به گزارشایلام بیدار، "جعفر داراب خانی"، معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: از آنجائیکه فلسفه صدور دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان توسط رئیس قوه قضائیه عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله عالی) بود که اخیراً معظم له در ابلاغ سیاست کلی نظام بخش قضایی به اهمیت کاهش جمعیت کیفری زندانیان واستفاده از مجازات های جایگزین حبس اشاره فرمودند.
وی اظهار کرد: درقانون مجازات اسلامی برخی از سیاست های بخش عمومی این قانون متاثر از این برنامه بوده ، سیاست هایی همچون تعلیق اجرای مجازات،تعویق اجرای حکم، معافیت ازمجازات ،توبه ، عفو، مرورزمان ومجازات های جایگزین حبس همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری اخیر نیز به این مقوله نگاه ویژه ای داشته ودر یک بخش موکداً دقت نظر به صدور قرارهای تامینی منتهی به زندان داشتند و برای قضاوت تحقیق شرایط سخت تری بنا نهاد.
این مسئول افزود: تکالیف نظارتی نیز برای دادستان ها برای جلوگیری از افزایش زندانیان تحت نظر قرار داد و دربخشی از مقررات نیز نهادهای جدیدی مانند ترک تعقیب (درمرحله تحقیقات) ، تعلیق تعقیب ، بایگانی کردن پرونده ، ارجاع امر به میانجیگری را قرار داده ، این حساسیت قانونگذار همچنان ادامه دارد بطوریکه قانون نحوه اجرای محکومیت های سال 1394 نگاه خاصی به محکومین مالی داشته وتکالیفی برای محاکم مقرر نموده وحتی شرایط ارفاقی نیز پیش بینی نموده است .
عضوکمیته کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان ایلام در ادامه بیان کرد: با توجه به مقررات یادشده و تاکیدات مسئولین عالی محترم قضایی کشور ، در استان ایلام نیز رئیس کل محترم دادگستری تاکید ویژه ای برای نظارت ، بررسی ، سنجش واجرایی نمودن سیاستهای یادشده دارند.
دبیرشورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت : برنامه ریزی مدونی صورت پذیرفته تا در جلسات هفتگی کمیته با حضور اعضای کمیته با روسای حوزه های قضایی دادستانها و قضات ناظر زندان صورت پذیرد همچنین بازدیدهای هفتگی اعضای کمیته با حضور نوبه ای و دوره ای قضات رسیدگی کننده دادسرا و دادگاهها برای استماع اظهارات زندانیان مرتبط و اتخاذ تصمیم مناسب در حال انجام است.
داربخانی اضافه کرد: هر هفته آمار زندانیان تحت قرار از زندان اخذ با ذکر شعبه به شعب تحقیق و رسیدگی کننده به دادستانها ابلاغ می شود مضافاً برنامه ای جامع طراحی گردیده تا بر اساس تعداد زندانیان تحت قرار، موضوعات پرونده ها و میزان اثر بخشی عملکرد همکاران محترم توسط مرجع ذی صلاح نظارتی در راستای اجرایی شدن سیاست های اولویت دار دستگاه قضایی سنجیده شود.
انتهای پیام/س
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد