مهدی کاکاخانی:واضح است یکی از بزرگترین چالش ها برای خانواده های ایرانی مسئله مسکن بوده و هست. هر ساله تقریبا یک میلیون ازدواج در ایران ثبت می شود که بی شک این خانوارهای جدید نیاز به یک سرپناه برای آغاز زندگی دارند.
با این حال قیمت های سرسام آور مسکن یک مانع بزرگ در مقابل این جوانان محسوب می شود ضمن آنکه هنوز بسیاری از متاهلین نیز در مسکن های اجاره ای زندگی می کنند.
اما طی سال های اخیر در دولت های نهم و دهم دغدغه جدی برای رفع این مشکل همیشگی از سر خانواده های ایرانی شکل گرفت. بر اساس همین دغدغه و بر اساس برنامه های دولت موضوع ایجاد مسکن برای اقشار کم درآمد در قالب تعاونی های مسکن مهر شکل گرفت و این برنامه در سراسر کشور اجرایی شد.
اینک بعد از گذشت چند سال از این ماجرا تعداد زیادی از این واحدها به بهره برداری رسیدند و طی تشریفات قابل توجه و تبلیغات گسترده با حضور ارشدترین مقامات کشوری در اختیار خانواده ها قرار گرفتند و تعداد زیادی نیز همچنان در گردنه های بی مبالاتی و بی تدبیری مسوولان مربوطه به گروگان گرفته شده اند.
یکی از مهمترین مشکلات واحدهای مسکن مهرخصوصاً در استان ایلام نبود نظارت دقیق و مسوولیت گریزی نهادهای ذیربط می باشد.
نمونه های فراوانی در این استان مشاهده می شود. از حرف و حدیث های فراوان در خصوص نحوه ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر کارمندان تا کم کاری و رهاسازی واحدهای مشاغل آزاد توسط پیمانکاران همه و همه مجموعه ای از موانع و مشکلات متعدد را در کنار هم ردیف نموده که براین اساس بازنده نهایی همانا سهامداران اصلی یا به قولی مردم می باشند.
بنا به اظهار صاحب واحدی از مجتمع تعاونی مسکن مهر شماره 7 مشاغل آزاد، این پروژه در 3 بلوک 24 واحدی در آستانه بهره برداری به مانع بزرگی برخورد نموده و علیرغم پیگیری سهامداران تاکنون هیچ مسوولی برای رفع این موضوع پیش قدم نشده است.
این شخص بیان داشت: از آنجایی که واحدهای این مجتمع بالغ بر 90 درصد عملیات اجرایی آنها به پایان رسیده است اما در انتهای کار پیمانکار با بی خیالی محض از اتمام نهایی کار امتناع نموده و اعضای هیات مدیره تعاونی هم که اکثراً واحدهای خود را به فروش رسانده اند، هیچ انگیزه و دغدغه ای برای پایان دادن به این ماجرا را ندارند.
یکی دیگر از سهامداران این تعاونی اظهار داشت: جو بی اعتمادی بین پیمانکار و هیات مدیره تعاونی به حد بالایی رسیده است. از طرفی پیمانکار بیشتر اقلام مورد نیاز مانند: درب ها، کلید و پریز، قطعات آسانسور و...، خریداری کرده و تقاضای منابع مالی برای اتمام طرح دارد اما هیات مدیره تعاونی مبلغ 120 میلیون تومان قسط آخر اعضا را در حساب خود بلوکه کرده اند و از تحویل به پیمانکار خودداری می نمایند.
البته یکی دیگر از اعضای تعاونی بیان داشت: مبلغ 120 میلیون تومان وجهی که نزد هیات مدیره بوده متاسفانه به رقم زیر 100 میلیون تومان رسیده و به نظر می رسد هیات مدیره حقوق و مزایای ماهیانه خود را از این مبلغ کسر می کنند و اگر این روند ادامه داشته باشد شاید تا چند ماه آینده چیزی ازاین مبلغ باقی نماند.
این عضو اظهار داشت: با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نبود مسوول مربوطه اعلام داشت که بخش تعاون هیچ گونه تعهدی در قبال این گونه مشکلات تعاونی ها ندارد و راهکار ایشان تنها یک جمله بود و آن هم این که اعضاء بایستی در درون تعاونی خودشان مشکلاتشان را برطرف کنند.
یکی دیگر از سازمان های مرتبط، اداره کل راه و شهرسازی می باشد. فردی مسوول در این اداره نیز اعلام داشت موضوع مسکن مهر و رسیدگی به مشکلات آنان در حیطه اختیارات و شرح وظایف این سازمان قرار ندارد و بایستی به اداره تعاون مراجعه شود. این پاس کاری و هدر دهی زمان و صرف هزینه همچنان برای سهامداران تعاونی ها ادامه دارد و ضلع سومی که بتواند این مشکل را حل کند وجود ندارد.
