به گزارشايلام بيدار،یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعات کشور در یک سال اخیر به خصوص در حوزه اقتصادی، مباحث مرتبط با مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC بوده است.
با وجود تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت نفت، اولین مصوبه دولت درباره چارچوب این مدل قراردادی در 8 مهرماه 94 با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به عنوان مصوبه اصلی، با انتقادات گسترده نهادهای نظارتی، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد. نگرانی‌های گسترده درباره رعایت منافع ملی با اجرای این مدل قراردادی و همچنین ورود مستقیم مقام معظم رهبری و تذکرات 15 گانه معظم له به رئیس جمهور درباره این موضوع در پیوست نامه 13 تیرماه موجب شد تا مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی تغییرات زیادی پیدا کند و در جلسه 13 مردادماه دولت اصلاح گردد.
همچنین در این جلسه هیئت دولت، مصوبه‌ای جداگانه‌ای با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» به تصویب رسید. با این وجود و علیرغم تلاش‌های دولت، همچنان در این مصوبات به بسیاری از تذکرات منتقدان و محورهای 15 گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی توجه نشده بود.
در نتیجه، با پیگیری‌های نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه ها، بار دیگر دولت نسبت به اصلاح این مصوبات در جلسه 7 شهریورماه امسال اقدام کرد و مصوبات جدیدی در این زمینه به تصویب رساند. در نتیجه تلاش های دولت و اصلاح مجدد مصوبات خود در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی، برخی از محورهای مهم مدنظر مقام معظم رهبری و کارشناسان در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال، مدل قراردادهای بیع متقابل و EPC یا EPCF علاوه بر IPC به این مصوبه اضافه شد و مورد توجه قرار گرفت. همچنین پروژه‌های هدف مدل جدید قراردادهای نفتی به 4 دسته توسعه مخازن مشترک، اکتشاف، توسعه و بهره برداری از مخازن اکتشاف نشده، بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد و همچنین مناطق شرق و شمال کشور، دریای خزر و عمان محدود شدند.
با این وجود، همچنان مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) از دیدگاه کارشناسان نقاط ضعف بزرگی دارد و تردیدهای مهمی درباره رعایت منافع ملی در صورت اجرای این قراردادها وجود دارد. در ادامه نگاهی به 5 نقطه ضعف مهم مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی از دیدگاه کارشناسان می اندازیم:
1- نقض حاکمیت ملی بر میادین نفت و گاز: براساس بند «ت» ماده 8 مصوبه اصلی دولت، تمامی تصمیمات فنی، مالی و حقوقی، نظارت بر کلیه عملیات طرح و نیز تصویب برنامه مالی عملیاتی سالیانه توسط کمیته‌ای به نام «کارگروه مشترک مدیریت» انجام می‌شود که نیمی از اعضای آن از سمت کارفرما و نیمی دیگر از سمت پیمانکار و با حق رای مساوی تعیین می‌شوند. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و باید به تائید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.
هرچند در مصوبه دولت تصریح شده است که تصمیمات کارگروه باید به تائید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد ولی برای حل و فصل اختلاف در کارگروه، هیچ راه حلی دیده نشده است و در این حالت (اختلاف با پیمانکار خارجی)، دعاوی به مراجع بین المللی کشیده خواهد شد. این در حالی است که انتظار می رفت ساختار این کارگروه و یا سازوکارهای آنها به گونه ای باشد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین در کارگروه مشترک مدیریت، شرکت ملی نفت ایران تعیین کننده نهایی باشد و یا حق رای 51 درصدی در این کارگروه با شرکت ملی نفت ایران باشد.
2- تضعیف توانمندی های شرکت ملی نفت ایران: مطابق با مصوبه اصلی دولت درباره قراردادهای نفتی، نماینده حاکمیت و طرف اول قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، این شرکت به عنوان کارفرما و نه یک پیمانکار در این قرارداد حضور دارد.
این موضوع به معنای نادیده گرفته شدن توانمندی های شرکت ملی نفت ایران به عنوان تنها شرکت نفتی دولتی کشور برای توسعه میادین نفتی و گازی داخلی است که احتمالا به دلیل توانمندی پایین این شرکت برای جذب منابع مالی بوده است. به علاوه، این جایگاه شرکت ملی نفت ایران در مدل جدید قراردادهای نفتی، برخلاف ماده 5 قانون اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و مواد 1 و 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین برخلاف چهارمین محور تذکرات مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در پیوست نامه 13 تیرماه درباره قراردادهای نفتی است. این اتفاق در حالی صورت گرفته است که شرکت ملی نفت ایران می تواند با استفاده از ابزارهایی در بازار سرمایه مانند صکوک استصناع یا سهام صندوق پروژه، توانایی تامین مالی ریالی و همچنین با فروش اوراق ارزی، توانایی تامین مالی ارزی بسیاری از پروژه های نفتی و گازی کشور و اجرای آنها را دارد.
