درحالی که بنا به حکم کمیسون ماده ۱۰ احزاب و دادگاه انقلاب، احزاب منحله مشارکت و مجاهدین اجازه هیچ‌گونه فعالیت سیاسی ندارند به نظر می‌رسد تکاپوی این جریانات برای بازگشت به صحنه جهت حضور در عرصه انتخابات مجلس دهم میتواند آغازی برای جداشدن از گفتنان اعتدال باشد.
به گزارش ایلام فردا به نقل از فارس، سازمان مجاهدین در سال ۷۰ و جبهه مشارکت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ تأسیس شدند، این دو حزب تندروی اصلاح‌طلب که از حامیان اصلی میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بودند، پس از انتخابات پر حادثه آن سال و به دلیل اقدامات مجرمانه در جهت تشویش و تحریک به آشوب و اقدام علیه امنیت کشور با حکم دادگاه انقلاب تهران منحل شدند.
خلاصه اقدامات سازمان مجاهدین و مشارکت در سال ۸۸
پس از انتخابات سال ۸۸ که نمونه اول مشارکت بالای مردم در یک انتخابات بود، طوری که رکورد مشارکت را در دنیا شکست، سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت پس از شکست کاندیداهای مورد نظرشان در پروسه انتخابات، به ایجاد اختلال و آشوب، ایجاد فضای ناامنی و اقدامات غیرقانونی و درگیری‌های خیابانی در تهران و دیگر شهرهای کشور روی آورند که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از هموطنان و تخریب اموال عمومی و دولتی شد.
پس از شناسایی عوامل اصلی و مسببان حوادث پس از انتخابات و ارتباط برخی از آنها با عناصر ضدانقلاب و مشخص شدن خطوط هدایتی خارج از کشور، بنا به حکم قوه قضائیه، عده‌ای از آنها از جمله تعدادی از اعضای اصلی سازمان مجاهدین در ارتباط با فتنه ۸۸، دستگیر و پرونده‌های آنان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواست خود علاوه بر درخواست مجازات برای اعضای سازمان قبل و بعد از این فتنه، درخواست انحلال سازمان مجاهدین را کردند.
همچنین تعدادی از اعضای مؤثر و سران حزب مشارکت که برخلاف قانون رسیدگی به شکایت نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، اقدام به صدور بیانیه، انجام مصاحبه، تشویش و تحریک مردم به حضور در تجمعات غیرقانونی کرده بودند نیز دستگیر شدند و دادسرای عمومی با تحقیق پیرامون اتهامات این افراد و اعضا و وابستگان حزب، پس از احراز اتهامات انتسابی نسبت به بعضی از دستگیرشدگان از دادگاه تقاضای تعیین کیفر کرد و خواستار انحلال حزب مشارکت شد.
خیانت اعضای مجاهدین به مرامنامه سازمان
به استناد تبصره ۳۰ مرامنامه سازمان مجاهدین انقلاب هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامی و اصیل سازمان به منزله خیانت به بنیانگذار و سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان می‌شود. همچنین براساس ماده ۱۶ گروه‌های موضوع این قانون، باید در نشریات اجتماعی و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب مواردی همچون ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله، نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز، خودداری کنند.
اعتراف‌های یک عضو سازمان مجاهدین
سید امیر حسین مهدوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین و ستاد موسوی در نشست خبری که در ۶ تیر ۸۸ برگزار شد ضمن افشاگری درباره فعالیت حزب متبوعش، گفت «سناریوی از پیش طراحی شده سازمان مجاهدین و ستاد موسوی، عدم پذیرش نتایج شمارش آراء، عدم تمکین به قانون، برگزاری تجمعات غیرقانونی، نظر سازی و القای عدم سلامت انتخابات باعث رویگردانی مردم از اصلاح‌طلبان شد.»
سردبیر روزنامه اندیشه‌نو (منتسب به ستاد میرحسین موسوی) درباره قطع رابطه خوشه‌ای با تاجزاده و سازمان و همچنین دستگیری ۳ نفر از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب، گفت که دستگیری این افراد به دلیل قطع روابط شبکه‌های خوشه‌ای جوانان با افراد مذکور همچون تاجزاده و قطع روابط میان مدیران رسانه‌ها و متولیان سایت‌های دوم‌خردادی با بهزاد نبوی، به آرام شدن فضای کشور بسیار کمک کرد.
اقدام علیه امنیت نظام در پوشش مراسم دعا و نیایش
گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، امّا دیگر اعضاى حزب همچنان فعال بودند و بر درخواست‌های غیرقانونى خود پافشارى مى‌کردند. آنان ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوّه قضائیه و نهادهاى امنیتى سعى در ایجاد فضاى امنیتى در کشور داشتند.
دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از دیگر اقدامات آنان محسوب مى‌شد که با برگزارى مراسم دعاى کمیل خواستار آزادى زندانیان هم‌حزبى خود بودند؛ در یکى از این مراسم‌ها که با حضور خانواده‌هاى بازداشت‌شدگان مشارکتى همراه بود، محتشمى‌پور رئیس کمیته غیرقانونى صیانت از آراء به خواندن دعا و عباس کوشا عضو جبهه مشارکت نیز به سخنرانى پرداخت. این محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نیایش که با تبلیغات وسیعى نیز انجام مى‌گرفت به محفلى براى حمله به ارکان نظام جمهورى اسلامى تبدیل شد.
بیانیه‌های حزب مشارکت پس از ۲۲ خرداد ۸۸
حزب مشارکت در قبل و بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بیانیه‌هایی را در جهت القای تقلب در انتخابات، تشویش و تحریک مردم به آشوب، مقابله با نظام و اقدام علیه امنیت ملی صادر کرد که در ادامه برخی موارد این ۷ بیانیه سریالی حزب مشارکت می‌آید:
٭ تحریک مردم به ایجاد ناامنی، مقابله با نظام و نیروهای حافظ نظم و امنیت کشور به بهانه تقلب در انتخابات
٭ همصدایی و همنوایی با رسانه‌های بیگانه و سیاه‌نمایی علیه نظام
٭ همراهی و همکاری با بعضی از وابستگان به حزب مشارکت که به خارج گریخته و رسماً علیه نظام فعالیت می‌کنند و از غرب و مشخصاً از مؤسسات وابسته به امریکایی‌ها کمک مالی دریافت می‌کنند.
٭ فعالیت تبلیغی وسیع و همه‌جانبه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره‌برداری دشمنان از بیانیه‌ها و اظهارات اعضای حزب مشارکت و اتخاذ تصمیم علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در پوشش سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر
٭ توهین و افترا نسبت به مسئولان و نهادهای رسمی و قانونی نظام
٭ ایجاد شکاف در صف واحد ملت و خدشه بر وحدت ملی
٭ حمایت همه‌جانبه از تجمعات غیرقانونی و آشوبگران خیابانی پس از انتخابات
روند انحلال سازمان مجاهدین
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی روز ۲۰ مرداد ۸۹ در رسیدگی به ابلاغیه‌های ۱۰ تیر ۸۸ ریاست قوه قضائیه و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه کیفرخواست ۲ شهریور سال ۸۸ دادستان عمومی و همچنین تقاضای دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و آرای صادره علیه اعضا و دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب و همچنین گزارش ۱۶ مرداد ۸۹ وزارت اطلاعات، با لحاظ مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدین انقلاب و قانون احزاب، رأی دادگاه را نسبت به انحلال این سازمان صادر کرد.
رأی دادگاه به انحلال جبهه مشارکت
حزب مشارکت علیرغم این که پروانه فعالیتش بر اساس تصمیم جلسه ۲۸ فروردین ۸۹ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، توقیف شد، اما به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ اعتنایی نداشته و به اقدامات و فعالیت خود ادامه داد.
بنابراین باتوجه به اقدامات خلاف قانون اساسی، تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین باتوجه به گزارش‌های وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشارکت در انتخابات ۸۸، دادگاه به انحلال این حزب حکم داد و به استناد ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری این حکم قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
بی‌توجهی مشارکت و مجاهدین به روال فعالیت احزاب
حمیدرضا فولادگر عضو سابق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در بیان دلایل درخواست کمیسیون ماده ۱۰ برای انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سال ۸۹ گفت: این دو حزب در پنج مورد از موارد قانونی ماده ۱۶ قانون احزاب، که مربوط به تخلفات احزاب است را مورد توجه قرار نداده و از این موارد قانونی تخطی کردند.
وی واکنش‌های قانونی برای این تخلفات را توقیف و تعلیق پروانه از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و تقاضای انحلال برای احزاب خاطی عنوان کرد.
فولادگر در بیان اینکه آیا اخطاریه‌ای مبنی بر بروز تخلفات به این احزاب از سوی کمیسیون ماده ۱۰ به این تشکل‌ها داده شد، تصریح کرد: اخطاریه به این احزاب داده شد اما آنان به اخطار توجه نکردند.
