سرویس: اقتصادی
کد خبر: 59470
|
12:04 - 1402/03/02
نسخه چاپی

بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی پدیده مسکن اشتراکی؛

چاردیواری‌هایی که دیگر اختیاری نیست

چاردیواری‌هایی که دیگر اختیاری نیست
گسترش پدیده خانه‌های اشتراکی به گفته یک اقتصاددان نتیجه پابرجایی مشکلات۵۰ ساله درحوزه مسکن است؛پدیده‌ای که از دید یک فعال مدنی، سراسر منفی است و پیامدهایی به شدت مخرب درخانواده و جامعه برجای می‌گذارد.

به گزارش ایلام بیدار ، توسل مستاجران بهمسکن اشتراکیموضوعی است که با در رفتن فنر قیمتاملاکو به دنبال آناجاره‌بها، دارد عادی می‌شود حال آنکه چندی پیش سوژگی‌اش در آپارتمان‌های کم‌متراژ، چشم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از تعجب گرد می‌کرد. با چند جست‌وجو در اپلیکیش دیوار می‌توان متوجه حجم گسترده‌ای از آگهی‌ها در خصوص مسکن اشتراکی شد.

با وجود اینکه مسکن اشتراکی یک مساله آشنا و با سابقه‌ای دیرینه است اما در شرایط کنونی که زیست اجتماعی جامعه تغییر پیدا کرده، افزایش اینگونه سکونت‌ها می‌تواند آسیب‌هایی زیادی به دنبال داشته باشد.

از آنجایی که یکی از علت‌های اصلی گسترش این پدیده، افزایشقیمت مسکنو به دنبال آن افزایش نرخ اجاره‌بهاست که پیامدهای اجتماعی هم به دنبال دارد، در این خصوص با«بیت‌الله ستاریان» استاد دانشگاه و کارشناس مسکنو«سیدحسن موسوی چلک» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایرانگفت‌وگویی انجام دادیم.

گسترش خانه اشتراکی به دلیل بیشترشدن خانوارها از خانه‌ها

ستاریان در ابتدای مصاحبه به نرخ املاک اشاره می کند و می‌گوید: قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است و نتیجه این اتفاق مهاجرت معکوس منفی است که بر سرخوردگی و از بین رفتن توان و قدرت زندگی در یک منطقه دلالت دارد. مسکن بزرگترین پارامتر و مساله یک خانوار است و بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد محتوای سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. وقتی خانواده‌ای ناتوان در تهیه این ضرورت مهم باشد به چادرنشینی، خانه‌های اشتراکی و غیره رو می‌آورد.
این کارشناس مسکن معتقد است که تعداد خانوارها نسبت به واحدهای مسکونی بیشتر شده است و سالانه بیش از ۷۰۰ هزار ثبت ازدواج داریم. مسکن اشتراکی پیش از این‌ها هم وجود داشته است. خانه‌هایی همچون کاروانسرا با چند اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک که خانواده‌ها در آن زندگی می‌کردند اما امروزه این وضع در شکل جدیدش در حال گسترش است و باعث کاهش کیفیت زندگی‌ها شده است.

مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، مسکن مهر و ... پابرجایی مشکل پنجاه‌ساله مسکن در ایران

ستاریان با بیان اینکه ما هر سیاست‌گذاری در هر حوزه مسکن داشته باشیم بعد از ۱۵ تا ۲۰ سال نتیجه‌اش را خواهیم دید، توضیح می‌دهد: ما فرصت‌های حوزه مسکن را از دست داده‌ایم و امروزه با بحران بسیار بزرگی در این باره مواجهه شده‌ایم. اگر از امسال سالی یک میلیون مسکن از آسمان بیاید و در ایران قرار بگیرد ما ۶ سال دیگر نتیجه‌اش را خواهیم دید.

