مطالبات مطرح شده از دولت یازدهم، این روزها از فهرست اعضای کابینه خارج شده و بعضی از مدعیان حمایت از دولت، انتظاراتی فراتر از اختیارات رئیس‌جمهور را به عنوان مطالبه از دولتی که هنوز کار خود را شروع نکرده، مطرح می‌کنند و گویا بنا دارند این دولت را قبل از آغاز کار زمینگیر کنند.
روز گذشته یکی از حامیان دو آتشه رئیس‌جمهور منتخب در نامه‌ای از او می‌خواهد که رابطه یا تداوم عدم رابطه با امریکا را به رفراندوم بگذارد. به گزارش روزنامه تهران امروز آقای زیباکلام در نامه‌ای به آقای روحانی، بدون در نظر گرفتن توطئه‌ها و ترفند‌های نظام سلطه علیه ایران اسلامی طی 34 سال گذشته، از وی می‌خواهد که منطقی‌ترین راه آن است که از مردم ایران نظرخواهی شود که آیا خواهان «دشمنی» با امریکا هستند یا نه و اگر اکثریت رأی دادند که کماکان خواهان استمرار دشمنی با امریکا هستند، در آن صورت حضرتعالی هم در همین مسیر را با جدیت گام بردارید.
آقای سریع‌القلم هم که روزنامه آرمان از او به عنوان استاد دانشگاه نام برده است، در یادداشت خود در این روزنامه تحت عنوان «اولویت‌های دولت جدید»، مهم‌ترین اولویت دولت جدید را تغییر سریع تصویر ایران در منطقه و جهان دانسته و می‌نویسد: «تصویری که نشان دهد افرادی اصیل‌تر، با دانش‌تر و خویشتن‌دارتر و فهیم‌تر نسبت به مصالح ملی در دستگاه‌های دولتی مسئولیت پذیرفته‌اند. او سپس با ذکر برخی مشکلات کشور مدعی می‌شود که دولت مسئول حل و فصل مشکلات مردم ایران است، اگر ما بر این اصل متمرکز شویم، بالاترین سطح از امنیت ملی را تأمین کرده‌ایم و «کسی هم با ما کاری ندارد». فارغ از برخی مطالبات بحقی که ممکن است فعالان سیاسی از تمام جناح‌ها از دولت منتخب در تعیین اعضای کابینه یا برنامه‌های دولت آینده داشته باشند،آنچه که فراتر از فهرست کابینه اهمیت دارد توجه به واقعیت‌های جهان کنونی و جایگاه ایران اسلامی در روند تحولات منطقه است که متأسفانه این مدعیان،بدون توجه به چارچوب وظایف دولت، اهداف و وظایف کلان نظام را هدف گرفته‌اند، چرا که بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند کشور را دچار همان مصایبی کند که در دوران حاکمیت اصلاح‌‌طلبان به آن دچار شده بود که در آن زمان هم اتفاقاً آنها هم به جای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم به دنبال جلب نظر بیگانگان بودند و در همان زمان هم به مسئولان نظام توصیه کرده بودند که برای خوشامد بیگانگان جام زهر رابطه با امریکا را سر بکشند، اما در عرصه داخلی هم مدعیان اصلاح‌طلب که این روزها در روزنامه‌های خود با درج فهرست‌های بلند بالا از وزرای احتمالی کابینه، سنگین‌ترین فشار‌ها را بر دولت یازدهم وارد کرده‌اند،گویا فراموش کرده‌اند که منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و مشکلات داخلی و بین‌المللی کشور، فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری و سیاست‌های تساهل و تسامح فرهنگی آنها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود که اکنون به عنوان یک آسیب اجتماعی به فرصتی برای آنها تبدیل شده است تا دولت یازدهم را وادار کنند که با تسلیم در برابر دشمنان و کوتاه آمدن در برابر فشار‌های نظام سلطه که البته لازمه آن عدول از ارزش‌های انقلابی و اسلامی است، رضایت سران نظام سلطه را جلب کرده و آنگاه به زعم خود مستکبران با کاستن اندکی از فشار‌ها، توفیق آنها را در داخل فراهم کنند!
اگرچه برخی دیگر از فعالان این جریان با شناخت بهتر از سازوکارهای نظام تسلط نهایی بر ارگان قدرت را مستلزم فتح مجلس دهم و مجلس خبرگان آینده می‌دانند و به عناصر میدانی توصیه کرده‌اند که چندان با طرح مطالبات خود دولت یازدهم را درگیر نسازند،اما فارغ از برنامه‌ریزی آنان، قطعاً به این واقعیت توجه دارند که در نظام اسلامی و مبتنی بر ساز و کار قانون اساسی، هر یک از قوا باید در محدوده عمل خود و در چارچوب وظایف قانونی عمل کنند و اتفاقاً این امر مصداق عینی و عملی اعتدال است.
بنابر این از مجلسی که اتفاقاً رئیس‌جمهور منتخب به جایگاه قانونی و والای آن تأکید کرده است، انتظار است که در ملاحظات خود در رأی اعتماد به اعضای کابینه، کارنامه عملکرد وزرای پیشنهادی را به ویژه در عرصه نقش‌آفرینی در فتنه‌های گذشته یا بسترسازی برای مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی گذشته درنظر داشته باشند.