*جعفر داراب خانی::پيشگيري از جرم همواره يكي از موضوعات اساسي و مهم در زندگي بشري بوده كه در طول تاريخ به شيوههاي مختلف اعمال گرديده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راهکارمبارزه عليه جرم و به تعبير صحيح‌تر مجرم تلقي مي‌شد و شدت و قاطعيت در اجراي آن را موجب كاهش بزه‌كاري مي‌دانستند، البته در مكاتب الهي شيوههاي تربيتي علاوه بر مجازات‌ها مورد تأكيد بوده است. در اوايل قرن نوزدهم با تغيير نگرش به پديدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مكاتب جرم شناختي و دفاع اجتماعي نظريات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند.
از جمله هدف‌هاي مهم يك سياست جنايي كار‌آمد، از بين بردن فرصت‌هاي ارتكاب جرم است. گرچه گسترش و توسعة اختيارات حاكميت در مقابله با فرصت‌هاي بزه‌كارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معيني باشد ممكن است مفاسد بزرگي هم‌چون به مخاطره افتادن حقوق و آزادي‌هاي فردي را در پي داشته باشد، اما امكان در پيش گرفتن راه‌حل‌هاي قانوني و مناسب در رفع موقعيت‌هايي كه مقدمة ارتكاب جرم مي‌باشد، وجود دارد و ضابطه‌مند و قانوني شدن مانع از سوء استفاده است .
در مكتب اسلام برخي دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پديدة بزه‌كاري را به دو گروه طبقه‌بندي كرده‌اند: نخست اقداماتي كه با هدف پيشگيري از جرايم بالقوه صورت مي‌گيرد و ديگري واكنش نسبت به اعمال ارتكابي در گذشته كه مبناي تصميم قاضي قرار مي‌گيرد. در سياست جنايي اسلام دفع منكر مانند رفع آن واجب دانسته شده است، زيرا ادلّة وجوب رفع منكر شامل راه‌كارهاي تدافعي در پيشگيري از تحقق منكرات و جنايات نيز مي‌شود. (ميرزا فتاح، بي‌تا: 34).
هدف از پيشگيري ، ايجاد وضعيتي است كه در آن مجرم به رغم تصميم به ارتكاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. نوعا پيشگيري با سه امر مرتبط است: بزهكار، بزه ديده و اوضاع و احوال و محيط ارتكاب جرم. بزهكار به عنوان محور اصلي جريان وقوع عمل مجرمانه در طول تاريخ هدف مبارزة كيفري عليه پديدة مجرمانه بوده است. در دورة انساني و دادگستري عمومي هميشه بزهكار به عنوان محور شرارت و بزه‌كاري مورد توجه واقع شده است؛ (كي‌نيا، بي‌تا: 16).
بزهكار به عنوان شخصي كه تصميم‌گيرنده است و با وجود همة تدابير پيشگيري اجتماعي و ريشه‌اي مي‌تواند تصميم به ارتكاب جرم بگيرد بايد كنترل شود. در تعاليم و دستورات اسلامي علاوه بر تلاش در زمينة فرهنگ سازي و قرار دادن انسان‌ها در مسير هدايت و رستگاري، راه‌كارهاي غيركيفري بازدارنده‌اي در جهت باز داشتن فرد مصمم به ارتكاب بزه در نظر گرفته شده است. گاهي اين راه‌كارها به ايجاد محدوديت‌هايي نسبت به افراد نيز منتهي مي‌شود، تا حدي كه ممكن است فرد در معرض بزه به دليل وجود قراين و امارات قوي عليه وي مبني بر ارتكاب جرم توسط او در آينده، بازداشت شود؛ (حر عاملي، 1397 ق: 181).
سوابق مجرم اعم از اجتماعي، جسمي، پزشكي، روان‌پزشكي و به خصوص سوابق كيفري در تعيين نوع نظارت و كنترل مفيد و مؤثر است. نظارت و كنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت مي‌گيرد: روش اول اقدامات دولتي است كه حاكميت با استفاده از اختيارات قانوني خود به اقداماتي در راستاي كنترل بزه‌كاران بالقوه دست مي‌زند و روش دوم نظارت و مراقبت مردمي است كه در قالب نهادهايي چون امر به معروف و نهي از منكر از آغاز مورد توجه سياست جنايي اسلام بوده است. قرآن كريم در اين‌باره مي‌فرمايد: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض؛ اگر خداوند بعضي از مردم را با بعضي ديگر باز نمي‌داشت فساد زمين را فرا مي‌گرفت»؛ (بقره (2) 251).
