عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» به بررسی مسئولیت تحویل واحدهای مسکونی و دغدغه‌های متقاضیان پرداخته و با اشاره به وضعیت کنونی گفت: مسئولیت تحویل واحدهای مسکونی طرح مسکن ملی در نهایت با کیست؟ مردم باید یقه چه نهادی را بگیرند؟ آیا باید به بنیاد مسکن مراجعه کنند یا روشن‌سازی‌های حقوقی بیشتری نیاز است؟ این موضوع قابل بحث و بررسی است.
علی‌محمدی ادامه داد: تکالیف متقاضیان باید ظرف یک هفته به آن‌ها اعلام شود. در غیر این صورت، اگر به این تکالیف عمل نشود، عواقب آن چه خواهد بود؟ ما باید بررسی کنیم که قیمت تمام‌شده این پروژه‌ها چقدر است، اما متأسفانه هیچ کس نتوانسته به این سؤال پاسخ دهد. عدم شفافیت در این زمینه، نگرانی‌های زیادی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
رئیس‌کل دادگستری ایلام با انتقاد از وضعیت موجود گفت: در اینجا ما مکلف به ارائه زمان‌بندی مناسب هستیم؛ مثلاً یک هفته، ۱۰ روز یا ۱۵ روز. وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید این دغدغه‌ها را رفع کنند و با برنامه‌ریزی دقیق، روند تحویل واحدها را تسهیل نمایند.
این مسئول همچنین به نقش سازمان بازرسی اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی باید به این موضوع رسیدگی کند تا اطمینان حاصل شود که تمامی مراحل به درستی انجام می‌شود و هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای در این پروسه وجود ندارد. نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای مربوطه ضروری است.
وی در ادامه تأکید کرد: ما نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه داریم تا متقاضیان با اطمینان بیشتری برای دریافت واحدهای مسکونی خود اقدام کنند. این شفافیت می‌تواند اعتماد مردم را به نهادهای مسئول افزایش دهد و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.
علی‌محمدی در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی و نیازهای جامعه، ضروری است که همه نهادهای مسئول در این زمینه با هم هماهنگ عمل کنند و به دغدغه‌های مردم رسیدگی کنند. ما در این مسیر آماده همکاری و پیگیری خواهیم بود تا وضعیت بهبود یابد و مردم از حق و حقوق خود بهره‌مند شوند.
انتهای خبر/ر