گروه اقتصادی ایلام بیدار::مقام معظم رهبری در جمع علما، صاحب‌نظران و میهمانان اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام و اجلاس اتحادیه‌ی رادیو و تلویزیون‌های اسلامی نقشه جدید نظام سلطه در منطقه را پس از توافق هسته ای به خوبی تبیین کردند.
ایشان با بیان اینکه این نقشه بر دو پایه «ایجاد اختلاف» و «نفوذ» استوار است به تحلیل چگونگی این دو نقشه پرداختند.
یکی از مهمترین راههای مقابله نظام سلطه با انقلاب اسلامی و سایر جنبش های انقلابی منطقه،"نفوذ" است که رهبری انقلاب در این خصوص فرمودند: ایالات متحده درصدد نفوذ دهها ساله در منطقه و بازسازی آبروی از دست رفته خویش است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش واشنگتن برای سوءاستفاده از نتایج مذاکرات هسته ای افزودند: امریکایی ها می خواهند از توافقی که هنوز نه در ایران و نه در امریکا تکلیفش و رد یا قبول شدنش معلوم نیست، وسیله ای برای نفوذ در ایران بسازند اما ما این راه را قاطعانه بسته ایم و با همه توان بالای خود، اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا حضور سیاسی در ایران را به امریکایی ها نمی دهیم.
از بین راههای نفوذ آمریکا در ایران،می توان نفوذ این کشور از طریق اقتصاد را مهمترین راه برای تسلط و به زانو در آوردن ایران اشاره کرد،مساله ای که تحریم های سالهای اخیر آن را به خوبی تایید می کند.
مهمترین ابزار آمریکا در نفوذ اقتصادی در منطقه و ایران،شرکتهای چند ملیتی است،شرکتهایی که در ظاهر شاید امریکایی نباشند اما وابسته به امریکایی هستند.
شرکت های چند ملیتی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد بین الملل سهم عمده ای را دارند. نگاهی به داده های آماری نهادهای اقتصادی بین المللی در مورد افزایش سهم شرکت های چند ملیتی در میزان درآمد و تولیدات جهانی، مباحثی را در میان تحلیل گران در مورد خطر به انحصار درآمدن اقتصاد جهانی توسط این شرکت ها در سال های پیش رو به وجود آورده است.
از سوی دیگر تاثیرات گسترده سیاسی و اجتماعی حضور این شرکت ها در کشورهای کمتر توسعه یافته وتلاش در جهت تامین منافع کشور مبدا در کشور میزبان و همچنین پی گیری اهداف استثمارگرایانه خود این شرکت ها، همواره مورد انتقاد ناظران سیاسی بوده است.
پس از جنگ جهاني اول پديده‌اي در عالم حقوق، سياست و اقتصاد تحت عنوان شركتهاي چند مليتي ظاهر شده که طبق تعريف فرهنگهاي حقوقي، شركتهايي هستند كه در دو يا چند كشور به امور تجاري مي‌پردازند و در واقع دامنه فعاليتشان به خارج از مرزهاي يك كشور گسترده است. طبق تعريف، يك شركت زماني مي‌تواند فرامليتي باشد كه به جز كشور متبوع در يك يا چند كشور خارجي نيز به فعاليت مشغول باشد.
رقابت دو ابرقدرت شرق و غرب در چارچوب ساختار دوقطبی حاکم بر نظام بین الملل در فاصله سال های پس از جنگ دوم جهانی تا پایان جنگ سرد، در تلاش آمریکا برای گسترش شرکت های چندملیتی در کشورهای تحت نفوذ خود مشهود بود. در این دوره، گسترش شرکت ها نه تنها با هدف افزایش نفوذ اقتصادی، بلکه به منظور بالا بردن نفوذ سیاسی در کشورهای مقصد دنبال می شد. نقش فعال شرکت نفتی ˈبریتیش پترولیومˈ در جریان کودتای سیاه 28 مرداد 1332علیه دولت مصدق، در این چارچوب تفسیر می شود.
فروپاشی نظام دوقطبی و خلا قدرت به جا مانده در حوزه نفوذ شوروی سابق در دهه 1990، زمینه های لازم برای نفوذ شرکت های چند ملیتی در این مناطق را نیز به وجود آورد. همچنین بی اعتمادی این کشورها به اقتصاد سوسیالیستی و گرایش به سمت آزادسازی اقتصادی، تلاش های آنان برای جذب بیشتر سرمایه خارجی را افزایش داد. این تلاش ها به گسترش دامنه نفوذ و حوزه تاثیرگذاری این بازیگران فعال عرصه روابط بین الملل منجر شد.
طي دهه گذشته بحران هاي اقتصادي و مالي مهمي در مناطق گوناگون جهان بوقوع پيوست. در هر يک از اين مثال ها، دولت هاي امپريالي، به ويژه دولت ايالات متحده، براي نجات شرکت هاي چند مليتي و جلوگيري از فروپاشي نظام مالي مداخله کرده‌اند. براي مثال، در 1994، هنگامي که نظام مالي مکزيک در آستانه فروپاشي بود،کلينتون 20 ميليارد دلار براي دولت مکزيک فرستاد تا سرمايه گذاران ايالات متحده را نجات دهد و ارزش پزو را ثابت نگهدارد؛ در واقع، وي با اين اقدام دست به مداخله زد.
مثال دوم: در خلال بحران آسيا در سال 1998، ايالات متحده و دول اروپايي به ازاي حل شدن مساله مالکيت صنايع مادر در اقتصادهاي جنوب شرقي آسيا، به ويژه کره جنوبي، پرداخت وام چند ميليارد دلاري بانک جهاني و صندوق بين المللي پول را تصويب کردند.
در بحران برزيل در سال1999 و بحران آرژانتين در سال 2001 ، واشينگتن به نهادهاي مالي بين المللي فشار آورد تا رژيم ها را ضمانت کنند. در خود ايالات متحده تهديد ورشکستگي بانک هاي سرمايه گذاري بين المللي مهم، به مداخله بانک مرکزي انجاميد. در يک کلام، با فرکانس و منابع بيشتر، دولت امپريالي نقش مسلطي را در مديريت بحران ايفا کرده و سرمايه گذاران مهم را از ورشکستگي نجات داده است؛ همچنين توانسته است شرکت هاي چند مليتي در حال انحلال را بالا کشد و از فروپاشي پولي جلوگيري کند. به اين ترتيب، شرکت هاي چند مليتي و اقتصاد جهاني بيش از هر زمان ديگر وابسته به مداخله دائم و فراگير دولت هاي امپريالي براي مديريت بحران و حفظ سود هستند.
در میان اندیشمندان درخصوص پیامدها و نتایج مثبت و منفی فعالیت شرکت های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که این شرکت ها، توسعه و شکوفایی را برای کشورهای جهان سوم به ارمغان می آورند، اما در مقابل برخی معتقدند آنها با استثمار بیش از پیش کشورهای جهان سوم، خود مانعی بر سر راه توسعه این کشورها هستند.
مخالفان حضور شرکت های چند ملیتی در کشورهای جهان سوم معتقدند که مهمترین عامل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، ساختار کنونی نظام سرمایه داری است که همواره در جهت بازتولید وابستگی اقتصادی و حتی سیاسی کشورهای جهان سوم حرکت می کند. بر همین اساس، چنین نظامی هرگز موجبات توسعه کشورهای جهان سوم را فراهم نمی کند. شرکت های چند ملیتی با ورود به کشورهای توسعه نیافته، تقسیم کاری ناعادلانه را به این کشورها تحمیل کرده و به این ترتیب وابستگی آنها به نظام سرمایه داری را تداوم می بخشند.
این شرکت ها با استثمار منابع اولیه، بهره کشی از نیروی کار ارزان قیمت و استفاده از بازار مصرف داخلی کشورهای میزبان، تنها به دنبال افزایش سود خود هستند و وابستگی ساختاری این کشورها را تشدید می کنند.
از سوی دیگر شرکت های چندملیتی در جهت تامین منافع خود یا کشورهای مبدا، می توانند تاثیرات سیاسی گسترده و زیانباری بر دولت های کشورهای میزبان داشته باشند و به نوعی وابستگی سیاسی ایجاد کنند.
شرکت های چندملیتی با گذشت زمان به بازیگران مهم تری در عرصه اقتصاد و سیاست بین الملل بدل می شوند. به نظر می رسد ورود شرکت های چندملیتی به صحنه اقتصادی کشورها، طیفی از فرصت ها و چالش ها را به همراه داشته باشد. آنچه که مزایای ورود این شرکت ها به داخل مرزهای ملی کشورهای در حال توسعه را بی ارزش می کند، تاثیرات نامطلوب سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آنها در کشورهای میزبان است.
علاوه بر این، اقداماتی نظیر فرار مالیاتی یا نادیده گرفتن اولویت ها و منافع اقتصادی کشورهای مبدا، در حال حاضر به عنوان کارکردی منفی در کارنامه فعالیت شرکت های چندملیتی قلمداد می شود؛ کارکردهایی که تنها با درنظر گرفتن اهداف و منافع گروهی ـ سازمانی این شرکت ها، بر منافع عمومی دولت ها، شهروندان آنان و سراسر جهان سایه افکنده است.
انتهای پیام/ش