محمدطاهر رحیمی نژاد:: تجاهل (avasion) یا خود را به کوچه علی چپ زدن تکنیکی است که در مدیریت از آن به عنوان یک اهرم استفاده می شود،اهرمی که هیچگاه نتوانسته است اثربخش و کارساز باشد.
در ادامه مباحث مربوط به فیش های نجومی حقوق بعضی از مدیران به ریشه این تجاهل و اثرات آن می پردازیم که چرا به جای تقابل با چالش ها به تجاهل می رسیم.
روزی که رییس سازمان بازرسی کل کشور در حضور رسانه ها اعلام کرد که یکی از مدیران متخلف با داشتن پرونده سنگین و سابقه فساد و با اهرم فشار و لابی بعضی از اشخاص بازهم به عنوان مدیرعامل یکی از بانک های دولتی تایید و باز به وی اعتماد شده است این واژه تجاهل برایم تداعی شد و بر این احوال ناجور که ما را گرفتار خود کرده است حسرت خوردم.
همه ما می دانیم که قانون به صراحت می گوید که بیشترین حقوق در دستگاههای دولتی نباید بیشتراز 6 برابر کمترین حقوق آن دستگاه باشد و همه می دانیم که این قانون نه نیازی به تفسیر دارد و نه تعبیر تا جایی که یک شهروند بیسواد هم این محاسبه را می فهمد.اما در این بین چه اتفاقی می افتد که نهادهای ناظر و عریض و طویل که وظیفه شان نظارت بر عملکرد دستگاهها و حراست از منابع و رصد کردن امورات است در این صحنه ها دچار تجاهل میشوند!؟
چگونه است در سکوت دستگاه بازرسی کشور یک شخص سابقه دار و آلوده به فساد در جایگاهی حساس و بعنوان مدیرعامل یک بانک دولتی به کار گمارده میشود و آب از آب تکان نمیخورد؟!
آیا اگر به حافظه ضعیف خود رجوع کنیم نباید از افرادی همچون خاوری ها در دولت دهم عبرت می گرفتیم؟!
آیا تجاهل تعریف دیگری دارد غیر از اینکه برای ما سابقه افراد روشن باشد و با چشم پوشی باز هم کلید صندوق بیت المال را بدست اینگونه افراد بسپاریم؟!
حال چگونه است که مصوبه اخیر مجلس به دولت اجازه می دهد تا برای حذف 10میلیون نفر یارانه بگیر اقدام به رصدکردن حساب های بانکی و دارایی های اشخاص کند تا از این طریق بتواند به درستی تصمیم بگیرد که چه افرادی پردرآمد هستند و باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند و چه کسانی نیازمند دریافت یارانه هستند و نباید حذف شوند اما در عین حال دولت و نهادهای نظارتی اجازه ندارند و یا اینکه به خود اجازه نمیدهند به حساب های بانکی و مبلغ حقوق مدیران دولتی دسترسی داشته باشند؟!
آیا رصد کردن میزان حقوق چند ده نفر مدیر ارشد دولتی و بانکی برای پیشگری از تخلف سخت تر از رصد کردن حساب بانکی تمام مردم ایران به عنوان یارانه بگیر است؟؟
چگونه میشود که دولت برای قطع 45 هزار تومان یارانه اشخاص عادی از فیلترهای متعدد و از منابع اطلاعاتی استفاده میکند اما حاضر نیست که از برداشت های کلان بعضی از اشخاص فاسد به بهانه حقوق و پاداش از صندوق بیت المال دست به بررسی و تحقیق قبل از وقوع جرم بزند؟
آیا تکنیک تجاهل که سر در زیر برف کردن است نوعی خودزنی و خود فریبی نیست که اکنون توسط دولت و نهادهای نظارتی اعمال میشود؟
به نظر میرسد دولت و نهادهای ناظر که اکنون شاخه دیگری از سلسله فسادهای موجود را شناسایی کرده و از آن تبری می جویند نمی خواهند با کمترین هزینه که همان پیشگیری است به مقابله با این پدیده چالش انگیز و ویرانگر بروند و همان نوشداروی بعد از مرگ سهراب را در دستور کار دارند.
اینک هیچکس منکر فساد در دولت های قبلی نیست، ولی اکنون که دولت شجاعت عذرخواهی را از ملت در درون خود دیده است نباید دست به یک اقدام جدی برای پیشگیری از این دست چالش ها برای آینده بزند و روزنه های فساد را بر سوء استفاده کنندگان ببندد؟ سوال دیگری که در این بحث پیش می آید این است که: چه کسی تاوان هزینه های سنگین این اقدامات را باید پرداخت کند،مدیران فاسد؟دولت یا نظام؟
مدیران فاسد در سختگیرانه ترین حالت ممکن از پست خود عزل شده و طبیعتا به گوشه ای میروند و حداکثر تمکینی که به قانون میکنند بازگرداندن حقوق ها به خزانه است!!!
دولت که با یک عذرخواهی توسط یکی از مدیران میانی و متاسفانه حواله دادن افکار عمومی به تطبیق فسادهای کنونی به فسادهای صدها میلیاردی دولت گذشته و ربط دادن نقد این اتفاقات به اتاق های فکر مخالف دولت خود را تقریبا تبرئه میکند!
.. اما نظام!!!
نظام که همه گروه ها و جریانات سیاسی را در درون خود دارد از این فسادها ضربات سنگین تری متحمل میشود.
چرا که در درازمدت اثرات این سوء استفاده ها در کارنامه اشخاص و تا حدودی دولت کمرنگ خواهد شد و فرصت طلبان در نهایت آن را بالاخره به پای نظام خواهند نوشت!
مخلص کلام باید گفت: نهادهای نظارتی بیشتر از هر ارگان دیگری در این قضایا مسئول خواهند بود و با تجاهل نمی شود به وظایف قانونی خود عمل کرد.
به نظر میرسد باید دلسوزان کشور به این پدیده تجاهل که مسیر را برای دست درازی به اموال ملت و دولت هموار کرده است حساسیت نشان دهند و با این اختاپوس فساد مبارزه واقعی کنند.
منبع: ایلام رصد
انتهای پیام/س