به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، فرشته سنجیده فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: ایلام مرکز استانی مرزی با امکانات پایین یک زندگی شهری که با شاخص‌های توسعه نیافتگی هم دست و پنجه نرم می‌کند که شاید اگر مرز بین‌المللی مهران و گمرک مرزی نبود شاهد یک استان بن‌بست با بی‌توجهی‌های بیشتر بودیم، آنچه که استان ایلام را همواره در مقام اولین‌ها قرار می‌دهد «گرانی، تورم و نرخ اجاره‌بها است.»
در هر شهر و استانی نرخ اجاره‌بها بر اساس شاخص‌ها و متغیرها و ساز و کارهای قانونی تعیین می‌شود که در استان ایلام بخصوص شهر ایلام محلی از اعراب ندارد.
خانه‌ها در جاهای دیگر غیر از ایلام بر اساس قرار گرفتن در موقعیت مکانی جنوبی یا غیر جنوبی بودن، خیابان یا کوچه و یا قرار گرفتن در بن‌بست‌ها، متراژ، سال ساخت، قرار داشتن در چندمین طبقه، داشتن یا نداشتن حیاط، داشتن یا نداشتن آسانسور برای آپارتمان‌ها، تعداد اتاق خواب، نوع کابینت استفاده شده برای آشپزخانه، داشتن یا نداشتن امکاناتی چون پکیج یا شوفاژخانه و یا استفاده از بخاری و نوع وسایل سرمایشی و گرمایشی و همچنین بر اساس محله و منطقه و کوچه و خیابان و وضعیت دسترسی به امکانات رفاهی چون مدارس، پارک، بازار، درمانگاه و شهرت منطقه در مؤلفه‌هایی چون امن بودن یا دارای سوابق سرقت، برای رهن و اجاره قیمت گذاری می‌شوند که در اکثر موارد فوق‌الذکر این مهم در ایلام نادیده گرفته می‌شود و صاحبان خانه بدون اعتنا به ارزش واقعی ملک خود قصد تأمین مخارج ماهیانه خانواده را از رهن و کرایه منزل اجاره داده شده خود دارند که ظلم و اجحاف در حق مستأجران است.
در ایلام در مواردی علاوه بر نرخ گرانی که از سوی صاحبخانه برای اجاره‌بها تعیین می‌شود، بعضاً املاکی‌ها که شاید به‌صورت سنتی و غیرحرفه‌ای هم در این آشفته‌بازار فعالیت دارند برای دریافت درصد بیشتری حق‌الزحمه، املاک معرفی شده را گران‌تر در معرض اجاره قرار می‌دهند.
اما مستأجر که بنا بر هزار و یک دلیل ناچار به اجاره است تن به این اجحاف می‌دهد و چاره‌ای جز تسلیم شدن اراده صاحبان املاک اجاره‌ای و نرخ املاکی‌ها ندارد و باید با احتساب پول پیش، حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد حداقلی خود را هزینه اجاره‌بها نماید.
آنچه بخشنده دادستان ایلام به درستی بدان اشاره کرده است شفافیت در قیمت گذاری املاک اجاره‌ای، توجه به وضعیت املاک و مولفه‌های فوق‌الذکر یک ملک برای اجاره و برخورد با پلتفرم‌های دیجیتال و نرم‌افزارهای مانند دیوار و شیپور و... و یا هوشمند کردن آنان در محاسبه نرخ اجاره‌بها بر اساس متراژ، شماره طبقات، تعداد هر واحد در طبقات، امکانات سنجی و سال ساخت و حتی نوع سازه باشد تا بتوان این آشفته‌بازار رهن و اجاره را تا حدودی سامان بخشید.
نگارنده با مشاهده وضع موجود آشفتگی در بازار رهن و اجاره معتقد است درحقیقت باید تدابیری اتخاذ شود که موجر و مستأجر خود بتوانند بر اساس استانداردهای یک ملک بر سر اجاره واقعی آن به توافق برسند.
اما در ایلام در موضوع رهن و اجاره، مناطق و محلات سعدی و پشت کمربندی هانیوان با جانبازان و پیچ آشوری تفاوت آن‌چنان با هم ندارند که نشان از اوضاع به هم ریخته در این بخش دارد که امیدواریم با پیگیری‌های مسئولین و به‌ویژه دادستان ایلام شاهد تغییرات مثبت و اجاره‌بهای واقعی در این حوزه باشیم و بتواند به مستأجران کمک کننده باشد.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد