به گزارشايلام بيدار به نقل از مشرق، محمدرضا پورابراهیمی داورانی عصر امروز در اجلاس سراسری بسیج اساتید که در سالن همایش‌های صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: در مجلس نهم لایحه ششم توسعه با یک سال تأخیر و آن هم به شکل دیگری ارائه داده شد و آن اینکه یک سری از احکام دائمی در آن گنجانده شده بود.
وی تصریح کرد: این موضوع مورد اعتراض جدی قرار گرفت که دولت دوباره در آن تعلل مجدد داشت و پس از ارائه آن کلیات اقتصادی برنامه ششم رد شد اما برای پیشگیری از تأخیر دوباره مورد بررسی و ویرایش قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه دارای چالش‌های اساسی است، خاطرنشان کرد: در واقع این برنامه شاخصه‌هایی ارائه داده که با واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد کشوری که حالا 2 درصد رشد دارد نمی‌تواند در طول 5 سال به رشد 8 درصدی برسد.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: دولت در واقع آرزوهای خود را نوشته نه واقعیت‌های موجود را رسیدن به رشد 8 درصد و بیکاری 7 درصد توأم با تورم 8.5 درصدی اقدامی نشدنی است زیرا برای رشد اقتصادی باید نقدینگی در بازار تزریق شود که خود به خود تورم ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه 88 هزار بنگاه اقتصادی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد 50 درصد تعطیل بوده و بقیه با زیر 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و موضوعات اساسی مانند تحریم، سیکل‌های رونق و رکود و عوامل و بلایای طبیعی که اضلاع اصلی اقتصاد مقاومتی هستند مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکارهای تأمین مالی در برنامه ششم را خلاف واقع گرایی دانست و بیان کرد: نرخ رشد 8 درصد اقتصادی از توان تجهیز منابع ایران خارج بوده زیرا هم اکنون دولت 600 هزار میلیارد بدهکار بوده و باز هم 45 هزار میلیارد دیگر اوراق قرضه چاپ کرده است.
پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: در مورد برنامه ششم توسعه نخستین پیشنهاد ما به دولت این است که لایحه را پس بگیرد زیرا اصلاحات بیش از حد امکان پذیر نیست هم اکنون میان مجلس و دولت درگیری وجود دارد زیرا دست مجلس آنقدر باز نیست که لایحه را گرفته و دوباره از اول بنویسیم و هم اکنون در حال برنامه‌ریزی هستیم تا کارگروهی مشترک تشکیل داده و احکامی که دیده نشده بسته شود.
وی با تأکید بر اینکه امروز باید یک برنامه ضربالاجل خروج از رکود داشته باشیم، بیان کرد: بخشی از کاهش تورم کنونی ناشی از انضباط مالی بوده اما بخشی هم ناشی از رکود جهانی است؛ باید گفت در وضعیتی که قیمت نفت به 30 دلار رسیده؛ کنترل تورم دستاورد بزرگی نیست.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قردادهای جدید نفتی، خاطرنشان کرد: قراردادهای نفتی از 3 سال قبل در دستور کار وزارت نفت قرار داشته و بحث اساسی در مجلس این است که الگوی جدید نفتی است یا قرارداد و وزارت نفت اصرار دارد که این موضوع قراردادهای جدید نفتی هستند اما ما اعتقاد داریم که یک الگوی جدید است که باید به تأیید مجموعه مجلس برسد.
پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه نماینده کمیته انضباطی مقام معظم رهبری 15 ایراد اساسی از این قراردادها گرفته، تصریح کرد: ما با اینکه در بخش میادین مشترک نفتی استخراج بسیار کمتری نسبت به کشورهای عربی داریم موافق هستیم اما اگر مشکلات قراردادها رفع نشود اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کنند.
وی در ارتباط با اشکالات وارد شده به قراردادهای نفتی، تأکید کرد: یکی از این ایرادات آنها بلند مدت بودن این قراردادها است و تحریم پذیری مجدد آنها از دیگر موارد مورد بحث در این قراردادها است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مسائل بعد از برجام تحریم پذیری قراردادهای جدید نفتی منجر به ایجاد چالش شده و از دیگر ایرادات وارد شده بر این قراردادها تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع نفتی و تضعیف کمی و کیفی نیروهای داخلی است.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: در نظر نگرفتن جریمه‌های نقدی در صورت تخلفات از دیگر ایرادات قراردادهای جدید نقتی هستند و با توجه به اینکه نوع میادین نفتی ما با هم متفاوت هستند اصرار این است که در قراردادها باید سخت‌ترین مکان‌های استخراج به شرکت‌های خارجی داده شود اما قراردادهای جدید نفتی گوشت لخم را در اختیار آنها گذاشته است.
انتهای پیام/ی