به گزارشايلام بيدار به نقل از ملکشاهی خبر ، در حالی که شعار دولت یازدهم با محور تدبیر و امید بوده اما تاکنون تدبیری برای حل مشکلات جامعه در طول مدت کاری دولتمردان و مسئولان دیده نشده است.
عدم حمایت از تولید، ضعف در برنامه ریزی ها، بی توجهی به اقتصاد بومی و نیز توجه به اقتصاد عاریتی از جمله مواردی است که در این مدت از سوی دولت یازدهم مشاهده شده است.
این موارد دقیقا در تضاد با شعار دولت است به طوری که اقتصاد بومی و در رأس آن توجه به تولیدگران در فراموشی مطلق دولت به سر می برد.
بدون شک نقش تولید ملی و حمایت همه جانبه از ان، بر کسی پوشیده نیست اما از طرف دیگر نبود برنامه ریزی دقیق و منسجم از سوی دولت و مسئولان کشور را تا رکود پیش برده است.
این در حالی است که دولت برخلاف شعار تدبیر و امیدش به فکر تقویت اقتصاد دیگر کشورها است! و این را به عینه در جریان سفر رئیس جمهور به کشور فرانسه مشاهده کردیم به طوری که قراردادهای جدید میان ایران و فرانسه بیشتر اینکه برای کشور ما سودی داشته باشد در واقع سود بیشترش برای کشور فرانسه به دست آمد.
رفتارهای دولت یازدهم به نحوی است که تولیدگران و مشکلات انها را رها کرده و به فکر تقویت اقتصاد سایر کشورها است و حتی کسی از مسئولان احوالی از حال و روز زخم خورده تولیدگران بومی نمی گیرند.
صنعت ملکشاهی در جا می زند
اما شهرستان ملکشاهی که از آن می توان بعنوان یکی از مظلوم ترین شهرستان های شهرستان های استان ایلام نام برد با گذشت بیش از 8 سال از شهرستان شدن هنوز در جای خود در جا می زند.
فارغ از مشکلات موجود در این شهرستان اما این شهرستان هنوز که هنوز مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته و در رابطه با صنعت هنوز از درد در خود می پیچد.
امروزه واضح است که صنعتی شدن ملکشاهی به عنوان عاملی است که اثرات آن در همه بخش ها به ویژه در بخش اقتصادی در شهرستان احساس شده است که بر این اساس که در طول چند سال از احداث یک تابلو به عنوان ناحیه صنعتی در شهرستان ملکشاهی می گذرد اما این موضوع باید مورد توجه برنامه ریزان ومسئولان زیرربط قرار گیرد که درصورت توجه به ناحیه صنعتی شهرستان ملکشاهی و راه اندازی این ناحیه الزاماً همراه با گسترش زیر ساختی مانند،راه های ارتباطی ،شبکه انتقال آب ،مخابرات، و موسسات خدماتی حمل نقل ومانند آن همراه است.
از طرف دیگرصنعت و معدن و تجارت در شهرستان ملکشاهی با "یک نفر" اداره می شود؛ همین موارد باعث شده تا این بی مهری ها دامن فعالان تولیدی این شهرستان را نیز بگیرد.
مهاجرت تنها کارخانه صنعتی ملکشاهی به پایتخت
شرکت "به کابل زاگرس" تنها کارخانه صنعتی شهرستان ملکشاهی دارای مشکلات عدیده ای است که این روزها حال و هوای ناخوشی دارد و در صورت عدم رفع مشکلات به تعطیلی این کارخانه خواهد انجامید.
"حجت الله علیمحمدی" مدیرعامل کارخانه به کابل زاگرس در گفتگو با ملکشاهی خبر گفت: از سال 87 شروع به فعالیت شرکت سیم و کابل زاگرس نمودم در این کارخانه تولید کننده انواع سیم های افشان، نیمه افشان و خشک و کابل های افشان و مفتولی تولید می شود.
مواد اولیه این کارخانه از مس سرچشمه، مس کاشان و کاوه تامین می گردد؛ این کارخانه آلودگی خاصی برای محیط زیست شهرستان نیز ندارد و دودزا نیست.
ظرفیت تولید کارخانه سالانه 5 هزار تن محصول با کیفیت استاندارد می باشد و واحد کنترل کیفیت در این واحد صنعتی وجود دارد تا محصولات این کارخانه مورد آزمایش قرار گیرند.
این فعال حوزه صنعت گفت: بازار فروش محصولات شرکت سیم و کابل زاگرس در شهرهای تهران، اهواز، اصفهان و کرمانشاه بوده و در سال 91 نیز به کشور عراق صادرات انجام گرفته است.
تولید کابل آلومینیمی و کابل خود نگه دار در صورت تأمین تسهیلات
علیمحمدی افزود: در صورت تامین تسهیلات از طرف دولت، قادر به توسعه و احداث فاز جدید و تولید محصولات جدید مانند کابل آلومینیمی و کابل خود نگه دار خواهیم بود.
سعی شد تا ماهیانه دو نمونه را از محصولات کارخانه را جهت آزمایش و بررسی به ادراه استاندارد انتقال داده شود.
اینجا همتی برا حل مشکلات نیست
وی با اشاره به مشکلات موجود در این کارخانه اظهار کرد: تعرفه کنونی بیمه در حال حاضر سنگین و بصورت آزاد محاسبه می گردد و از هیچگونه تعرفه کمک دولت برخوردار نیستیم.
در زمان احداث قول بر این داده شد که این کارخانه تا 10سال معاف از مالیات باشد اما مالیات بدون ارزش افزوده در سال 92 بیش از 90میلیون تومان و در سال 93 مبلغ 36 میلیون تومان بوده است.
شرکت گاز هزینه لوله کشی و نصب کنتور را از خود کارخانه می خواهد و هنوز کار گازرسانی به این کارخانه انجام نگرفته، در حالیکه بیش از 12 میلیون تومان هزینه لوله کشی گاز در داخل کارخانه انجام گردیده و منتظر گازرسانی از سوی شرکت گاز هستیم.
مسئولان استانی توجهی به مشکلات ندارند
در حال حاضر به علت نوسنات ارزی، نوسان قیمت اولیه و ارزش افزوده و مالیات بیش از حد، قادر به صادرات محصول نیستیم.
این فعال صنعتی با گلایه از مسئولان استان گفت: مسئولین استانی هیچگونه رسیدگی به مشکلات این کارخانه صنعتی نمی کنند.
انتظاری که از مسئولان داریم این است که در ارائه تسهیلات، کمک در امر بیمه و معافیت مالیاتی ما را یاری کنند.
علیمحمدی تأکید کرد: به علت نارضایتی از مسئولین و هزینه های حمل و نقل، قصد انتقال کارخانه به استان تهران را دارم.
مسئولان ذیربط باید با تدوین و اجرای ضربتی یک برنامه ی کاربردی در راستای جلوگیری از تداوم وضعیت موصوف و سوق دادن سرمایه ها به سمت احیای بخش تولید وصنعت و ایجاد فرصت های شغلی گام بردارند و صرف از سرگرم کردن خود با مباحث سیاسی بر حذر باشند.
انتهای پیام/ی