راهکارها :
الف - نظارت و كنترل بزهكار
در جامعة اسلامي دولت موظف به حفظ نظم و امنيت جامعه و افراد بوده و از اين نظر در مقابل ملت پاسخ‌گو است. ايجاد امنيت و آرامش جامعه تنها با توسل به شيوههاي كيفري پس از وقوع جرم محقق نمي‌شود، بلكه دولت وظيفه دارد با در پيش گرفتن راه‌كارهايي، قبل از وقوع بزه در راه از بين بردن شرايط تحقق آن تلاش نمايد.
بخشي از اين راه‌كارها در جهت كنترل بزهكار، به عنوان محور اصلي ارتكاب جرم، است. در عين حال دولت بايد به حقوق و آزادي‌هاي فردي پاي‌بند بوده و آن‌ها را رعايت نمايد. رعايت چنين حقوقي با اعمال اكثر راه‌كارهاي پيشگيري منافاتي ندارد. راه‌كارهاي محدود كننده نيز بايد به صورت ضابطه‌مند و قانوني اجرا شود تا بين حقوق فردي و اجتماعي توازن لازم برقرار گردد.
در مكتب حقوقي اسلام دو موضوع از يكديگر تفكيك شده است. در زندگي خصوصي و شخصي افراد هر گونه تجسس و اعمال محدوديت ممنوع است. مأمور بازرسي در جرايمي چون زنا، شرب خمر و امثال آن حق ندارد در منازل افراد تجسس نمايد. خداوند در قرآن مي‌فرمايد:
«يا ايها الذين امنو اجتنبوا كثيراً من الظّنّ إن بعض الظّنّ اثم و لا تجسّسوا؛ اي اهل ايمان از بسياري گما‌ن‌ها دوري كنيد كه بعضي از آن‌ها گناه و معصيت است و به تجسس در امور يكديگر نپردازيد» (حجرات، (49) 11)
اما برعكس، آن‌جا كه پاي مصالح اجتماعي در ميان باشد نظارت و كنترل بدون هيچ مسامحه‌اي اعمال مي‌شود. بازرسي نهاني و نظارت و كنترل دولتي در بسياري از جرايم مانند ارتشا، اختلاس، باج‌خواهي، اعمال نفوذ ناروا، بازداشت غيرقانوني و مانند آن كه معمولاًً از طرف كاركنان دولت انجام مي‌گيرد مورد تأكيد سياست جنايي اسلام است. علي(ع) پس از آن‌كه به فرماندار خود در مورد رعايت همة جوانب امر نسبت به كاركنان اعم از رفاه و غيره سفارش مي‌كند، مي‌فرمايد:
«پس اعمال آنان را مورد بررسي و جست و جو قرار ده و مأموران مخفي را كه اهل راست‌گويي و وفاداري هستند به سوي آنان بفرست، زيرا مقيد بودن تو به بازرسي و امور سري با ايشان، آنان را به رعايت امانت و نرمي با مردم وادار مي‌سازد»؛ (نهج البلاغه، نامه 53).
1. حسبه در اسلام
يكي از نهادهاي موجود در سياست جنايي اسلام كه كاركرد آن در راستاي پيشگيري وضعي از بزه‌كاري است حسبه مي‌باشد. گرچه برخي عملكرد نهاد حسبه را مشابه عملكرد دادسراها دانسته‌اند اما با بررسي اين نهاد روشن مي‌شود عمدة عملكرد آن نظارت، كنترل و پيشگيري است تا برخورد قضايي با متخلفان. ابن خلدون مي‌نويسد:
«حسبه ريشه در قرآن و حديث دارد و در يك سخن وظيفه و شغلي است ديني ـ اخلاقي كه بر پاية فرمان دادن به كار شايسته و بازداشتن از كار ناشايست تكيه دارد؛ (ابن خلدون، بي‌تا، ج 1: 225).
