"جلال میرزایی"، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادیایلام بیداردر خصوص قراردادهای جدید نفتی معروف به ipc اظهار کرد:قراردادهایی که با خارج در حوزه نفت و گاز صورت می گیرد یا به صورت پیمانکاری است و یا بیع متقابل؛ در قراردادهای نفتی گذشته کارفرما و نیز بهره برداری و مطالعه و استخراج بر عهده خود ما بوده و پیمانکار کار را اجرا و در ازای آن پول خود را دریافت می کرد.
وی گفت: اما در قراردادهای جدید نفتی موسوم بهipcطرف و یا شرکت های خارجی شریک در پروژه هستند و استدلال موافقین این قراردادها بر این است که در صورت شراکت شرکت های خارجی در انجام امورات نفتی آن وقت است که دل به کار خواهند داد و در مقابل ضرر و زیان شریک است.
این نماینده مجلس افزود: در قراردادهای قبلی اما بعد از کار و بعد از گذشت چند سال اگر مشکلی در پروژه به وجود می آمد کسی جوابگو نبود اما در این نوع این نقیصه برطرف شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به انتقادات مطرح شده در این قراردادها گفت: در واقع در انتقادات نگاه حاکمیتی مطرح است اینکه دیگر کشور مالک نفت نیست و برای خود شریک دارد و اگرزمانی شرکت های خارجی تحریم شوند قابلیت واگذاری از بین خواهد رفت.
میرزایی ادامه داد: اما در این میان اصل قضیه فراموش شده است و ما در حوزه صنعت نفت دچار عب ماندگی مزمن هستیم که نیازمند 140 میلیارد سرمایه است در حالی که در طرف دیگر از تکنولوژی روز برخوردار نیستیم.
وی بیان کرد: به طور مثال در برخی میادین مشترک نفتی ما تا هشت میلیارد مترمکعب ذخیره نفتی وجود دارد اما با توجه به اینکه به فناوری های روز مجهز نیستیم این میزان به دو میلیارد می رسد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ایراداتی هم که در اوایل داشت و رهبری نیز با ملاحضاتی که منتقدین دلسوز مطرح کرده بودند، برطرف و اصلاحات انجام گرفت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در این راستا تعداد 15 مورد ایراد با رویکرد اصلاحی ارجاع شد و جذب سرمایه خارجی نیز مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و اصل قضیه مورد مخالفت نیست.
میرزایی عنوان کرد: دولت در این زمینه اصلاحات لازم را انجام داد و به نوعی نظرات و ایرادات رهبری جمع شد؛ اما با توجه به اینکه مجلس نمی تواند به این موضوع ورود کند اما به لحاظ قانونی از طریق اداره تطبیق مصوبات دولت اجازه ابطال وجود دارد و بعد از ارجاع نیز این موضوع در دستور کار قرار گرفت که مغایرتی با قانون نداشت.
وی در ادامه با اشاره به برخی انتقادات که این نوع از قراردادها را خیانت تلقی می کند، گفت: رویه قراردادهای جدید نفتی بر پایه استعماری نیست و باید از ظرفیت ها و تکنولوژی های خارجی در این مسیر استفاده کرد تا مانع از ضررهای آینده شد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نگرانی ها در خصوص حضور افرادی که در پرونده کرسنت نقش داشته و در قراردادهای جدید نفتی نیز حضور دارند، گفت: در واقع کرسنت قرارداد خوبی نبوده اما اگر اجرا می شد مانع بسیاری از زیان ها گرفته شده بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: اما با توجه به اینکه هم رهبری، مجلس و مطبوعات در جریان این قراردادها هستند و تجربه ای که به دست آمده این مشکل در قراردادهای جدید مشاهده نمی شود.
میرزایی تأکید کرد: ماهیتipcبا قرارداد کرسنت متفاوت است و در این زمینه مجلس نیز نظارت دارد تا این نوع از قراردادها با نگاه ویژه به مناطق مشترک نفتی باشد.
این نماینده مجلس در پایان نیز اضافه کرد: در قرادادهای جدید اولویت بازیافت میادین باید با تقویت تولید همراه شود.
انتهای پیام/س