3- عدم پیش بینی سازوکار برای انتقال فناوری: سازوکار انتقال فناوری در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی که در ماده 4 مصوبه اصلی دولت مورد اشاره قرار گرفته، کلی و مبهم است. در واقع، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری در این مصوبه در نظر گرفته نشده است و هیچ جریمه ای برای کوتاهی احتمالی شرکت خارجی در این زمینه پیش بینی نشده است.
به صورت خلاصه، در مصوبه فعلی دولت، موضوع انتقال فناوری با مکانیزم مالی قرارداد هیچ پیوند و ارتباط مشخصی ندارد.
این در حالی است که انتظار می رفت انتقال فناوری به مکانیزم مالی قرارداد گره بخورد و به پیمانکار در صورت اجرای انتقال فناوری پاداش داده شود و در صورت عدم اجرا جریمه در نظر گرفته شود. خاطرنشان می گردد که غیرشفاف بودن تعهدات شرکت خارجی در باب انتقال فناوری برخلاف نهمین محور تذکرات مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در درباره قراردادهای نفتی است.
4- عدم تجدید نظر در تعیین خط پایه تخلیه: خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این الگوی قراردادی است زیرا براساس بند «ب» ماده 6 مصوبه اصلی دولت، مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، غیر مستقیم، بهره‌برداری و هزینه تأمین مالی، دستمزد یا پاداش، سود و هزینه‌های جانبی دیگر به طرف خارجی نیز از محل درآمد حاصل از حداکثر 50 درصد اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه صورت می گیرد. مطابق با این مصوبه دولت، یک خط پایه تخلیه ثابت و کاهنده از ابتدای قرارداد برای بلند مدت لحاظ شده است. به عبارت دیگر، الزامی برای تجدید نظر در خط پایه تخلیه به صورت دوره ای وجود ندارد و علی رغم تحقق افزایش تولید، همچنان خط پایه تخلیه اولیه مبنای پرداخت پاداش به پیمانکار است.
این در حالی است که انتظار می رفت درباره نحوه تعیین خط پایه تخلیه در این مدل قراردادی دقت لازم صورت بگیرد و خط پایه تخلیه در دوره های زمانی مشخص قابل تجدید نظر باشد.
5- عدم انتقال ریسک به پیمانکار: در این مدل قراردادی، ریسکی به پیمانکار منتقل نمی شود زیرا:
الف- جریمه‌ای برای پیمانکار در صورت آسیب به مخزن و از دست رفتن تولید اولیه در نظر گرفته نشده است،
ب- تعهد ایران به بازپرداخت به پیمانکار در دوره طولانی تر در صورتی که تولید میدان برای این موضوع کفایت نکند و ج- هزینه سرمایه ای پروژه سقف باز (Open Capex) است و برنامه مالی عملیاتی به صورت سالیانه به تصویب می رسد.
این در حالی است که انتظار می رفت ریسک عملیات به صورت شفاف و منطقی بین طرفین قرارداد تقسیم شود، به گونه ای که قرارداد از حالت خدماتی یا سرویس خارج نشود. باید به خاطر داشت که عدم تعیین خطرات و ریسک های قرارداد برای طرفین برخلاف نهمین محور تذکرات مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در درباره قراردادهای نفتی است.
البته 5 مورد فوق صرفا برخی از نقاط ضعف مهم باقی مانده مدل جدید قراردادهای نفتی است و مصوبه دولت درباره این مدل قراردادی، نقاط ضعف مهم دیگری مانند اولویت قائل نشدن برای شرکت های ایرانی در شرایط مشابه هم دارد. در واقع، برخلاف رویه مرسوم در کشورهای مختلف جهان که با هدف حمایت از تولید داخل و تقویت توانمندی های داخلی، در شرایط برابر پروژه به شرکت های داخلی داده می شود؛ در این مصوبه هیچ سازوکاری در این زمینه پیش بینی نشده است و شرکت های داخلی هیج اولویتی نسبت به شرکت های خارجی در شرایط مشابه ندارند.
امید است دولت یازدهم قبل از امضای قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی، اشکالات مهم مصوبه خود درباره این مدل قراردادی را اصلاح کند تا منافع ملی قربانی عجله برخی مقامات ارشد وزارت نفت برای امضای هر چه سریعتر این قراردادها نشود.
انتهای پیام/ش