به گزارش ایلام بیدار به نقل از مهر، طرح تحول نظام بانکی یا بانک داری بدون ربا بالاخره بعد از سال ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیش قدمی اقتصاد دانان مجلس حل شد. برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی میان اقتصاد دانان مجلس تشکیل شده بود.
به موجب این طرح سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود بانک ها در این روند نقشی ندارند و می توانند در موسسات سرمایه گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاه داری از فعالیت های بانکی جدا می شود و تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود.
به عبارت دیگر تولید کنندگان به جای بانک ها در صورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تامین سرمایه مراجعه می کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحد های تولیدی به صورت وام یا تسهیلات داده می شود.
به گزارش مهر،متن کامل این طرح به شرح زیر است:
باسمه‌تعالی
طرح قانون
«یک فوریتی»
عملیات بانکی بدون ربا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی) :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال ۱۳۶۲ بود. علی رغم دقت های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت. با گذشت سی سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور بر اساس تجارب به‌دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.
طرح حاضر، در بردارنده بازنگری اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است که برای بررسی و تصویب با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
مصباحی مقدم- حسین زاده بحرینی- رجائی باغ سیایی- میرمحمدی- نادران- صرامی فروشانی- شکری- قوامی- قادری- احمد توکلی- فتحی پور- تاج گردون- دهقانی نقندر- قاضی زاده هاشمی- ابوالفضل ابوترابی- پژمانفر- فرهنگی- امیرآبادی فراهانی- مفتح- سقایی- سیدعلی طاهری
عنوان طرح:
عملیات بانکی بدون ربا
فصل اول: تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی
ماده ۱- واژگان و اصطلاحات مورد استفاده در این قانون، در معانی زیر به کار رفته اند:
۱- نظام بانکی: مجموعه موسسات، ضوابط، مقررات، روش ها و شیوه های شکلی و محتوایی که برای مدیریت عملیات گردش پول و سرمایه و اعتبارات اعطائی به بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در جهت اعتلای اقتصاد کشور و در چارچوب موازین فقه اسلامی به کار برده می شود و شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه موسسات اعتباری بانکی (از قبیل بانک های تجاری، تخصصی و قرض الحسنه) و غیربانکی (از قبیل موسسه های اعتباری، تعاونی های اعتبار، موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی، شرکت های رتبه بندی، شرکت های لیزینگ، صندوق های قرض الحسنه و صرافی ها) اعم از دولتی و غیردولتی است که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت آن به تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی، مبادرت می ورزند.
۲- بانک: موسسه ای اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی مبادرت به انجام عملیات بانکی می نماید و صرفا در چارچوب مجوز خود می تواند به سپرده گیری و اعطای تسهیلات اقدام کند. در این قانون هر جا که از واژه بانک به تنهایی استفاده شود، منظور، انواع بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که با مجوز بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات می کنند.
۳- بانک تجاری: بانکی است که در زمینه اعطای تسهیلات، به بخش یا فعالیت اقتصادی خاصی محدود نمی شود.
۴- بانک تخصصی: بانکی است که در زمینه اعطای تسهیلات صرفا مجاز به تسهیلات دهی به بخش یا فعالیت اقتصادی خاصی است.
۵- بانک قرض الحسنه: بانکی است که صرفا در قالب عقد قرض الحسنه مجاز به جذب سپرده و اعطای تسهیلات می‌باشد.
۶- موسسه اعتباری: موسسه ای است که با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی به غیر از ارائه حساب جاری مبادرت می ورزد.
۷- تعاونی اعتبار: موسسه ای اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس و به انجام عملیات اعتباری مورد نیاز اعضاء می پردازد.
۸- جذب سپرده: تودیع هرگونه وجهی از طرف مردم، دولت، شرکت های دولتی و بخش عمومی غیردولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اعم از اینکه بازپرداخت آن منوط به گذشت مدت زمان معین بوده یا نبوده باشد، سپرده‌گذاری تلقی می شود. جذب سپرده تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است.
۹- سپرده جاری: به سپرده بانکی گفته می شود که صاحب آن وجوه خود را جهت سامان دادن دریافت ها و پرداخت ها به بانک ها، سپرده و می تواند با استفاده از چک، شخصا یا توسط اشخاص ثالث از آن سپرده برداشت نماید. رابطه سپرده‌گذار و بانک در این نوع سپرده گذاری، رابطه قرض‌دهنده و قرض گیرنده است.