پیمانکار هم به این موضوع واقف است که اگر اعضا از طریق مراجع قضایی و حقوقی پیگیر مساله باشند پروسه کاری به نحوی است که ممکن است دو و یا حتی چند سالی به درازا بکشد. ترس از این موضوع و آگاه بودن سهامداران به این مسئله، این بخش از شیوه احقاق حق خود را به کلی از دستور کار خارج نموده اند.
حال سوالی که مطرح است و مسوولان مربوطه بایستی بدان پاسخ دهند این است که اعضای این تعاونی که سرپرست 74 خانوارمی باشند و یا حتی سایر تعاونی های دیگر که ما اطلاع چندانی از وضعیت آنان نداریم، چه گناهی مرتکب شده اند که در این آشفته بازار بایستی تاوان بی تفاوتی و مسوولیت گریزی این آقایان را بپردازند.
این خانواده ها از یک سو رنج اجاره نشینی و در حسرت خانه دار آنان را آزار می دهد و از سوی دیگر به علت طولانی شدن دوران ساخت و افزایش زمان مشارکت متحمل پرداخت سود فراوان دوران مشارکت خواهند شد. و علاوه بر آن دیر تحویل دادن این واحدها منجر به بالا رفتن میزان اقساط پرداختی خواهد شد که با توجه به سطح درآمدی آنان پرداخت ماهیانه 350 هزار تومان رقم بسیار زیاد و قابل توجه ای برای آنان می باشد.
غصه پردرد این قصه زمانی زیادتر می شود که برخی از این آقایان مسوول در این آشفته بازار و در آستانه تغییر و تحولات مدیریتی استان، هر روز اسم خود را در لیست های متعدد قرار می دهند و برای ابدی شدن در پشت صندلی های ریاست به هر ریسمانی چنگ می زنند. آنان هیچگاه از خود نمی پرسند دلیل حضورشان در راس این سازمان ها چیست؟ بعضی از آنها که خود را عقل کل می دانند هیچ وقت به خود زحمت نداده و نتوانسته اند شرایطی فراهم کنند که با این افراد هم کلام شوند، مشکلات آنان را بشنوند و یا در پی راهکار و چاره ای باشند!
به واقع این آقایان نمی توانند درک کنند وضعیت یک خانوار اجاره نشین که با چه سختی و معضلاتی توانسته است چند میلیون آورده سهم خود را در اختیار این پیمانکاران بی مسوولیت قرار دهد و حالا هم با هزار آرزو و امید شاهد دهن کجی آنان باشند.
کسی نیست پاسخگو این ملت باشد که چرا در زمان واگذاری این پروژه ها صلاحیت پیمانکاران مورد بررسی قرار نگرفته است؟! چرا از آنان ضمانت نامه های معتبر اخذ نشده است؟!
به راستی اگر همه افراد به وظایف خود عمل می کردند، اگر هر سازمانی به صورت جزیره ای تصمیم نمی گرفت، اگر مدیران تعاونی ها به خوبی توجیه می شدند، آیا امروز باز هم شاهد این مساله بودیم که صدها نفر در به در دنبال راهکار و راه چاره می گشتند و متأسفانه دستشان به جایی نمی رسید و خسته و ناتوان چشم امید به روزهای غبارآلود پیش رو دوخته تا شاید قهرمانی از راه برسد و مشکلاتشان را حل و فصل نماید.
البته در جریان برگزاری اولین جلسه شورای مسکن استان با حضور مهندس مروارید، دستورات لازم توسط ایشان برای همراهی و همکاری تمامی سازمان های مرتبط با هدف برداشتن گام های اساسی در جهت رفع موانع و مشکلات تعاونی های مسکن مهر صادر شده است. امیدواریم که این بار دستور ایشان هم مانند استانداران گذشته مورد غفلت قرار نگیرد و کارگروه مربوطه با جدیت و حساسیت ویژه این مأموریت مهم را به سرانجام برسانند.... آیا واقعاً اینچنین خواهد شد؟! یا....؟!
ایلام بیدار15:47 - 1392/09/03
مُهر بي تفاوتي مسوولين بر مسكن مهر
مهري كه به دل ايلاميان ننشست!
اینک بعد از گذشت چند سال از این ماجرا تعداد زیادی از این واحدها به بهره برداری رسیدند و طی تشریفات قابل توجه و تبلیغات گسترده با حضور ارشدترین مقامات کشوری در اختیار خانواده ها قرار گرفتند و تعداد زیادی نیز همچنان در گردنه های بی مبالاتی و بی تدبیری مسوولان مربوطه به گروگان گرفته شده اند.