به گزارشايلام بيدار، «جعفر قادری» در روزنامه «حمایت» نوشت:
بودجه کل کشور، یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و در تعریفی دیگر، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود. این سند حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای دست‌یابی به سیاست‌ها و اهداف کلی نظام ازجمله برنامه ششم توسعه است. در همین راستا، روز گذشته لایحه بودجه سال 96 با مجموع منابع 320 هزارمیلیاردی، برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که با توجه به اهمیت حیاتی بودجه بر معیشت روزمره مردم، واکاوی آن ضروری به نظر می‌رسد.
در بخشنامه بودجه سال 96 کل کشور، جهت‌گیری‌های اصلی بودجه در 6 بخش مختلف اعم از کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی اعلام‌شده بود که در یادداشت پیش رو، بخش‌های مرتبط با این جهت‌گیری‌ها مورد واکاوی قرارگرفته است:
1. سال‌هاست که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در برنامه‌های بودجه، به یک دغدغه و حتی یک آرزو تبدیل‌شده ولی در عمل، برنامه خاصی برای قطع وابستگی و یا کاهش در لوایح تقدیمی دیده نمی‌شود. متأسفانه سهم درآمدهای نفتی در برنامه‌های بودجه روزبه‌روز در حال افزایش است و باوجوداینکه کشور از ناحیه وابستگی به درآمدهای نفتی، دچار لطمه و آسیب شده، هنوز برنامه روشن، دقیق و قابل دفاعی به‌منظور قطع وابستگی در این حوزه تنظیم‌نشده است.
به همین دلیل انتظار می‌رود با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، قسمت اعظم درآمدهای نفتی به‌جای هزینه در مخارج جاری، در صندوق توسعه ملی هزینه گردد تا از این طریق، امکان محقق نمودن سیاست‌های اصل 44 در راستای تقویت بخش خصوصی وجود داشته باشد. صندوق توسعه ملی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تأسیس گردید اما به‌جای تقویت این صندوق، سهم 30 درصدی آن از درآمدهای نفتی به 20 درصد تقلیل پیداکرده است. این در حالی است که بنا بود هر سال 2 الی 3 درصد، سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد ولی همین میزان هم به بهانه‌های مختلف در حال برداشت است.
تزریق پول نفت خام از طریق کاهش درآمد صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌هایی که گردش مالی و صرفه اقتصادی برای کشور به همراه ندارد، منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر به دنبال درآمد برای هزینه‌ها هستیم، چاره این است که با تقویت بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی، به دنبال کسب درآمد باشیم.
بااین‌وجود، پاشنه لایحه بودجه ارائه‌شده همچنان بر هزینه مستقیم درآمدهای نفتی می‌چرخد و حتی مغایر با سیاست «جلب مشارکت بخش خصوصی» مندرج در بودجه است.
2. یکی از اولویت‌های معین‌شده در بودجه سال آتی، بهبود زیرساخت‌ها در بخش حمل‌ونقل به‌خصوص حمل‌ونقل ریلی کشور است که بخشی از ده هزار میلیارد تومان اعلام‌شده در بودجه، به این منظور اختصاص‌یافته ولی آنچه در عرصه عمل شاهدیم، با سیاست‌های اعلامی هم‌خوانی ندارد. حمل‌ونقل ریلی شهری (مترو) و برون‌شهری در راستای «گسترش سطح خدمات عمومی» هنوز به سطح مورد نظر نرسیده و هنوز مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر این بخش است. در بخش حمل‌ونقل عمومی که به اعتقاد کارشناسان، ترویج فرهنگ استفاده از آن در کاهش معضل آلودگی هوا تأثیر بسزایی دارد - به دلیل متنوع نبودن دسترسی‌ها به نقاط مختلف شهر که از کمبودهای مالی در این حوزه ناشی می‌شود- همچنان ترجیح مردم بر استفاده از وسایل نقلیه شخصی است. لذا به نظر می‌رسد که منابع مورد نظر در بخش حمل‌ونقل کشور یا مکفی نیستند و یا به‌درستی هزینه نمی‌شوند.
3. بخش آب و فاضلاب کشور، از دیگر بخش‌هایی است که یکی از اولویت‌های بودجه سال آینده به شمار می‌آید و بناست سهمی از ده هزار میلیارد تومان اختصاص‌یافته در این حوزه صرف شود. وزیر محترم نیرو روز گذشته گفته بود که «شرایط منابع آبی کشور در حد فاجعه است» و منابع آبی باوجود اهتمام ویژه مسئولین در سال‌های گذشته از 130 میلیارد متر مکعب به حدود 90 میلیارد متر مکعب رسیده است. این آمار در حالی اعلام می‌شود که همین تأکید در بودجه‌های قبلی نیز دیده می‌شد و با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای زمین، می‌توان نتیجه گرفت که هزینه در نظر گرفته شده در بخش آب و فاضلاب، نه تنها رافع نیازهای کشور نیست بلکه بحث تأمین این ماده استراتژیک را به خطر انداخته است.
4. در حوزه صادرات، به‌جای تمرکز بر افزایش صادرات غیرنفتی، چشم امید دستگاه‌های ذی‌ربط، هنوز به صادرات نفتی در پسابرجام است.
اگر دستگاه‌های اجرایی واقعاً به دنبال «کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه» و تبدیل کردن تهدید ناشی از کاهش احتمالی درآمدهای نفتی به یک فرصت تاریخی با استفاده از ظرفیت‌های پسابرجامی هستند، بدون شک مسیر آن از صادرات غیرنفتی می‌گذرد. ظرفیت‌های پسابرجامی قابل توجهی برای صادرات غیرنفتی و بستن درب چاه‌های نفت در سال جاری وجود داشت که ای‌کاش این فرصت‌ها از دست نمی‌رفت. یکی از این فرصت‌ها، تشنگی بازار کشورهایی همچون روسیه و عراق به محصولات متنوع کشورمان بود که از این موقعیت، به نحو شایسته استفاده نشد و تحت‌الشعاع توجه بیش از حد به غرب قرار گرفت.
غرب و آمریکا همواره در پی تضعیف کردن اقتصاد کشورمان و اخلال در مراودات مالی و بانکی ایران اسلامی بوده‌اند و با توجه امکان به حذف دلار در معامله با روسیه، چنانچه فرصت پیش آمده مغتنم شمرده می‌شد، اهرم فشار دشمنان ما نیز بی‌اثر می‌گردید. از این قبیل فرصت‌ها کم‌وبیش هنوز هم وجود دارند و می‌توان از این طریق، توان بالقوه داخلی را بکار گرفت و آن‌ها را بالفعل نمود، به شرط اینکه، نگاه ما برای بهبود اوضاع اقتصادی، به خارج از مرزها نباشد.
و بالاخره باید گفت که معیار اثربخشی و کارایی هر نوع برنامه‌ریزی اقتصادی، بهبود «عینی و عملی» معیشت مردم است و تجربه ثابت کرده است که هیچ برنامه‌ریزی و طرحی به جز سیاست‌های مترقی اقتصاد مقاومتی، گره‌گشای معضلات کشور نیست.
انتهای پیام/ی