۱۰- سپرده پس انداز: به سپرده بانکی گفته می شود که صاحب آن وجوه خود را به بانک می سپارد و در مواقع نیاز از طریق شیوه هایی (غیر از چک) که بانک تعیین می کند برداشت می نماید. در این نوع سپرده گذاری، بانک «وکیل» سپرده گذار می شود تا سپرده وی را پس از کسر اندوخته قانونی و اندوخته های احتیاطی مورد تایید بانک مرکزی، به نیازمندان وام قرض الحسنه بدهد.
۱۱- سپرده تعاونی: به سپرده بانکی گفته می شود که صاحب آن وجوه خود را به بانک می سپارد و در مقابل، متناسب با مبلغ و مدت سپرده‌گذاری، از امتیاز گرفتن تسهیلات قرض الحسنه برخوردار می شود. در این نوع سپرده گذاری، بانک «وکیل» سپرده گذار می شود تا سپرده وی را پس از کسر اندوخته قانونی و اندوخته های احتیاطی مورد تایید بانک مرکزی، به سپرده گذاران تعاونی، متناسب با امتیاز آنان، وام قرض الحسنه داده یا به نیازمندان قرض الحسنه بدهد.
۱۲- سپرده سرمایه گذاری: به سپرده بانکی گفته می شود که صاحب آن سرمایه نقدی خود را به منظور کسب سود به بانک می سپارد تا بانک با آن سرمایه فعالیت سودآور کرده به سپرده گذار سود بپردازد. در این نوع سپرده گذاری، بانک «وکیل» سپرده گذار می شود تا سپرده وی را پس از کسر اندوخته قانونی و اندوخته های احتیاطی مورد تایید بانک مرکزی، مطابق ضوابط مذکور در فصل سوم این قانون، مستقیما یا از طریق موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی به بنگاه های اقتصادی تسهیلات بدهد.
۱۳- تسهیلات بانکی: منابع مالی است که بانک در قالب یکی از قراردادهای مندرج در این قانون، به متقاضی می پردازد.
۱۴- قرض الحسنه: قراردادی است که به موجب آن، بانک مبلغ معینی را به قرض گیرنده تملیک می کند، مبنی بر اینکه وی مثل آن را در سررسید یا سررسیدهای معین برگرداند.
۱۵- مرابحه: قراردادی است که به موجب آن، فروشنده به سفارش متقاضی، کالاها و خدمات متقاضی را خریداری کرده سپس با اضافه کردن سود معین به صورت نقد یا نسیه دفعی یا اقساطی به وی واگذار می کند و بهای آنها را به صورت نقد یا در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت می‌کند.
۱۶- جعاله: التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جـُعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد که در آن طرفی که عمل را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می شود.
۱۷- اجاره به شرط تملیک یا اجاره اعتباری: قرارداد اجاره ای است که در آن، شرط شود موجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل مستأجر به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را به تملیک مستاجر درآورد.
۱۸- سلف: قراردادی است که به موجب آن، خریدار، مقدار معینی کالای کلی را به قیمت معین پیش‌خرید می کند.
۱۹- استصناع: قراردادی است که به موجب آن سازنده متعهد می شود کالا یا طرح معینی را در مقابل بهای معین ساخته و تحویل سفارش دهنده کند و او بها را به اقساط مساوی و یا غیرمساوی، در سررسید یا سررسیدهای معین به سازنده بپردازد.
۲۰- خرید دین: قراردادی است که به موجب آن خریدار، اسناد تجاری واقعی مدت دار فروشنده را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی اسناد، خریداری می‌کند.
۲۱- مشارکت حقوقی: تامین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود است.
۲۲- مضاربه: قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با سرمایه مذکور تجارت کند و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند.
۲۳- مزارعه: قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) زمین یا یکی از نهاده های تولید را برای مدت معینی، به شخص شخص دیگر (عامل) بدهد تا زراعت کند و حاصل بین مالک و عامل تقسیم شود.
۲۴- مساقات: قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) باغ مشخصی را برای مدت معینی، به شخص دیگر (عامل) بدهد تا باغداری کند و محصول بین مالک و عامل تقسیم شود.
۲۵- صلح: قراردادی است که به موجب آن اعیان، منافع، حقوق مالی یا امتیازات به صورت معوض یا غیرمعوض به دیگری واگذار می شود.
۲۶- سرمایه گذاری مستقیم: تامین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانکها، بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیربانکی است.
