به گزارشايلام بيدار،برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و تعیین اولویت و راهبردهای وزیران و مسئولان دستگاه‌ها امری بدیهی تلقی می‌شود تا افق و چشم‌انداز پیش رو مانع غوطه‌ور شدن در امور روزمره و جاری نشود.
در همین راستا وزارت اقتصاد در اقدامی قابل تحسین و جسورانه، شجاعت به خرج داده و با ارائه تصویری از اولویت‌ها و «ابرطرح» دستگاه خود، افقی را در پایان کار عمر دولت در سال 96 ترسیم کرده است.
* هفت اولویت راهبردی چیست؟
هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد مدت‌ها پیش تدوین شد که در صورت تحقق اقدامی موثر در جهت اعتلای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اولویت‌هایی که هر کدام اقدامات و برنامه‌های متنوعی را در اجرا می‌طلبد.
1- افزایش توان ثروت آفرینی کشور
2- افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری
3- تامین مالی پایدار دولت (کاهش اتکا به درآمدهای نفتی)
4- افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون گذاری
5- توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی
6- ایجاد یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی
7- افزایش هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی
* هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد
تکیه به هشت ابر پروژه کلیدی شامل
1-توسعه تجارت با ایجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزی
2-ایجاد بسته یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی «بینا»
3-شفاف‌سازی و هوشمند سازی عملیاتی مالی دولت
4-ساماندهی سهام عدالت و تأسیس صندوق دارایی مردمی
5-بهبود محیط کسب و کار «توانمندسازی اقتصاد مردمی»
6-متوازن‌سازی و روزآمد سازی نظام تامین مالی کشور
7-سهولت بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی
8-مولدسازی دارایی‌های دولت (مدیریت دارایی‌ها) است.
هرکدام از این ابرپروژه‌ها در حیطه وظایف یک یا چند معاونت و حتی برخی دستگاه‌ها بوده که بر اساس آن بخش‌های متنوعی دارد.
تعهدات ایجاد شده برای وزیر اقتصاد قطعاً به مطالبه از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل شده است، البته باید نگاه فراتر به موضوعات اقتصادی داشت، گره خوردن سیاست با اقتصاد و تحریم‌ها منجر به کند شدن حرکت رو به جلوی شاخص‌های کلان اقتصاد شده و مسئولان معتقدند باز شدن دوباره فضای گذشته و رسیدن به سطح تولید و رشد سال‌های اخیر در گرو چگونگی اجرای برجام است.
بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد نخ تسبیح پروژه‌های کلیدی عملاً در دست فضای حاکم بر اقتصاد و شرایط کلی کشور است و نه وزیر اقتصاد.؟!
روی دیگر این دیدگاه اجرای برنامه‌ها بدون چشم‌داشت به شرایط بیرونی و تقویت و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که به زعم کارشناسان مخالف و موافق رویکرد دولت، نهادها و ساختارهای معیوب عامل مشکلات اقتصادی بوده که با روی کار آمدن تحریم توانست بر فضای حاکم مستولی شود.
نقد اقدامات انجام شده یا نشده، ماموریت‌ها و اهداف سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد نیازمند داشتن اطلاعات شفاف و در دسترس است که به دلیل بسته بودن فضای حاکم بر وزارت اقتصاد و معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه امکان بررسی دقیق مسائل فراهم نیست.
با این حال برایند برنامه‌ها و تلاش‌های موجود بدیهی است که در جهت اولویت‌های راهبردی تعیین شده باشد.
براساس این گزارش اولویت‌ها و ابرپروژه‌های پیش روی وزارت اقتصاد از لحاظ مکانیزم اجرایی و چگونگی اندازه‌گیری اجرا و موفقیت آن و شیوه اطلاع رسانی با ابهاماتی روبرو است. در یک سال باقی مانده از عمر دولت آیا این پروژه‌ها نهایی می‌شود؟ تاکنون چه میزان در اجرا موفقیت آمیز بوده است؟ و خرواری از وعده‌ها و سوالات که خودنمایی می‌کند.
* کاهش بهبود فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود نظام اقتصادی همچنان چالش برانگیز است، در راستای ساماندهی حذف 400 مجوز ،طبق اظهارات وزیر اقتصاد کماکان این فرایند برای فعالان بخش خصوصی محسوس نیست و طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها فضای کسب و کار در رکود بدتر از گذشته شده مضاف بر اینکه کاهش چند پله‌ای رتبه کشور در گزارش سازمان‌های بین‌المللی به زغم مسئولان مربوطه ناشی از اصلاح ارزیابی‌ها بوده و نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری جدی دارد.
* وعده جدید مالیاتی طیب نیا
گسترش محدوده مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی از جمله مأموریت‌های سازمانی است که باید طبق چشم‌انداز بار هزینه‌های جاری کشور را بر دوش بکشد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان بلاتکلیف است و بسیاری از اقدامات متأثر از این موضوع شرایط مطلوبی ندارد.
اجرای کامل و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از جدیدترین دغدغه‌های طیب‌نیا بوده که تحقق آن را تا بهمن ماه قول داده است. این طرح بستر شناسایی مؤدیان جدید مالیات و عاملی برای افزایش سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت است.
بر اساس این گزارش همچنان نگاه سنتی به مالیات ستانی حاکم بوده و تشخیص عدالت و حق و از ناحق به درستی وجود ندارد.
* گمرک مرزبان اقتصادی
استقرار سیستم یکپارچه گمرک الکترونیک از بزرگ‌ترین دستاوردهای وزارت اقتصاد و حتی دولت است که توانسته امور گمرکی را بین برخی کشورهای منطقه یک سر و گردن بالاتر نشان دهد. بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی و کاهش هزینه و زمان و مهمتر از همه جلوگیری از جعل و سوء استفاده و قطع روابط ناسالم را بر عهده فرآیندهای گمرکی حاکم کند. با این حال پدیده قاچاق و مافیای پشت پرده و کثرت نهادهای مجری و ناظر موجب شده که این اقدام نابهنجار کماکان در درصد دغدغه افکار عمومی باقی بماند.
کارشناسان در این راستا انگشت اتهامشان همچنان علاوه بر دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل مبارزه با قاچاق به سمت گمرک است زیرا هم اکنون بخشی از قاچاق در دل واردات کالا به کشور مشاهده می‌شود.
* ابر پروژه‌های کاغذی وزیر اقتصاد کی عملیاتی می‌شود
در این میان علاوه بر مباحث گفته شده برخی از ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد همچنان برای افکار عمومی ناشناخته است. حتی توضیحی در این رابطه از سوی مسئولان وجود ندارد؛ تأسیس صندوق دارایی‌هایی مردمی از جمله این طرح‌ها بوده که در شرح وظایف هیچ معاونت و سازمانی دیده نمی‌شود و مراد از آن مشخص نیست.
انتهای پیام/ش