در سيرة پيامبر و امام علي(ع) تعيين مأمور حسبه و در مواردي نظارت و مراقبت شخصي ديده مي‌شود؛ (مكارم‌شيرازي، ج 1: 269؛ ساكت: 301).
دانشمندان اسلامي نيز كاركرد حسبه را جلوگيري از تضييع حق‌الله و حق‌الناس از طريق امر به معروف و نهي از منكر عنوان نموده‌اند (ماوردي، بي‌تا: 232).
در برخي آثار اسلامي از وظايف حسبه در دفع تعرض به حق‌الناس در قالب نظارت بر سلامت توليدات و نظارت بر خريد و فروش در بازار، جلوگيري از نيرنگ و تقلب، جلوگيري از احتكار و نظارت بر نرخ‌ها و كيل‌ها سخن به ميان آمده است (القزويني، بي‌تا، ج2: 751).
با بررسي تاريخي نهاد حسبه در اسلام كه به برخي موارد آن اشاره شد روشن مي‌شود كه در واقع اين نهاد علاوه بر دخالت در برخي امور دادرسي به عنوان نمايندة جامعه، متولي اجراي اقدامات پيشگيري نيز مي‌باشد.
2. اقدامات تأميني
اقدامات تأميني، اقداماتي است كه در راستاي رفع حالت خطرناك مجرم اعمال مي‌شود. مجرمين خطرناك كه با توجه به شرايط روحي و وضعيت اجتماعي و سوابق كيفري شناسايي مي‌شوند دو دسته‌اند: برخي داراي سوابق مجرمانه و گروهي فاقد چنين سوابقي هستند. در مورد دستة اول كه مرتكب جرم شده و طبق قراين و شواهد موجود دوباره نيز چنين خواهند كرد.محدود کردن این اشخاص باعث می شود که مشکلات کمتری از سوی انها ایجاد شودو با عنوان تعزير نيز مي‌توان اقدامات تأميني محدود كننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پيشگيري وضعي به عمل آيد.
اما در مورد دسته دوم، برخي فقها چنين نظر داده‌اند كه اعمال اقدامات شديد مثل قتل و ضرب و جرح براي بازداشتن مرتكب از ارتكاب جرم جايز نيست ولي اقدامات خفيف‌تر مجاز است.
آيت الله خويي در اين باره مي‌گويد:
«اذا لم تكف المراتب المذكوره في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال الي الجرح و القتل وجهان بل قولان اقواهما العدم»؛ (خويي، 1410 ق، ج 1: 353).
ايشان با بيان اين‌كه اگر شخصي در شرف ارتكاب جرم باشد مي‌توان با اقدامات تأميني خفيف او را از ارتكاب جرم بازداشت، مي‌فرمايد حتي در صورت ارتكاب جرم توسط اشخاص بايد آنان را امر به توبه نمود.
شوكاني در مورد افراد داراي سابقه بزه‌كاري مي‌گويد:
«افرادي كه مايل به بزه‌كاري بوده، در اضرار به شهروندان تلاش كرده و عمل مجرمانه روية متعارف آنان شده است در حالي‌كه اين امر از رفتارشان كاملاً مشخص و آشكار است بايد از جامعه به دور داشته شوند، زيرا رها بودن آنان موجب ايذا و رنج مردم است و از طرف ديگر به دليل عدم استحقاق، امكان اجراي كيفر مرگ نيز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراين شايسته است ميان اين مجرمين و مردم جدايي انداخته شود، زيرا ما به امر به معروف و نهي از منكر مكلف شده‌ايم كه اجراي آن در اين‌جا مگر به وسيله حبس ممكن نيست؛ (شوكاني، بي‌تا: 76).
سيرة عملي امام علي در اين‌باره نيز حكايت از ضرورت اقدامات تأميني در راستاي پيشگيري وضعي دارد. ايشان هنگامي كه ميان جمع يا قومي، مفسدي را مي‌يافت وي را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس مي‌كرد؛ (ابويوسف، بي‌تا: 162).
هم‌چنين ايشان در سخني مي‌فرمايد:
«بر امام لازم است دانشمندان فاسق، پزشكان جاهل و كرايه كنندگان مفلس را زنداني كند»؛ (شيخ صدوق، بي‌تا: 90).
