به گزارشایلام بیداربه نقل از فارس، مهدی تقوی با اشاره به 10 سال خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: فلسفه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی به‌دلیل آن بود که دولت ناکارآمد است و بخش خصوصی می‌تواند با توجه به انگیزه سود و پاداش کارآمد عمل کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدیران بخش دولتی از بودجه دولت استفاده کرده، خلاقیت و تغییر در جهت ارتقاء و ایجاد بهره‌وری کمتر از بخش خصوصی خواهند داشت و به همین علت ناکارآمدی در بخش‌های دولتی بیشتر به چشم می‌خورد.
استاد اقتصاد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه واگذاری در ایران موجب افزایش کارآیی به شکلی که انتظار می‌رفت نشد، تصریح کرد: بیشتر واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها و شرکت‌هایی واگذار شده که نزدیک به دولت هستند، درحالی که هدف و تئوری علم اقتصاد می‌گوید که انگیزه بخش خصوصی برای کسب سودآوری و ارتقاء تولید و خدمات بیشتر از واحدهای دولتی با وجود کارمندان است، زیرا بخش خصوصی اگر خوب عمل نکند، منجر به کاهش سود سهامداران شده و احتمال تعطیلی آن وجود دارد.
تقوی ادامه داد: یک واحد دولتی با توجه به اینکه از بودجه دولت ارتزاق می‌کند، حتی در صورت زیان ده بودن نیز خطر تعطیلی و یا ناکارآمدی را احساس نمی‌کند و یا حداقل کمتر است.
به گفته این اقتصاددان در دنیا انگیزه واگذاری شرکت‌های دولتی به‌دلیل کاهش فشار روی بودجه عمومی دولت‌ها بوده، برای اینکه بتوانند هزینه و زیان را کاهش دهند، شرکت ها به بخش خصوصی منتقل می‌شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که قرار بود، برخی واگذاری‌ها با اولویت به تعاونی‌ها منتقل شود، تصریح کرد: شکل تعاونی آنچه در خارج وجود دارد و گسترش یافته در ایران نیست و بیشتر تعاونی‌ها در بخش مصرف بوده و احتمالاً توان و قدرت مالی مناسبی برای ورود به این بخش ندارند.
تقوی در مورد اینکه چرا واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها رسید، بیان داشت: این موضوع به مجموعه‌ای از عوامل برمی‌گردد که یکی از آنها برنامه‌ریزی بوده که در این زمینه خوب عمل نشد.
این اقتصاددان عنوان کرد: ارزیابی اقتصادی درستی از بخش خصوصی و توان خرید مردم وجود نداشت که آیا می‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرد یا خیر. بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مردم فقیرتر شده و طبیعی است که نتوانند سهام شرکت‌های دولتی را بخرند.
این استاد اقتصاد با اشاره به این بخش خصوصی واقعی برای خرید یک شرکت دولتی به طور دقیق ارزیابی از هزینه‌ها و درآمدها دارد، یادآور شد: یکی از مباحث اصلی برای منتقل نشدن شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی عدم جذابیت در سودآوری شرکت‌ها بود و همچنین قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها به نحوی نبود که مورد استقبال این بخش واقع شود.
وی با بیان اینکه احتمالاً دولت‌ها پیش از آنکه به دنبال واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی برای افزایش کارآمدی شرکت‌ها باشند، جبران کسری بودجه مهم بوده است، گفت: به نظر می‌رسد با قیمت‌گذاری بالا دولت‌ها به دنبال جبران کسری درآمدها بوده و نه ارتقاء بهره‌وری و همچنین براساس کارشناسی دقیق قیمت‌گذاری صورت نگرفته است.
تقوی عنوان می‌کند: البته سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته به گونه‌ای نبود که منجر به تقویت قدرت خرید مردم و بخش خصوصی برای واگذاری شرکت‌ها شود، بنابراین زمانی که مردم توان کمتری داشته باشند کمتر سهام خریده و اقتصاد دخیل می‌شوند؛ زیرا با تورم 40 درصدی و رشد پایین اقتصادی اولویت با معیشت و رفاه است.
این اقتصاددان با طرح این سؤال که چرا شاخص بورس افزایش نمی‌یابد، تصریح کرد: تقاضا برای خرید سهام کاهش یافته و البته در کنار آن بازده سود سهام نسبت به تورم 40 درصدی پایین بوده؛ به همین علت تأثیر مثبتی در بورس ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از واگذاری ها نتوانسته است به اهداف قانونی برسد، تأکید کرد: می‌توانستیم با برنامه‌ریزی درست اقتصادی واگذاری‌ها را به سرمنزل مقصود برسانیم.
تقوی به شوک اقتصادی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: شرکت‌هایی که مواد اولیه آنها وابسته به خارج بود با افزایش 300 درصدی رشد نرخ دلار و رشد منفی روبه‌رو بوده؛ به همین دلیل تأثیر مستقیم در تولید، عرضه و سوددهی دارد.
وی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یک فاجعه برای اقتصاد یاد کرد و گفت و ادامه داد: شوک اقتصادی سال‌های گذشته نه تنها برنامه خصوصی‌سازی واقعی، بلکه کل اقتصاد را با مشکل و معضل جدی روبه‌رو کرد. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه تولید و منحنی هزینه نهایی و عرضه به سمت بالا میل کرد و عملاً بخش خصوصی متضرر شده و موجب رکود تورم شد.
انتهای پیام/ع