۲۷- اوراق بهادار اسلامی (صکوک) : اوراق مالی قابل داد و ستد در بازارهای مالی است که بر اساس یکی از قراردادهای مورد تایید فقه اسلامی منتشر می شوند.
ماده ۲- فعالیت های نظام بانکی باید در راستای تحقق اهداف زیر باشد:
۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر اساس ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، توزیع عادلانه منابع و درآمدها، افزایش تولید ملی، استقلال اقتصادی، تقویت اقتصاد دانش بنیان، گسترش کارآفرینی و اشتغال مولد، حضور گسترده مردم در فعالیت های اقتصادی در جهت رفع فقر، ایجاد رفاه و سلامت عمومی، رشد و پیشرفت اقتصاد کشور.
۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ابزارهای پولی و اعتباری با تاکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی.
۳- حفظ ارزش پول ملی و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها.
۴- ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مالی کسب و کار و سرمایه گذاری و تامین نیازهای مصرفی جامعه از طریق تجهیز سپرده ها به منظور اجرای اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵- تسهیل در امور پرداختها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون، برعهده نظام بانکی گذاشته می شود.
ماده ۳- در اجرای این قانون و برای تحقق اهداف مذکور در ماده (۲)، بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری موظفند تکالیف زیر را انجام دهند:
الف) وظایف بانک مرکزی؛
۱- تهیه پیش نویس آئین نامه های عملیاتی مرتبط با این قانون برای تصویب در هیئت وزیران؛
۲- تهیه پیش نویس دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز برای تصویب در شورای پول و اعتبار؛
۳- طراحی قراردادهای نمونه برای انواع سپرده ها و تسهیلات بانکی جهت بهره برداری بانکها؛
۴- اعمال سیاست های پولی و اعتباری در راستای اهداف مذکور در ماده (۲)، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی مورد تایید این قانون؛
۵- تنظیم مقررات عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار و نظارت بر آن؛
۶- اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی نظام بانکی؛
۷- انجام پژوهش های مرتبط و فراهم آوردن زمینه های رشد و توسعه صنعت بانکداری اسلامی؛
۸- تشکیل شورای فقهی جهت اظهارنظر در طراحی ابزارها و شیوه ها، تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، قراردادهای نمونه و اجرای صحیح عملیات بانکی بر اساس موازین اسلامی و نظارت بر آنها، مطابق ماده (۵۷) این قانون.
۹- آمایش نقدینگی موجود در کشور و جلوگیری از انحراف آن به سمت فعالیت های اقتصادی سوداگرانه و غیر مولد.
۱۰- نظارت مستمر بر حسن اجرای این قانون در نظام بانکی کشور.
ب) بانکها و موسسات اعتباری؛
۱- تجهیز منابع از طریق افتتاح انواع حسابهای بانکی (جاری، پس انداز، تعاونی و سرمایه گذاری عام و خاص) و انتشار اوراق بهادار (صکوک) بر اساس موازین شرعی؛
۲- تخصیص منابع از طریق سرمایه گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات به همه بخش های اقتصادی بر اساس موازین شرعی؛
۳- ارائه انواع خدمات بانکی بر اساس موازین شرعی از قبیل: قبول و نگهداری امانات طلا، نقره، اشیاء گرانبها، اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات، صدور، تایید و قبول ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی جهت مشتریان، انجام خدمات وکالت، وصایت و قیمومیت؛
۴- عملیات بانکی مربوط به برنامه های اقتصادی دولت که طبق قانون باید از طریق سیستم پولی و اعتباری انجام گیرد؛
۵- اهتمام به امر آموزش کارکنان بانکی و توجیه مشتریان نسبت به معاملات و اجرای دقیق آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با عملیات بانکی بر اساس ضوابط شرعی.
۶- تشکیل واحد نظارت شرعی زیر نظر شورای فقهی بانک مرکزی مطابق تبصره (۵) ماده (۵۷) این قانون.