3. نظارت و كنترل مردمي
از ويژگي‌هاي سياست جنايي اسلام مشاركت مردم است. تكليف همگاني امر به معروف و نهي از منكر در زمينة پيشگيري از وقوع جرايم و ابراز عكس‌العمل در برابر آن، يكايك شهروندان را در مقابل رفتار يكديگر مسئول و ناظر قرار داده است. در مكتب فقهي گاهي از امر به معروف و نهي از منكر با عنوان دفاع همگاني يا دفاع اجتماعي در مقابل دفاع فردي يا دفاع مشروع ياد مي‌شود؛ (فيض، 1370: 302).
پيامبر اسلام(ص) در مورد اثر پيش‌گيرانة اين نهاد اسلامي مي‌فرمايد:
«حتماً امر به معروف و نهي از منكر كنيد وگرنه خداي متعال اشخاص بد و نابكار شما را بر افراد شايسته و خوب مسلط مي‌كند، آن‌گاه خوبان دعا مي‌كنند ولي مستجاب نمي‌شود»؛ (كليني، 1363: 176).
البته از روش‌هاي ديگر كنترل مردمي مي‌توان به روش تأكيد بر ضرورت پاسخ‌گويي به تظلّم و دادخواهي ديگران يا ضرورت گزارش جرايم و اداي شهادت ياد كرد.
بررسي يك شبهه
در مورد اين بخش از پيشگيري كه ناظر بر بزهكار است اين شبهه مطرح مي‌شود كه آيا جامعه و حاكميت چنين حقي دارد كه به منظور پيشگيري از جرم، شخصي كه تصميم به ارتكاب جرم دارد ولي هنوز عملي انجام نداده است را محدود كند.
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت آن چه مسلّم است اين است كه صرف تصميم مجرمانه، قابل برخورد و موجب ايجاد محدوديت براي فرد نيست مگر اين‌كه اين تصميم در قالب حركات و اقداماتي به مرحله ظهور برسد. اصولاً تصميم، يك امر ذهني و دروني است و تا به مرحلة ظهور و بروز نرسد قابل كشف نيست. تصميمات مجرمانه گاهي در شكل افعال مجرمانه‌اي چون تهديد، تهيه ابزار غير مجاز ارتكاب جرم و غيره ظهور مي‌يابد، گاهي نيز مرتكب نسبت به تحقق تصميم خود اقدام نموده ولي موفق نشده و در واقع مرتكب شروع به جرم مي شود. در اين گونه موارد و نيز در مواردي كه مجرم داراي سابقة مجرمانه است و تصميم خود مبني بر تكرار جرم را به مرحلة ظهور رسانده، اعمال تدابير محدود كننده، پس از تقنين و تعيين حدود و ثغور معين و دقيق، منطبق با مباني و اصول حقوق اسلامي است و هيچ گونه منعي ندارد؛ زيرا اسلام حتي در بخش اعظم سياست كيفري خود نيز تعيين مجازات متناسب با جرم و گاهي جرم انگاري را به حاكميت جامعه واگذار نموده و به جز جرايم معدودي كه مجازات آن حدود و قصاص يا ديات بوده و سياست كيفري ويژه‌اي دارد، در ساير موارد، تعزير را جاري دانسته است.
در موارد مذكور در بالا اگر نگوييم جامعه مي‌تواند تحت عنوان تعزير، اقدامات محدود كننده‌اي در راستاي پيشگيري اعمال كند دست كم بايد گفت تحت عنوان تتميم و تكميل حكم تعزيري يا اقدامات تأميني مي‌تواند به اين كار اقدام نمايد. نظر به اين‌كه اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات مانع از اعمال هر نوع مداخله و تحديد در زندگي افراد خارج از مقررات و قوانين كيفري است بدون ظهور تصميم مجرمانه افراد حالت خطرناكي آنان قابل كشف نيست و تحديد آزادي آن‌ها مغاير با اصول اساسي حقوق اسلامي است. تنها راه اين است كه رفتارها وعلايم خطرناك بودن شخص و تدابير محدود كننده در راستاي پيشگيري وضعي، در قالب يك اصل قانوني بيان گردد تا افراد بدانند اگر رفتارهايي از ايشان سرزد كه مبيّن خطرناكي است طبق ضوابط، محدوديت در موردشان اعمال خواهد شد.