این استاد دانشگاه با اشاره به طرح تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال می‌پرسد: این حجم فراتر از یک ابرپروژه است و باید به این اندیشید که در این دو سال چقدر پروسه مربوطه پیشرفت داشته و با این روش‌ها و این برنامه‌ها چه میزانی از این هدفگذاری را می‌توان محقق کرد؟

وی می‌افزاید: مشکل ما در حوزه مسکن به چند سال پیش از انقلاب بازمی‌گردد. بعد از انقلاب به علت دگرگونی‌های به وجود آمده این مشکلات ابعادی تازه یافته است. ۵۰ سال است که با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنیم. مسکن مهر، مسکن استیجاری و غیره برای جامعه ما نیست برای جوامعی است که مشکل مسکن در آن حل شده و فقط دهک‌های خیلی پایین که تعداد بسیار کمی هستند، در تهیه مسکن ناتوانند و در این شرایط دولت دست به کار می‌شود و با امکانات سخت‌تری، مسکن را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و آن‌ها را مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، مسکن مهر و غیره می‌نامد.

ستاریان با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا دولت نمی‌تواند بیش از مقدار اندکی مسکن تولید کند، توضیح می‌دهد: تولید مسکن برعهده بخش خصوصی و نیازمند جذب سرمایه‌گذار است. در اینجا مشکل در روابط و ابزارهای مالی است که بتوانند این اعتبارها را از یکدیگر جذب کنند و در فرایند تولید قرار دهند. مسکن مهر بازار را آشفته کرد و باعث رکود بازار شد. پس ما نمی‌توانیم آن را با یک سال مقایسه کنیم بلکه باید چشم‌انداز ۵ یا ۶ ساله به آن داشته باشیم. ما شاهد این بودیم که قیمت مسکن با ساخت مسکن مهر مدت کوتاهی کاهش پیدا کرد و رشدش از سال ۹۱ به ۱۴۰ درصد رسید.

 

با راهکارهای فعلی مشکل بازار اجاره‌بها برطرف نمی‌شود

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در شرایط کنونی هیچ راهکار نظارتی وجود ندارد که بتواند جلو افزایش نرخ اجاره‌بها را بگیرد می‌گوید: ما نمی‌توانیم جلو معامله دو نفر را بگیریم و هزاران راه برای دور زدن وجود دارد از جمله ثبت رسمی نکردن اسناد رد و بدل شده و غیره. مگر می‌شود یک جنس که قیمت آن بالا رفته و با کمبود در جامعه روبه‌رو هستیم بخواهیم که مالکان آن‌ها را مفت اجاره دهند یا اینکه خانه‌ای که سه میلیارد یا ده میلیارد قیمت دارد به بهایی کم اجاره داده شود.

ستاریان می‌افزاید: کارهای نظارتی و حمایتی صورت گرفته نمی‌توانند جوابگو باشند؛ مانند دادن تسهیلات رهن از سوی دولت که مانند یک سم موقت عمل می‌کند و آثار سوء خود را خواهد گذاشت. از این تسهیلات باید به صورت موقت برای مسائلی که برای حل کردن و پیاده‌سازی برنامه اصلی نیاز است، استفاده کرد نه هنگامی که برای زمان کوتاهی بخواهید به جامعه مُسکن بزنید و بعد از آن درد شروع شود. امروز به مستاجرها پول پیشتر بدهید، کم کم صاحب خانه‌ها اجاره را بیشتر می‌کنند به طوری که سال بعد باید چند برابر این را بدهید که این کار بسیار بی‌خودی است.

وقتی می‌گوییم خانه خالی زیاد داریم، قاعدتا باید کاهش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد

این استاد دانشگاه بیان می‌دارد: تفاوت بخش خصوصی ما با بخش خصوصی کشورهای همسایه در این است که ۱۰ درصد از منابع برای خود سرمایه‌گذار است و مابقی از منابع مالی دولت تامین می‌شود. برای مثال اگر سرمایه‌گذاران بخواهند با منابع مالی خود ۱۰ واحد تولید کنند با کمک دولت ۱۰۰ واحد تولید می‌کنند اما در بخش خصوصی ما، سازنده فقط به جیب خود اتکا دارد. برای نمونه اگر می‌خواهد ۱۰ واحد بسازد همان را می‌سازد. افزایش تعداد بیشتر از این برای او ریسک خواهد بود و ممکن است ساختمان نیمه کاره باقی بماند.

ستاریان در رابطه با طرح مالیات برای خانه‌های خالی می‌گوید: کسی در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که خانه‌های خالی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها مالیات گرفت چراکه بعد از آن باید عواقبش را در نظر بگیرد. اگر ادعا کردید که ما مسکن کم نداریم زمانی صحیح است که این موضوع در سبد خانوار شما فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد را به خود اختصاص دهد و رشد حاشیه‌نشینی به صفر برسد. همین طور قیمت مسکن افزایش پیدا نکند و ثابت بماند.