فصل دوم: تجهیز منابع پولی
ماده ۴- جذب هرگونه سپرده توسط بانکها صرفا در چهارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل های آن مجاز است. اقدام به سپرده گیری توسط موسسات غیرمجاز، یا خار از حدود و چهارچوب تعیین شده در مجوز، تصرف در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود و با مرتکب، مطابق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. بانک مرکزی موظف است اسامی بانکها و موسسات غیر مجاز یا متخلف را به قوه قضائیه اعلام و همزمان، جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده ۵- کلیه بانکها که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه جذب سپرده از مردم را پیدا می کنند، موظفند در سپرده گیری از جمله تودیع سپرده قانونی، رعایت نسبت کفایت سرمایه، انواع نرخها و نحوه پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران، انواع نرخ سود و سهمیه های مربوط به ارائه تسهیلات به رشته های مختلف کسب و کار و سایر مواردی که می تواند به کاهش قدرت تسهیلات دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود را رعایت کنند. بانکها موظفند در قراردادهای وکالت که با سپرده گذاران منعقد می کنند، بر التزام عملی خود به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی تصریح کرده، وکالت سپرده گذاران را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرند.
ماده ۶- صندوق های قرض الحسنه صرفا در چهارچوب عقد قرض الحسنه مجاز به جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز می باشند. صندق های مزبور حق هیچ گونه فعالیت انتفاعی نداشته و نمی توانند سپرده جاری یا تعاونی جذب نمایند. سرمایه صندوق و منابع سپرده گذاران در این گونه صندوق ها باید صرفا در قالب وامهای قرض الحسنه خرد به نیازمندان وام داده شود. حد تسهیلات خرد در مورد این صندوق ها توسط بانک مرکزی تعیین و بلاغ می شود. صندوق های مزبور موظفند در چهارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی عمل نموده، از احکام بانک مرکزی در خصوص تودیع سپرده قانونی، نرخ کارمزد و غیره تبعیت نمایند. همچنین کلیه دریافت ها و پرداخت ها ی صندوق های مزبور باید در سامانه یکپارچه ای که توسط بانک مرکزی ایجاد می شود، ثتب گردد.
تبصره – صندوق های قرض الحسنه ای که توسط اعضای گروههای خاص مانند خویشاوندان، همکاران، اهل مسجد و مانند آن تشکیل می شود، مشمول مقررات این ماده نیستند.
ماده ۷- بانکها می توانند در چهارچوب مجوز دریافتی از بانک مرکزی، تحت عناوین زیر سپرده گیری نمایند:
۱- سپرده جاری
۲- سپرده پس انداز
۳- سپرده تعاونی
۴- سپرده سرمایه گذاری عام
۵- سپرده سرمایه گذاری خاص
۶- انتشار اوراق بهادار (صکوک)
تبصره – موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، مجاز به افتتاح حساب سپرده جاری نیستند.
ماده ۸- رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره بوده و بانک مالک وجوه می شود. در سپرده های پس انداز و تعاونی، قرارداد فیمابین سپرده گذار و بانک، وکالت برای اعطای قرض الحسنه است و بانک به عنوان وکیل، وجوه سپرده گذاران پس انداز و تعاونی را به متقاضیان تسهیلات، قرض الحسنه می دهد.
تبصره – اعطای سود در قبال سپرده های جاری، پس انداز و تعاونی، ممنوع است. در سپرده تعاونی، سپرده گذار متناسب با مبلغ و مدت سپرده گذاری، از امتیاز دریافت تسهیلات قرض الحسنه برخوردار می شود. امتیاز مزبور قابل واگذاری به غیر نیست.
ماده ۹- رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک، در سپرده سرمایه گذاری عام، رابطه وکالت عام است. بانکها به عنوان وکیل سپرده گذاران، منابع سپرده های سرمایه گذاری عام را به صورت مشاع از راههای مندرج در فصل سوم این قانون، در فعالیت های سودآور به کار می گیرند.
ماده ۱۰- رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده سرمایه گذاری خاص، رابطه وکالت خاص است و بانکها منابع این نوع سپرده ها را به صورت مشاع در بخش ها یا فعالیت ها یا قراردادهای خاص به کار می گیرند.
تبصره- سپرده های سرمایه گذاری عام و خاص می توانند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشند. همچنین این سپرده ها می توانند به صورت گواهی سپرده با نام، بی نام، انتقال پذیر و غیر قابل انتقال باشند.
ماده ۱۱- منافع حاصل از بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری عام و خاص، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، پس از کسر حق الوکاله بانک، بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱- شورای پول و اعتبار موظف است در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، نرخی را به عنوان «نرخ سود مورد انتظار برای سپرده های سرمایه گذاری» به تفکیک سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعیین و اعلام نماید. بانکها مجازند در هر مورد، حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) نرخ سود اعلام شده توسط بانک مرکزی را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران خود پرداخت نمایند. پرداخت سود علی الحساب بیشتر از هفتاد درصد (۷۰%) نرخ سود اعلام شده و هرگونه تبلیغات در خصوص میزان یا نحوه پرداخت سود علی الحساب توسط بانکها ممنوع است.
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم و ایجاد «سامانه یکپارچه حسابرسی و گزارش سود و زیان»، کلیه بانکها را ملزم نماید صورتهای مالی خود مشتمل بر گزارش سود (زیان) بانک و درصد سود تحقق یافته انواع سپرده ها را به صورت شفاف، در دوره های مشخص در معرض اطلاع عموم قرار دهند. بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند که طول دوره گزارش دهی بانکها به حداقل ممکن برسد. بانکها موظفند بلافاصله پس از تایید گزارش دوره ای سود و زیان بانک توسط بانک مرکزی، باقی مانده سود قطعی سپرده گذاران را به حساب آنها واریز کنند و در صورتی که سود علی الحساب
پرداختی در دوره مزبور بیشتر از سود تحقق یافته باشد، مازاد را به بدهکار حساب مشتری منظور نمایند.
ماده ۱۲- بانکها مکلفند استرداد اصل سپرده های جاری، پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری عام یا خاص را تعهد نموده، یا اصل آن را بیمه نمایند.
ماده ۱۳- بانکها می توانند به منظور تشویق مردم به سپرده گذاری، امتیازهای زیر را برای سپرده گذاران خود در نظر بگیرند:
الف- ارائه تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد یا حق الوکاله تسهیلات اعطایی
ب- ارائه تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد در قبال خدمات بانکی
ج- اولویت در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی
ماده ۱۴- بانکها می توانند در چهارچوب قوانین انتشار اوراق بهادار و بر اساس ضوابط معاملات شرعی به عنوان بانی (برپایه دارایی های تسهیلاتی و غیر تسهیلاتی خود) و عامل (بر پایه دارایی های مشتریان) به انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اقدام نمایند.
فصل سوم: تخصیص منابع
۱-۳- تامین نیازهای مالی مصرف کنندگان نهایی (خانوارها)
ماده ۱۵- بانکها می توانند به منظور تامین نیازهای مصرفی مصرف کنندگان، منابع حاصل از سپرده ها و انتشار اوراق بهادار (صکوک) و سایر منابع متعلق به خودشان را از طریق قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، اجاره، استصناع و صلح، در اختیار مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) قرار دهند.
تبصره- بانک مرکزی موظف است با استفاده از ساز و کار مطرح در ماده (۶۳) این قانون، با تایید شورای فقهی انواع قراردادهای مورد نیاز مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) را برای انواع مصارف (خرید یا اجاره انواع کالاها و خدمات) طراحی نموده، به بانک ها معرفی نماید.
ماده ۱۶- بانکها می توانند کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان را بنا به درخواست و تعهد آنان مبنی بر خرید، تهیه نموده و با دریافت تامین کافی به صورت مرابحه نسیه به آنان واگذار نمایند. شیوه های خرید و واگذاری کالاها و خدمات را آیین نامه مربوطه معین می کند.
ماده ۱۷- بانکها می توانند بنا به درخواست مصرف کنندگان، املاک و دارایی های قابل اجاره را بر اساس قرارداد اجاره به شرط قرض، از مالک دارایی اجاره کرده و بر اساس آیین نامه مربوطه، به مبلغ بیشتر به آنان اجاره دهند.
ماده ۱۸- بانک ها می توانند، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز مصرف کنندگان را بنا به درخواست و تعهد آنان مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک، تهیه نموده و در قالب قرارداد مذکور به آنان واگذار نمایند.
ماده ۱۹- بانکها می توانند احداث، تکمیل و تعمیر طرح ها و پروژه ها و ساخت کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان را بنا به درخواست آنان، بر اساس قرارداد استصناع مدت دار، متعهد شده سپس از طریق قرارداد استصناع دیگری به پیمانکاران و تولیدکنندگان سفارش ساخت دهند.
ماده ۲۰ – بانکها می توانند کالاها، خدمات، حقوق و امتیازات مورد نیاز مصرف کنندگان را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنان مبنی بر انجام قرارداد صلح تهیه کرده، سپس به صورت صلح مدت دار به مشتریان واگذار نمایند.
ماده ۲۱- بانکها برای تضمین «تسهیلات خرد» اعطایی به مصرف کنندگان می توانند از یکی از طرق زیر- به انتخاب گیرنده تسهیلات- استفاده کنند
۱- اخذ وثیقه منقول یا غیر منقول از گیرنده تسهیلات
۲-ضمانت نامه شخص حقوقی: نامه رسمی کارفرمای گیرنده تسهیلات (دستگاه دولتی یا کارفرمای غیر دولتی مورد وثوق بانک) مبنی بر کسر اقساط پرداخت نشده از حقوق وی و پرداخت آن به بانک به محض درخواست یا ضمانت نامه صادره از سوی موسسات رتبه بندی و تضمین تسهیلات موضوع ماده (۵۵) این قانون
-۳ ضمانت نامه بانکی: نامه رسمی بانکی که گیرنده تسهیلات در آن حساب دارد مبنی بر کسر اقساط پرداخت نشده از حساب وی و پرداخت آن به بانک اعطا کننده تسهیلات به محض درخواست
۴ -اخذ ضامن مورد قبول بانک (ضمانت نامه شخص حقیقی) با رعایت ماده (۵۵) این قانون
تبصره ۱ در تسهیلات خرد، بانک نمی تواند بیشتر از یک ضامن از گیرنده تسهیلات مطالبه کند. اگر ضامن، تنها بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات را تضمین کند، بانک می تواند برای باقیمانده تعهدات، مطالبه ضامن دیگر نماید.
تبصره ۲- سقف «تسهیلات خرد» در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی تعیین و به بانک ها ابلاغ می شود.
تبصره ۳- نحوه تضمین تسهیلات غیر خرد بر اساس توافق بانک و گیرنده تسهیلات در چهارچوبی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد، خواهد بود.
تامین نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی
ماده ۲۲- اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی صرفا از طریق «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» مجاز است. اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، به استثنای مصادیق ماده (۳۴) این قانون، توسط بانکها ممنوع است. این حکم پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب این قانون، لازم الاجرا است. بانک مرکزی موظف است طی این مدت زمینه لازم برای تاسیس و فعالیت «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» را مطابق مواد (۳۵) تا (۴۳) این قانون فراهم نماید.
ماده ۲۳- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند با رعایت مواد بعدی این قانون، بنگاههای اقتصادی در بخش های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات را از طریق قراردادهای مرابحه، سلف، خرید دین، اجاره، استصناع، صلح، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مسابقات، تامین مالی نمایند. انجام هر گونه سرمایه گذاری مستقیم، خرید و فروش سهام و ملک، مبادرت به تجارت و بنگاهداری توسط «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» ممنوع است.
ماده ۲۴- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند کلیه کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را بنا به درخواست و تعهد آنان مبنی بر خرید، تهیه نموده و با دریافت تامین کافی، به صورت مرابحه نسیه به آنان واگذار نمایند. شیوه های خرید و واگذاری کالاها و خدمات را آیین نامه مربوطه معین می کند.
ماده ۲۵- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند بنا به درخواست بنگاههای اقتصادی، املاک و دارایی های قابل اجاره را بر اساس قرارداد اجاره به شرط قرض، از مالک دارایی اجاره کرده و بر اساس آیین نامه مربوطه، به مبلغ بیشتر به متقاضیان اجاره دهند.
ماده ۲۶- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را بنا به درخواست و تعهد آنان مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک، تهیه نموده و در قالب قرارداد مذکور به آنان واگذار نمایند.
ماده ۲۷- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد، با لحاظ توان تولید بنگاه و بنا به درخواست آنها پیش خرید (سلف) نمایند.
تبصره- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» نمی توانند قبل از سررسید، کالای خریداری شده را به خود فروشنده یا دیگری بفروشند.
ماده ۲۸- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، اسناد طلب مدت دار آنها را بعد از احراز واقعی بودن و بنا به درخواست مشتریان، خریداری (تنزیل) نمایند.
ماده ۲۹- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند احداث، تکمیل و تعمیر طرح ها و پروژه ها و ساخت کالاهای مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را بنا به درخواست آنان، بر اساس قرارداد استصناع مدت دار، متعهد شده سپس از طریق قرارداد استصناع دیگری به پیمانکاران و تولیدکنندگان سفارش ساخت دهند.
ماده ۳۰- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند قسمتی از سرمایه مورد نیاز بنگاههای اقتصادی (به جز شرکت های سهامی عام) را به صورت مشارکت مدنی یا حقوقی تامین نمایند و به تناسب در سود شرکت شریک شوند.
ماده ۳۱- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت فعالیت های بازرگانی بنگاههای اقتصادی، منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار آنان قرار دهند.
ماده ۳۲- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند به منظور گسترش فعالیت های بخش کشاورزی (زراعت و باغداری) که توسط بنگاههای اقتصادی انجام می شود، برخی از نهاده های مورد نیاز آن بخش (اعم از زمین، باغ، آب و ماشین آلات و ...) را از طریق قرارداد مزارعه یا مسابقات، در اختیار بنگاههای مزبور بگذارند.
ماده ۳۳- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» می توانند کالاها، خدمات، حقوق و امتیازات مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را بنا به درخواست و تعهد آنان مبنی بر انجام قرارداد صلح تهیه کرده، سپس به صورت صلح مدت دار به بنگاههای مزبور واگذار نمایند.
ماده ۳۴- بانکها می توانند با اطلاع بانک مرکزی، مستقیما به بنگاههای اقتصادی سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در چهارچوب فصل سوم این قانون تسهیلات بدهند. اعطای تسهیلات به شرکت های مزبور، نباید منجر به بنگاهداری بانک شود.
نحوه تشکیل و چهارچوب کلی فعالیت «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی»
ماده ۳۵- «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» به صورت استانی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، توسط فعالان اقتصادی که در یک رشته شغلی خاص فعالیت می کنند، با مشارکت بانک تشکیل می شود. هر «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» می تواند فقط در یک رشته شغلی مجاز و بازارهای مرتبط با همان رشته فعالیت کند. فهرست
رشته های شغلی مجاز و بازارهای مرتبط با هر رشته، توسط بانک مرکزی اعلام می شود. جمع سهم الشرکه بانک (ها) در این موسسات حداقل بیست درصد و حداکثر چهل درصد خواهد بود. بانکی که بیشترین سهم را داشته باشد، بانک پشتیبان موسسه تلقی می شود.
ماده ۳۶- اداره موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مطابق اساسنامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می شود و به تایید شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۷- موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی، منحصرا در چهارچوب مقررات این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به فعالیت هستند.
ماده ۳۸- بانکها مجازند منابعی را که تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری عام تجهیز کرده اند، از طریق عقد وکالت، در اختیار موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی قرار دهند. حد مجاز برخورداری هر یک از موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی از منابع بانکی در هر دوره مالی، متناسب با سرمایه موسسه (آورده اعضا) رتبه اعتباری اعضاء (بر اساس شاخص بدهی سررسید گذشته و معوق) و سودآوری موسسه در دوره مالی قبل از آن، بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تعیین می گردد.
ماده ۳۹- موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی موظفند کلیه منابع خود، اعم از سرمایه اولیه سهامداران و منابعی که توسط بانک وکالتا در اختیار آنان قرار گرفته است را صرفا در چهارچوب مقررات فصل سوم این قانون، غیر از عقد قرض الحسنه، به اعضای واجد شرایط خود تخصیص دهند. اولویت و سقف اعطای تسهیلات بر اساس رتبه اعتباری اعضا خواهد بود.
ماده ۴۰- موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مجازند با اعضای خود (تولیدکنندگان کالا و خدمات یا اصناف دارای مجوز از مراجع ذی صلاح) وصرفا برای تهیه تجهیزات و نهاده های مورد نیاز آنان قرارداد تامین مالی منعقد نمایند.
ماده ۴۱- ارزیابی اقتصادی پروژه های پیشنهادی، اعتبارسنجی اعضا و تصمیم گیری درباره نوع قرارداد و میزان تسهیلات اعطایی به آنان، نظارت مستمر بر عملکرد گیرندگان تسهیلات با هدف کسب اطمینان از عدم انحراف منابع تخصیص داده شده از اهداف مندرج در قرارداد، ارائه مشاوره تخصصی به گیرندگان تسهیلات با هدف ارتقای بهره وری پروژه موضوع قرارداد و افزایش سودآوری آن، تضمین بازپرداخت مطالبات بانک (غیر از سهم الشرکه)، اخذ وثایق و تضامین از گیرندگان تسهیلات و انجام اقدامات قضایی مورد نیاز، برعهده موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی است. بخشی از سود حاصل از فعالیت موسسات مزبور در ازای خدمات و مسئولیت های فوق الذکر به عنوان حق العمل به آنان داده می شود. حق العمل موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی در هر قرارداد، پس از خاتمه آن و به صورت فزاینده (متناسب با سود تحقق یافته قرارداد) معین می شود. ضابطه تعیین نرخ حق العمل در هر رشته توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ماده ۴۲- موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند متقاضیان واجد شرایط مذکور در ماده (۴۰) را در قالب عقود مبادله ای یا عقود مشارکتی تامین مالی نمایند.