ب - ايجاد جرايم بازدارنده
براي از بين بردن زمينه ارتكاب جرايم و متوقف كردن مجرم در ابتداي انحراف، برخي اعمال مقدماتي مورد جرم انگاري قرار مي‌گيرد. اين امر درحقوق موضوعة برخي كشورها مورد توجه واقع شده و اثر قابل توجهي در كاهش جرم داشته است؛ براي مثال، در قانون پليس بلژيك پيش بيني شده كه ترك نمودن يك وسيلة نقليه موتوري بدون انجام احتياط‌هاي لازم جهت جلوگيري از سوء استفاده از آن، از جمله تخلفات راهنمايي و رانندگي شناخته شده و جريمه به آن تعلق خواهد گرفت. اين گونه جرم انگاري كاهش قابل توجهي در سرقت اتومبيل به دنبال داشته است؛ (صلاحي، بي‌تا: 167).
در سياست كيفري اسلام به موارد بسياري از جرم انگاري در راستاي پيشگيري وضعي برخورد مي‌كنيم كه براي نمونه مي‌توان به حرمت نگاه به نامحرم و خلوت با او در جهت پيشگيري از جرايم جنسي اشاره نمود؛ (حر عاملي، 1307 ق، ج 20: 193).
ج - معرفي مجرمان خطرناك و شيوههاي آنان
برخي مجرمان حرفه‌اي به لحاظ اين‌كه شناخته نمي‌شوند مورد اعتماد واقع شده، مرتكب جرم مي‌شوند.در سياست جنايي اسلام مواردي از اين گونه برخورد ملاحظه مي‌شود. براي نمونه مي‌توان به شهود حرفه‌اي كه در اطراف دادگاه‌ها براي افراد شهادت دروغ مي‌دهند اشاره نمود. مجازات اين افراد به صورت علني انجام مي‌گيرد تا از تكرار جرم بازداشته شوند. در سخني از امام صادق(ع) آمده است:
«بر شهود كذب حد جاري مي‌شود كه ميزان معيني ندارد و بر عهدة امام است و در ملأ عام عبور داده مي‌شوند تا شناخته شده مجدداً اداي شهادت ننمايند»؛ (حر عاملي، 1397 ق، ج 27: 333).
لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه‌اي و افشاي ماهيت او و اخطار به بزه ديدگان بالقوه مي‌تواند فرصت بزه‌كاري آنان را كاهش دهد.
البته روشن است كه اين شيوه عموميت ندارد و فقط نسبت به جرايم خاص و مجرمان بسيار خطرناك اعمال مي‌شود و در ساير موارد، چه بسا افشاي ماهيت مجرم و زدن برچسب مجرميت بر او، خود موجب تشديد معضل بزهگار مي‌گردد.
د - گرفتن فرصت از بزهکار
در بسياري موارد مي‌توان فرصت و مجال بزهکاري را از افراد خطرناك سلب كرد، به صورتي كه او را در زمان يا مكان معيني تحت مراقبت قرار داده يا از وضعيت جرم‌زا خارج نمود. براي مثال، كارمند متخلف دولت كه مرتكب جرايم مرتبط با شغل خود مي‌شود را مي‌توان از شغل خود منفصل يا منتقل نمود تا امكان ارتكاب جرم مزبور سلب گردد. زماني كه جامعه فرصت‌ها، اختيارات و امتيازات فراواني در اختيار فرد قرار مي‌دهد بايد كنترل و نظارت بيشتري بر انها اعمال نماید و در صورت سوء استفاده انان از فرصت، ضمن برخورد شديد و مجازات ، آن اختيارات و امتيازات را از ایشان سلب نمايد. علي(ع) در اين باره مي‌فرمايد:
«... فان احد منهم بسط يده الي خيانة اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت علي العقوبة في بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّة و وسمته بالخيانة و قلّدته عار التهمة...»؛ (نهج‌البلاغه، نامه 83).
ايشان پس از بيان همة راه‌هاي پيشگيري ريشه‌اي و اساسي مي‌فرمايد: اگر اين تدابير مؤثر واقع نشد و كارمند دست به خيانت زد با خواري و ذلت مورد مجازات قرار گرفته و از شغل خود منفصل مي‌گردد.
*معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام