به گزارشايلام بيدار، شورای پول و اعتبار اول خرداد ماه سال 94 و با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن تمامی بانکها غیر از بانکهای تخصصی یعنی همه بانکهای تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی این امکان را پیدا می‌کردند که تا سقف 60 میلیون تومان تسهیلات مسکن بپردازند.
بر این اساس امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن در سه بخش تعیین شد. به گونه‌ای که این وام به ازای هر واحد مسکونی در شهر تهران تا 60 میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان اختصاص یافت.
این مصوبه در آن تاریخ شرایط متفاوتی نسبت به وام‌های قبلی داشت یعنی علاوه بر اینکه نیازی به سپرده گذاری نبود و اوراق مسکن نیز لازم نداشت، برای اولین بار پس از مدتها مسکوت ماندن پرداخت تسهیلات مسکن از سوی «سایر بانکها» مجددا پرداخت تسهیلات مسکن از سوی تمام بانکهای تجاری و دولتی در کنار بانک مسکن از سر گرفته می‌شد.
اما با توجه به اینکه وام 60 میلیون تومانی نیازی به سپرده گذاری و خرید اوراق نداشت و ممکن بود موجب سستی بانکها در ارائه این تسهیلات شود، میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در آن دوره قول داد که بانکها در این رابطه کوتاهی نکنند چراکه به گفته وی یکی از مطمئن‌ترین وام‌هایی که بانکها می‌توانند پرداخت کنند همین وام 60 میلیون تومانی مسکن است زیرا دارای وثیقه مطمئنی مانند ملک است که در این حالت ریسک بانکها را به شدت کاهش می‌دهد.
از آن تاریخ و ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار کمتر از دو سال می گذرد اما هیچ کدام از بانک های تجاری و بانک مسکن زیر بار این مصوبه نرفته و هیچ یک تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان پرداخت نکرده‌اند.
بنابراین گزارش، حال با این تفاسیر و عدم موفقیت در پرداخت 60 میلیونی مسکن و بدون سپرده، چرا باید شورای پول و اعتبار با دیدن مقاومت بانک ها در پرداخت تسهیلات مزبور سقف آن را افزایش دهد و آیا گذراندن چنین مصوبه‌ای آنهم در حال و هوای انتخابات چیزی جز مانور تبلیغاتی را به ذهن متبادر می‌کند؟
هفته گذشته شورای پول و اعتبار در جهت آنچه که در راستای کمک به رونق تولید، اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها نامیده شد با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه خود در 12 اردیبهشت ماه موارد زیر را تصویب کرد:
1- افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به 200 میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن.
2- موافقت با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن، تا سقف مبالغ زیر بر روی یک پلاک ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانک.
- شهر تهران معادل 1000 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)
- مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 800 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال)
- سایر مناطق شهری معادل 600 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 300 میلیون ریال).
به این ترتیب با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده قابل اعطا به زوجین زمینه افزایش قدرت خرید مسکن برای زوجین فراهم می شود.
3- بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف 100 میلیون ریال و برای زوجین تا سقف 200 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند.
به این ترتیب بانک مسکن می‌تواند به استفاده کنندگان تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهیلات فعلی، مبلغ 100 میلیون ریال برای خرید مسکن انفرادی و مبلغ 200 میلیون ریال برای خرید مسکن توسط زوجین پرداخت کند.
بر اساس این گزارش، نکته ای که قابل ذکر است این است که بانک مسکن به هیچ وجه زیر بار مصوبه جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نخواهد رفت چرا که این مصوبه راه فرار برای عدم پرداخت تسهیلات را باز گذاشته است و تاکید شده افزایش سقف تسهیلات و پرداخت آن با رعایت تعادل منابع و مصارف بانکهای عامل قابل اقدام است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بانک مرکزی در شب انتخابات مصوباتی را برای خانه‌دار شدن مردم و به خصوص زوج‌های جوان و خانه اولی گذرانده که از روی کاغذ فراتر نخواهد رفت. شبکه بانکی با توجه به فقر شدید منابع زیر بار پرداخت چنین تسهیلاتی نمی‌رود و آنچه که رخ داده این است که در شب انتخابات روغن ریخته را نذر امامزاده کرده‌اند.
انتهای پیام/ الف