به گزارشايلام بيدار، «این موضوع (پرداخت‌های نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» این مطالبه120 روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه مجریه است که همچنان مورد توجه قرار نگرفته و کماکان برخی از همین نجومی‌بگیران در مناصب مختلف دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار بوده و طیف دیگر از همین افراد در مصونیت کیفری و قضایی به سر می‌برند.
حصار امنیتی- قضایی شکل گرفته برای صاحبان فیش‌های نجومی در حالی است که همان‌گونه که در یادداشت‌های شماره‌های قبل اشاره شده است، حقوق‌های خیره‌کننده مدیران دولتی برخلاف قواعد حقوقی مصرح کشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که اشعار می‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»
ماده 76 و تبصره مورد اشاره آن به خوبی تأکید می‌کند که نباید به هیچ یک از کارکنان و حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف مبلغی را پرداخت کرد. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس نیز یک گام فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات کشوری نهاده و دریافت‌های نجومی را نه تنها یک جرم محرز بلکه مستلزم تعزیر می‌داند. در ماده 5 این قانون آمده است: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر ردوجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می‌شود.»
«مشمول مرور زمان شدن» جرایم شکل گرفته تحت عنوان دریافت‌های نجومی، توسط دولت انتقاد دیگری است که شاید تعمداً منجر به آن شود که بامدیران مجرم هیچ‌گونه برخورد خاص قضایی صورت نگرفته و پس از گذشت یک مقطع زمانی حداقل در بخش‌هایی از جامعه مسئله به فراموشی سپرده شود، مسئله‌ای که توسط قانونگذار هم مورد توجه قرار گرفته است و در قانون مجازات سال 92 در سه سطح «مرور زمان تعقیب»، «مرور زمان صدور حکم» و «مرور زمان اجرای حکم» ملحوظ نظر قرار گرفته است که در هرسه سطح مورد اشاره دولت دچار کوتاهی شده است.
بر اساس قاعده «مرور زمان» تمام احکام کیفری که مدت قانونی از برخورد با آن سپری شده و بنا به هر علتی هیچ کدام از سه سطح مورد انتظار قانونگذار اعمال نشده، دیگر قابل برخورد نخواهد بود.
ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می‌دارد: «مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.» البته به شرط آنکه به عنوان مثال در جرائم تعزیری درجه چهار، 15 سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد.
براساس تبصره یک ماده اخیرالذکر، چنانچه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود که نشان می‌دهد «مرور زمان» مورد نظر رهبری نه تنها به صورت عام مورد توجه بوده بلکه از نگاه کیفری نیز مورد نظر بوده است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است، چرا در شرایطی که قانونگذار دریافت حقوق‌های نجومی را در گام نخست «جرم‌انگاری» کرده و بعداز آن برای دریافت‌کنندگان اینگونه حقوق‌ها «مجازات» سنگین و بازدارنده تعیین کرده و همچنین رهبر معظم انقلاب بارها از دولت خواسته تا با این جرائم برخورد کند، اما همچنان دولت و قوه قضائیه فرصت‌سوزی کرده و گامی در جهت ترمیم اعتماد مخدوش شده جامعه برنمی‌دارند؟
انتظار مورد اشاره از دولت و شخص رئیس‌جمهور، انتظاری صرفاً اخلاقی یا انقلابی نیست، به گونه‌ای که بخش‌هایی از اصل سوم قانون اساسی که به وظایف دولت در قبال مردم اشاره دارد، اینگونه وظایف دولت را گوشزد می‌کند:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهرفساد و تباهی
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
اصل 49 فراتر از اصل 3 مکلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبنی بر «گرفتن ثروت‌های حرام ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع با حکم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه می‌کند. حال که قائل به خلأ قانونی در رابطه با دریافتی‌های نجومی امری نامحتوم است و با استناد به برخی از مواد قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامی»، مجازات مدیران فیش‌های نجومی یک امر محتوم و مورد توقع عموم جامعه است، جامعه‌ای که بر اساس قانون اساسی وظایفی نیز برعهده دارد. آنچنان که وظایف دولت- ملت طبق قانون اساسی یک رابطه دوطرفه بوده و در صورتی که دولت از انجام وظایف خود در بخش‌هایی کوتاهی کند، بدون تردید ملت نیز درعمل به وظایف خود کوتاهی خواهند کرد و این به معنای جدایی حاکمیت- جامعه بوده و می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را با خود برای نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، هزینه‌هایی که مهم‌ترین آن «ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به کارگزاران دولت در جامعه» و «حضور کمرنگ در انتخابات‌های مختلف» و از جمله انتخابات بهار96 است.
برخی از وظایف ملت را می‌توان اینگونه ذکر کرد:
اصل 114 – انتخاب رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال
اصل 117- انتخاب رئیس‌جمهور در مرحله دوم برای مدت چهار سال
اصل 51- پرداخت مالیات.
حال وظایف دولت اگرچه نسبت به وظایف ملت سنگینی می‌کند، اما آنچه مهم است این مسئله است که فخامت هر کدام از وظایف دولت طبق اصول قانون اساسی به اندازه تمام وظایفی است که قانونگذار به عهده جامعه گذاشته و عدول یا بی‌توجهی به آن می‌تواند حاکمیت اسلامی را با خطرهای جدی مواجه کند که با توجه به مصادیق فیش‌های نجومی به توسعه و گسترش فسادهای اقتصادی در سطوح مختلف شده و آن را به عنوان یک اصل نانوشته اقتصادی- سیاسی در لایه‌های پنهان و آشکار کشور نهادینه کند.
روزنامه جوان
انتهای پیام/ی