سازی‌شده عنوان می‌کنند که با توجه به خصوصی شدنشان، منابع ارزی از محل منابع داخلی بانک پرداخت شده که این منابع جزء منابع دولت محسوب نمی‌شود و دولت نباید در مورد بازپرداخت آنها تصمیم‌گیری کند.
خالقی افزود: در عین حال، برخی تولیدکنندگان نیز که از بانک ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، با مصوبه اخیر بانک مرکزی مشکل‌شان حل میشود.
وی با بیان اینکه بانکهای مختلف، تفسیرهای متفاوتی از مصوبه اخیر بانک مرکزی دارند، گفت: بخشی از تسهیلات ارزی سال‌های قبل از طریق بانکهای صادرات، تجارت، ملت پرداخت شده که حال این بانکها خصوصی شده‌اند.
خالقی با اشاره به پرداخت بخشی از تسهیلات ارزی سال‌های قبل از طریق بانکهای توسعه صادرات و یا صنعت و معدن، گفت: طبق قانون، این بانکهای توسعه‌ای باید منابع مالی را در اختیار بخش تولید قرار دهند و در همان قانون آمده که این منابع به عنوان سرمایه بانکها تلقی میشود.
این کارشناس صنعت تصریح کرد: به عبارتی افرادی که از این بانکهای توسعه‌ای تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، در بازپرداخت آن با مشکل روبه‌رو هستند؛ زیرا طبق تبصره‌های قبلی، این منابع به عنوان افزایش سهم آورده بانکها لحاظ میشود و به همین دلیل بانکهای توسعه‌ای معتقدند که این بخش از منابع جزء منابع داخلی بانکها محسوب میشود که دولت، آن را پرداخته است، پس مشمول قوانین بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بانکها در تفسیر این قوانین طبق منافع خود عمل می‌کنند، گفت: نیاز است که مجلس، استفساریه یا الحاقیه‌ای به قانون رفع موانع تولید اضافه کند تا مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی برطرف شود.
خالقی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی افزایش نرخ ارز را در محاسبات خود لحاظ نکرده بودند، گفت: رشد نرخ ارز توسط دولت صورت گرفته و دولت فعلی نیز وارث دولت قبل است و به عنوان یک شخصیت حقوقی باید زیان ناشی از این مسئله را جبران کند.
انتهای پیام/ی
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد