محمود کرمشاهی:: در تئوريهاي اقتصادي مفهوم "رشد اقتصادي" در مقايسه با مفهوم "توسعه اقتصادي"،دو مفهومي مي باشند كه داراي وجوه اشتراك ودر مقابل وجوه افتراق نيز هستند. امروزه جهان توسعه يافته (مركزي) بعنوان جامعه هدف بااين مفاهيم درادبيات سياسي جهان به تقسيم بنديهاي جوامع جهاني به صورت آگاهانه وگاها" مغرضانه اي مبادرت به تفكيك وتقسيم دولت ها وملت ها دراين كره اي خاكي دست زده اند، بدين جهت صاحب نظران وصاحب كرسيهاي دانشگاهي غرب بعنوان تئوري ساز، مدلهاي براي تغيير و تحكيم نگرش هاي جوامع مغاير فرهنگ غرب تحت عنوان" مدلهاي توسعه" در چار چوب و لعاب علمي و فني بصورت "نقشه راه" و روش برون رفت از عقب ماندگي جوامع به اصطلاح "توسعه نيافته" وتحقيرآميزتر بنام جوامع "عقب مانده" تدوین و ارائه مي دهند، اين تئوري ها تحت عنوان "نوسازي" ضمن اينكه داراي بارارزشي و معرفتي خاصی مي باشد،خواسته يا ناخواسته نتايج و پايان حركت آن، ممكن است "يوتوپيا" مورد نظر يا "وضع مطلوب" خواسته شده کشورهای جهان سوم نباشد.
همانطور كه پيشتر عنوان شد "رشد اقتصادي" بامفهوم "توسعه اقتصادي" بعبارت فلسفي رابطه كمي در مقابل كيفي دارد، چرا كه توسعه مفهومي چند بعدي است و "رشداقتصادي" يك بعد ازآن مي باشد، نظام هاي اقتصادي غرب معمولا به دنبال پياده كردن وتحميل قالب هاي فكري و سياست هاي ترسيم شده خود در جهان پيرامون هستند، لذا با تعريف و "تقسيم كار جهاني" كشورها را تحت عناوين توليد كننده موادخام ، بنام "جهان پيرامون" وتوليد كننده محصولات نهايي و صنعتي بنام "جهان اول" يا بطور خاصي "توسعه يافته"، نوعي تقسيم بندي ديكته شده اي برجهان اقتصادي تحميل مي كنند. در اين بين به ناچار سياستمداران وتئوريسين هاي اقتصادي وكارفرمايان جهان سوم در مقابل عمل انجام شده و به ظاهر لايتغير و تعريف شده اي قرارمي دهند.
نتيجه اين عمل مانند "چاه كني" كه بدون داشتن اسباب بيرون آمدن هر روز با کندن چاه امكان برون رفت از چاهي كه كنده است را امكان ناپذير مي نمايد، در ابتدا راه، اگرچه اين تقسيم بندي جهاني براي بعضي از كشورهاي جهان سوم به لحاظ داشتن منابع خدادادي (نفت،گاز،سنگ وفلزات گرانبها...) بسيار جذاب وداراي ثروت سرشار در پي داشته است و ممكن است به لحاظ كميت وكيفيت جمعيتي دغدغه اشتغال ،مسكن و آموزش و...نداشته باشد، اما اين گونه نظام اقتصادي، هر چند داراي رشد اقتصادي است اما فاقد ابعاد پيچيده در تعریف عملی اقتصاد پايدار و بعبارتي "اقتصاد مقاومتي" مي باشد، بنابراین نتیجه "اقتصاد مقاومتي"، قطع وابستگي به نظام اقتصادي "تك محصولي" يعني جلوگيري از "خام فروشي" يا ارزان فروشي است.
اقتصاد مقاومتي يعني "تنوع در توليد"، مبتنی بر زنجيره توليد و دارای صنایع تبديلي يا حلقه هاي مكمل است، اقتصاد مقاومتي منجر به تكميل ظرفيت اشتغال، تربيت نيروي انساني كيفي، پرورش استعدادهاي فردي می گردد، اقتصاد مقاوتي يعني "حداقل نرخ بيكاري" ، استفاده صحيح از منابع طبيعي و"حفظ محيط زيست" ،دورانديشی و آينده نگري در منابع سطحي و ذخاير زير زميني است، اقتصاد مقاومتي يعني "تراز مثبت اقتصادي" در بحث صادرات و واردات محصولات نهايي، اقتصاد مقاومتی به معنای معرفت درست بوم شناختی( طبیعی ) ریخت شناختی (جمعیتي) کشور می باشد.
اقتصاد مقاومتی یعنی برنامه ریزی تعریف شده و عملیاتی نمودن آن است، اقتصاد مقاومتی بدنبال قهرمان ( فرد ) نیست بدنبال توانمند نمودن ( جمع ) است، چرا که قهرمان موضوعی فردی اما توانمند نمودن موضوعی جمعی و همگانی است. اقتصاد مقاومتی "ریشه ای" است لحظه ای نیست، اقتصاد مقاومتی زمان بر و مستمر است و هدفی است که باید بدان رسید، اما در هر شروعی و رسیدن به مقصدی، دیگر اهداف باید پلکانی و تکاملی باشند، در واقع اقتصاد مقاومتی "پایان راه" نیست ابتدای هر راه ديگر است.
نگارنده مقاله در مقام ارائه دهنده تئوری و نسخه ای معجزه آسا نیست، برای اهل فن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه امروز ما مسلماً نیازمند توجه و عمل به سند چشم انداز "بیست ساله" و تبيين سند اقتصاد مقاومتی توسط "رهبر معظم انقلاب" و ترسیم خطوط نقشه راه اقتصاد مقاومتی می باشد، لذا راه برون رفت از مسیر سنگلاخی و پر پیچ و خم توسعه نا موزون و تحقق اقتصاد پایدار و یک کاسه کردن برنامه های تدوین شده سیاست های کلی کشور و تالیف ابعاد و تشریح جزئیات، نيازمند عملیاتی نمودن و مسیریابی آن در سطوح ملی، منطقی و محلی است. تعریف و تشریح هر بعد نیازمند شناخت کافی و وافي هریک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است.
تدوین راه اشتباه در برنامه ریزی و اصرار بر ادامه اشتباه منجر به رسیدن به "پرتگاه" و راه بی بازگشت خواهد شد، بنابراین برای اجرایی و رصد کردن مسير، نیازمند مدیریت و نظارت مستمر نیروی انسانی کارآمد ( متخصص و متعهد) در ابعاد فوق الذکر داریم، چراکه بازگشت به عقب و اصلاح مسیر و دوباره کاری هزینه ای مضاعف در نتيجه کمبود زمان و تومان در پی دارد .
در مباحث اقتصادي مهمترین مولفه و نياز امروز كشور ما اقتصاد پایدار يا "اقتصاد مقاومتی"است، می توان گفت حوزه اقتصاد ابعاد گوناگونی دارد، امروز هر كشوری دارای سه بخش صنعت، کشاورزی، خدمات در نظام اقتصادی است، در جامعه ما نا گفته پيداست در توزیع نیروی انسانی، نوعی عدم تعادل در بخشها ی اقتصادی وجود دارد، بطوریکه بیشترین نیروی انسانی و شاید تحصیل کرده در بخش خدمات مشغول هستند، در صورتیکه اقتصاد مقاومتی و پایدار جوامع، راه برون رفت از وابستگی جهانی، نیازمند حداقل، تعادل در این سه بخش مذكور و بهترین حالت "شیفت نمودن" نیروی انسانی کارآمد در بخش صنعت و کشاورزی برای تولید محصولات نهایی و کیفی جهت صادرات و ارز آوری و تراز مثبت اقتصادی می باشد، بطور مثال اگر بخش کشاورزی را کالبد شکافی و تعریف عملیاتی نمایم، می توان گفت عليرغم شرایط طبیعی و جغرافیایی این مرز و بوم از جمله محدودیت آب، زمین (حاصل خیز ...). و تنوع شرایط طبیعی كشور شواهد و موارد بسیار نشان از فقدان و یا ضعف در اشتغال بهینه اجرایی استفاده از آبهای سطحی وزیر زمینی وجود دارد، محدودیت روان آبها و رود خانه های دایمی و فصلی کشور و میانگین بارش سالانه ملی و تراز نا منظم آن در مناطق کشور خود گویای بحرانهای پیش بینی شده و نشده می باشد.
با اين وصف لزوم برنامه ریزی برای استفاده فنی (قطره ای) و اصلاح نوع و روش کشت و زراعت استراتژی (محصولات ضروری) کشور نیازمند برنامه ریزی مسئولین و مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر و همکاری و حمایت همه جانبه مردم می باشد، وضع موجود و بحران آب و تغییرات آب و هوایی پیش آمده دریک دهه گذشته در سطح کشور و با وجود برنامه های تعریف شده (اعلام شده) تحت عنوان (پنج ساله اول و دوم و ...)و چشم انداز "بیست ساله" و با هدف کسب مقام اول در سطح منطقه (خاورمیانه) در سطوح اقتصادی و فرهنگی، با وجود رشد علمی و یافته های صنعتی و پزشکی "سلولهای بنیادی" و کشاورزی اما در مقابل هزینه های زیادی نیز متحمل شده ايم . بطور مثال آلودگي محیطی ،تخریب منابع طبیعی،از بین رفتن رودخانه ها و دریاچه ها و گسترش نا موزون و بی قوارگی شهرها حداقل نتایج پیدا ومشکلات پنهان حال و آتی پيشرو جامعه ما می باشد.
به هر حال بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، چاره درد مزمن اقتصاد بیمار ما اجرای برنامه های سیاست کلی اقتصاد مقاومتی می باشد، همانطور که گفته شد اقتصاد مقاومتی ابزار و راهکارهای متعدد و فنی و تعریف شده دارد، مفهوم اقتصاد مقاومتی فقط جنبه صرف اقتصادی "تولید و توزیع" را در نظر نمی گیرد، بنابرین این مفهوم نیاز به اسباب تحذیری و تجویزی و حرکت ما قبل و ما بعد اقتصادی دارد، به اختصار در اين فرصت به مواردی از جمله نیروی انسانی ماهر (متخصص و متعهد)، توسعه امکانات بهداشتی و درمانی(سلامت اجتماعی)توسعه زیر ساخت های حمل و نقل(خطوط زمینی ،ریلی،هوایی)اصلاح ساختار اجرایی نهاد ها و سازمانهای دولتی(کوچک سازی دولت) و مسئولیت پذیری مردم(مشارکت مردمی) و در نهايت نقش نظارتی و کنترلی دولتی و رصد نمودن نهاد های اقتصادی مردم نهاد،گزیده ای از فرایند پیشین و مقدماتی برای تحقق اقتصاد مقاومتي است.
آنچه در چند دهه گذشته تا کنون جامعه ما با آن مواجه بوده است،اقتصاد تک محصولی و بیمار گونه به ارث رسیداز رژیم پیش از انقلاب و در ادامه آثار و زیانهای جنگ تحمیلی وتخریب زیر ساخت های کشور و هزينه "پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه" در جهت دفاع از منافع ملی و ارزشهای اسلامی کشور، مضاف بر آن تحریم های بین الملی و امپریالیسم جهانی ( تمام خواه )پس از جنگ و دوران سازندگی و همچنين شرايط بحراني خاور ميانه و جبهه گيري هاي كشورهاي همجوار، نیازمند تصميم گيري و همت جدي و ناگزير به تدوين سياست هاي كلي"اقتصاد مقاومتي" براي حل و اصلاح پاشنه آشيل اقتصاد شكننده و وابسته به اقتصاد تك محصولي امروز ما مي باشد.
آنچه از گذشته در نظام اقتصادي ما اتفاق افتاده بيشتر سياست انفعال اقتصادي يا همان سياست هاي اقتصادي موردی و مقطعي بوده است، شرايط منطقه اي و بين المللي و مشكلات ساختاري و جغرافيايي كشور و در بعدي ديگر نگاه هاي متفاوت دولت ها "جابجايي دولت ها" و جهت گيري هاي مختلف تيم اقتصادي هر دولت و شروع از ابتدا( صفر ) در برخي تصميمات اجرايي و ستادي دولت ها در برخورد با مسائل و معضلات متعدد اقتصادي مانند تورم، ركود، توليد، آموزش، حمل و نقل، سیاست های جمعيتی، آسيب هاي اجتماعي ( اعتياد ، بيكاري و...)،بهداشت و درمان همه و همه نمونه اي از برخورد مقطعي و سياست انفعالي بنوعي روز مرگي اقتصادي براي برون رفت از مشكلات كوتاه مدت بوده است.
مي توان گفت اقتصاد مقاومتي ابعاد مختلفی داشته و شرايط پيشين و پسين ابزار و راهكارهاي آن فقط جنبه اقتصادي صرف ندارد. اين نوع اقتصاد نياز به "داده و ستاده" های تعریف شده بعبارتي ورودي و خروجي چند بعدي دارد . خروجي اقتصاد مقاومتي موجب نتايج ساختاري و فرا ساختاري از جمله شکل گیری "سرمايه اجتماعي" "مشروعيت سياسي" " اشتغال" " افزايش درآمد ملي" "اعتماد و همبستگي اجتماعي" " توسعه پايدار و درون زا" " اعتبار منطقه اي و بين المللي" " توسعه سياسي و مشاركت اجتماعي" " تثبيت هويت ملي و بين المللي" "تصميم گيري وتاثير گذاري بين المللي" بعنوان مهمترين آثار ملي و فرا ملي برشمرد.
در کشور ما که به اذعان صاحب نظران بیش از 60 درصد اقتصاد کشور در استان تهران مستقر می باشد خود یکی از موانع و علل توسعه ناموزون و مغایر با اقتصاد مقاومتی است. این امر هر چند ناشی از شرایط تاریخی و توزیع ناموزون و همخوانی دیرینه با اقتصاد جهانی است، اما مغایر با توزیع عادلانه ثروت و اشتغال زایی و توسعه موزون کشور می باشد. نتایج ملموس آن جذابیت و مهاجرت اکثریت جوانان جامعه از مناطق پیرامونی به مرکز کشور، نابرابری در توزیع امکانات رفاهی، شغلی، آموزشی، درمانی و ...جامعه در پی دارد.
از طرفی رشد ناموزون کلان شهر تهران و آلودگی زیست محیطی ، ناهنجاری های اجتماعی ، آسیب های روحی جمعیت شهری، بحران های اجتماعی و اخلاقی از جمله بدیهی ترین مواردی است که هم اکنون موضوع خیلی از مسائل و موضوعاتی است که مسئولین و صاحبان اندیشه کشور را درگیرنموده است، نسخه های اورژانسی اقتصاد کشور همچون سیاست های "انقباضی و انبساطی" در رفع تورم و رکود و سیاست های پولی و اعتباری در کوتاه مدت و میان مدت نوعی سیاست انفعالی ونسخه بدون درمان در پی دارد، نتیجه آن جزء به تعویق انداختن عوارض و جراحات حاصل از بیماری " اقتصاد وابسته" نمی باشد. بطور اجمال چند پیشنهاد قابل طرح و بطور اشاره وار ارائه می گردد، در ابتدا ضروری است بحث توسعه همه جانبه و پایدار "اقتصاد مقاومتی" امری ضروری و جمعی در بین دولت – ملت نهادینه گردد. شیوه نهادینه شدن آن از طریق "رسانه ملی" درمیان "خانواده ها" و آموزش رسمی در سطح "مدارس" بعنوان خواست و نیاز جمعی در بین اقشار جامعه درونی گردد.
در مرحله بعد توسعه "صنعت" و صنایع تبدیلی بعنوان مکمل اقتصاد کشاورزی است،همچنین در مرحله بعدی بطور همزمان توسعه و تأمین امکانات همه جانبه رفاهی، درمانی در جهت "سلامت ملی" سطح کشور ضروری می باشد. متأسفانه صنعت "خوردو سازی" در کشور، بجز عوارض و هدر رفت "سرمایه ملی" در جهت تعریض خیابان و"اتوبان سازی"افزایش گره های ترافیکی و کاهش ظرفیت تردد خودرو، آلودگی محیط زیست ، سلب آرامش و آسایش مردمی ، افزایش حوادث و "سوانح رانندگی" و پیامدهای اجتماعی وخانوادگی ناشی از آن چه پیشرفت و آثار مثبت برای جامعه امروز ما در پی داشته است.!؟ لذا اجرای موارد فوق که تیتروار ابراز گردید نیازمند عملیاتی نمودن و تفکیک جزئیات خاص خود دارد که برای صاحب نظران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امری مبرهن است.
بدین جهت با توجه به وجود سرمایه ملی همانند ذخایر زیرزمینی " نفت و گاز" و مشتقات آن می تواند بعنوان موتور حرکت بجای فروش "خام و ارزان" و بدون فرآوری، در توسعه پایدار اقتصاد مقاومتی نقش تعیین کننده ای داشته باشد. این مرقومه مسلماً نمی تواند نسخه نجات بخش و توسعه موزون نگاشته شود. چرا که اجرایی نمودن این موارد خود حکایت و داستان دو صد گفته چو نیم کردار است بهرحال اقتصاد مقاومتی فرآیند پیچیده ، چندگانه ، تدریجی، عمیق ، ساختاری، درونی، جمعی ، فرهنگی ، تعاملی ، گسترده ، برنامه ای ، زمان بر است که صدر تا ذیل این مقاله درآمدی و نظری بر این رهیافت می باشد. امید است خوانندگان و صاحب نظران با نقد و ارائه دیدگاه در مورد این ضرورت ملی و بنیادین ما را راهنمایی نمایید.
سیمره خبر
انتهای پیام/س