وی می‌افزاید: هرگاه این سه پارامتر را در جامعه دیدیم، می‌توانیم بگوییم جامعه با مشکل مسکن مواجهه نیست. وقتی می‌گوییم خانه خالی زیاد داریم، قاعدتا باید کاهش قیمت مسکن و خالی شدن حاشیه شهر را به دنبال داشته باشد. این ادعای غیرعلمی، چند سال در دولت چرخید و قوه مقننه روی آن مانور داد. آری خانه خالی مالیاتی دارد که در اکثر کشورهای توسعه یافته وجود دارد. البته کشورهایی که مشکل مسکن ندارند.

بالا بردن نرخ رهن و اجاره برای تامین هزینه‌های اقتصادی است

موسوی چلک با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید: وقتی حال اقتصاد خوب نیست و نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است به طوری که از کنترل خارج می‌شود، حتماً پیامدهای ناگواری برای مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت. یکی از این پیامدها مشکل در تامین مسکن است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی هر فردی سعی بر این دارد که از ظرفیت‌های موجود خود برای جبران هزینه‌ها و خلاهایی که به واسطه گرانی به او وارد شده، استفاده کند که داشتن مسکن و بالا بردن نرخ رهن و اجاره آن نمونه‌ای از این ظرفیت‌های مورد استفاده است.

تفاوت مسکن اشتراکی قدیم و جدید

به گفته موسوی چلک، بیشتر افرادی که مشکل مسکن دارند آن‌هایی هستند که درآمد بالایی ندارند به استثنا اشخاصی که از پولشان برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و مقداری از پول خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند. از آنجایی که مسکن یک امر ضروری و داشتن یک سرپناه نیاز اساسی برای همه مردم است، وقتی نتوانند به تنهایی آن را تامین کنند به مسکن‌های اشتراکی رو می‌آورند.

موسوی چلک معتقد است که مسکن‌های اشتراکی در گذشته نیز رایج بوده است، با این تفاوت که عمدتاً مورد استفاده خانواده‌هایی با نسبت فامیلی نزدیک بود. برای نمونه یک خانه با ۶ اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک که در آن پدر، پسر، داماد و افراد نزدیک زندگی می‌کردند اما در مسکن اشتراکی به شکل جدید، ارتباطات و نسبت‌ها مانند گذشته وجود ندارد.

تبعات گریزناپذیر خانه‌های اشتراکی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این که گسترش خانه‌های اشتراکی پیامدهای منفی متعددی را به دنبال خواهد داشت، توضیح می‌دهد: آرامش و آزادی عمل انسان‌ها در خانه اشتراکی از بین می‌رود. همین طور متراژ خانه پایین می‌آید و ساکنان حتی اگر یک فرزند داشته باشند اتاق مشترک پدر و مادر با فرزند پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه می‌گوید: بحث دیگر افزایش اختلاف و درگیری بین اعضای خانواده است. وقتی یک خانواده در محیط خیلی کوچک و مشترک زندگی می‌کنند، اختلاف و درگیری‌ها میان آنها افزایش می‌یابد و طبعاً به تحصیل فرزندان آسیب می‌رساند. همچنین نداشتن ارتباط با آشنایان و صله رحم، مسائل و مشکلاتی دیگری است که بین اعضای دو یا چند خانواده رخ می‌دهد.

موسوی چلک اظهار می‌دارد: مسکن اشتراکی هیچ نکته مثبتی ندارد و تماماً پیامد منفی است. مسکن اشتراکی انتخابی بین بد و بدتر بین چادرنشینی و بی‌سر پناهی است. وقتی فقر گسترش پیدا می‌کند بر تمام ابعاد اجتماعی تاثیر می‌گذارد و اولویت‌های ما را تغییر می‌دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان یادآور می‌شود: مردم این زندگی را شایسته خود نمی‌دانند و نارضایتی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، افزایش نارضایتی هم مسبب خشونت‌های اجتماعی است که امروزه با آن رو به رو هستیم. روی آوردن به مشروبات الکلی و مواد مخدر برای تسکین و گرایش به فحشا و سرقت و ... برای تامین نیازها از جمله این پیامدهای منفی است.

منبع: ایرنا

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

تازه ترین مطالب