روایت دبیر سابق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از انحلال دو حزب تندرو
عباس‌زاده مشکینی درباره روند انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین گفت: بنده دوستانه تذکر دادم و اظهار امیدواری کردم که این دوستان مراقب باشند تا رفتار، فعالیت‌ها، موضع‌گیری و تحرکات‌شان از چارچوب قانون عبور نکند که متأسفانه بعد از این اخطار ،علائم تغییر دیده نشد و کمیسیون مجبور شد مجدداً پرونده این دو حزب را در دستور کار خود قرار دهد، نهایتاً به استناد بندهای مختلف ماده ۱۶ قانون احزاب، یعنی ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر می‌شود، ایراد تهمت،افترا و شایعه پراکنی ،نقض وحدت ملی، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب داد و مقرر کردند پرونده این حزب طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.
توضیح دادستان کل کشور درباره انحلال قطعی مشارکت و مجاهدین
پس از طی شدن روال طبیعی رسیدگی به تخلفات احزاب، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور ۵ مهر ۱۳۸۹ در خصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: در ماده ۱۶ قانون احزاب آمده است که چنانچه حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقض کند طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است میتواند پروانه حزب فوق را توقیف کند.
وی تاکید کرد: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.
تلاش احزاب منحله برای عادی‌سازی شرایط و بازگشت به عرصه
بر پایه این گزارش، با وجود انحلال دو حزب تندروی اصلاح‌طلب مشارکت و مجاهدین از سوی دادگاه و علیرغم تاکید دادستان کل کشور مبنی بر عدم حق فعالیت سیاسی آنها، اخیرا و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، برخی از اعضای مشارکت و مجاهدین به صرافت افتاده‌اند تا ضمن نادیده گرفتن مجدد قانون، به فعالیت حزبی با برند قبلی یا جدید بپردازند.
در همین زمینه محمد سلامتی دبیر سازمان منحله مجاهدین در مصاحبه با یک روزنامه اصلاح‌طلب گفت: «بچه‌های سازمان به دنبال این هستند که این سازمان را دوباره احیا کنند.»
از سوی دیگر محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب منحله مشارکت با طرح این موضوع که مشارکت قانونی است و کنگره برگزار می‌کنیم، گفت: هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند، می‌توانند فعالیت رسمی خود را انجام دهند.
واکنش‌ها به بازگشت غیرقانونی
پس از زمزمه فعالیت مجدد این دو حزب منحل شده، واکنش‌های متعددی از سوی فعالان سیاسی و نمایندگان مردم اتخاذ شد؛ حمیدرضا فولادگر عضو سابق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: دوستان ابتدا مواضعشان را در قبال فتنه ۸۸ به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته و پس از آن به فکر تاسیس حزب جدید بیفتند.
در هیمن زمینه روح‌الله حسینیان نیز تاکید کرد: اصلاح‌طلبان در عین اینکه تلاش می‌کنند از ظرفیت‌های دولت یازدهم برای حضور در حاکمیت بهره‌گیری کنند، احیای جنبش اجتماعی را نیز در دستور کار خود دارند و آن را اهرم «فشار از پایین» می‌دانند.
محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه معتقد است: تلاش برای احیای سازمان منحله مجاهدین و فعالیت مجدد مشارکت بی شک تابعی از راهبرد اصلاح طلبان برای سفید نمایی خود از سویی و اتخاذ موضع طلبکارانه در برابر نظام از سویی دیگر است اما قطعا فولکس اسقاطی آنها نه به راه خواهد افتاد و نه خواهد توانست با برند دیگری وارد ساحت سیاسی کشور شود.
واکنش وزیر کشور به فعالیت احزاب دو قلوی منحل شده
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره چگونگی ادامه فعالیت دو حزب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت اظهار داشت: آنها باید مسائل قانونی خود را که با قوه قضاییه مطرح است از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
احزاب منحل شده مشارکت و مجاهدین به نظر می‌رسد با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس دهم، درصدد هستند تا با از سرگیری فعالیت حزبی خود برای انتخابات سال آینده آماده شوند و بر همین اساس به اعتقاد برخی کارشناسان آغاز جدایی اصلاح‌طلبان و گفتمان اعتدال از انتخابات مجلس دهم شکل خواهد گرفت و بنابراین معتقدند این تلاش هدفمند، نشانگر آن است که همراهی امروز اصلاح طلبان با دولت، تنها برای بهره‌گیری از موقعیت‌هایی است که دولت یازدهم میتواند برایشان ایجاد کند و پس از ثبات اصلاح‌طلبان در این زمینه باید شاهد زاویه گرفتن بیش از پیش این جریان از دولت یازدهم باشیم.