تبصره ۱- انجام عقود مبادله ای و مشارکتی توسط موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی صرفا برای تامین کالاها، خدمات، تجهیزات و نهاده های مورد نیاز رشته موضوع فعالیت همان موسسه مجاز است. فهرست کالاها، خدمات، تجهیزات و نهاده های مورد نیاز هر رشته باید به تایید بانک مرکزی برسد. مسئولیت احراز واقعی بودن اسناد معاملاتی که توسط موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی در قالب عقود مبادله ای یا مشارکتی تامین مالی می شود، بر عهده موسسات مزبور است.
تبصره ۲- در قراردادهای مبادله ای، نرخ سود موسسه مشاوره و تامین مالی با توافق طرفین به صورت قطعی تعیین می‌شود.
تبصره ۳- در قراردادهای مشارکتی فقط سهم طرفین از سود (یا زیان) احتمالی تعیین می شود. تعیین نرخ سود قطعی برای «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» در قراردادهای مشارکتی به هر صورت (صریح یا ضمنی) ممنوع است. سود (یا زیان) طرفین صرفا پس از اتمام موضوع قرارداد قابل تعیین است.
ماده ۴۳- کلیه حساب های «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» نزد بانک پشتیبان متمرکز خواهد بود و موسسات مزبور تحت هیچ شرایطی حق دریافت، نگهداری و پرداخت نقدی وجوه، یا حواله‌کرد آن برای افراد غیرعضو یا برای مصارفی غیر از مصارف موصوف در تبصره (۱) ماده (۴۰) این قانون را ندارند.
۴-۳- سایر موارد
ماده ۴۴- بانک ها می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در امور زیربنایی و طرح های عمرانی و تولیدی ملی، با تایید شورای اقتصاد و مجوز بانک مرکزی، مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت کنند.
ماده ۴۵- بانک هایی که به جذب سپرده پس انداز اقدام می کنند، موظفند کل منابع حاصل از این سپرده ها را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی جهت تحقق اهداف بندهای (۱)، (۲) و (۹) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی، به متقاضیان واجد شرایط، قرض الحسنه بپردازند.
تبصره- بانک ها می توانند به اندازه هزینه عملیات تجهیز و اعطای قرض الحسنه، از متقاضیان قرض الحسنه، کارمزد دریافت کنند. سقف کارمزد توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
فصل چهارم: وصول مطالبات
ماده ۴۶- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی موظفند قبل از اعطای تسهیلات، از عدم ممنوعیت متقاضی یا طرح برای اعطای تسهیلات اطمینان حاصل کنند. همچنین باید از طریق اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات و ضامنان، و ارزیابی طرح یا فعالیت اقتصادی موضوع قرارداد، نسبت به وصول اصل و سود تسهیلات کسب اطمینان نمایند.
ماده ۴۷- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می تواند تسهیلات بانکی و گیرندگان تسهیلات را در قبال حوادث مرتبط از جمله اعسار و ورشکستگی بیمه نمایند.
ماده ۴۸- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی موظفند نسبت به استفاده‌کنندگان از تسهیلات عقود مبادله‌ای که زودتر از سررسید، بدهی خود را می پردازند، متناسب با مبلغ و مدت و نوع تسهیلات، تخفیف دهند.
ماده ۴۹- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع متعهد برعهده می گیرد مشروط بر اینکه در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد در سررسیدهای مقرر، بانک یا موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات ابراء کند.
تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است ضوابط تعیین وجه التزام را پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ نماید. وجه التزام باید به گونه ای تعیین شود که گیرنده تسهیلات را به پرداخت به موقع بدهی اش ترغیب نموده و از تبدیل جریمه به منبع کسب درآمد برای بانک جلوگیری کند.
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آئین نامه چگونگی ترغیب گیرندگان تسهیلات به پرداخت به موقع اقساط را با استفاده از انواع مشوق ها یا اعمال محدودیت های بانکی و غیربانکی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده ۵۰- در مواردی که بانک ها یا موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی از گیرنده تسهیلات ضامن مطالبه می کنند، باید قرارداد ضمانت به صورت جداگانه تنظیم و کلیه تعهدات در ضمن قرارداد به صورت شفاف به ضامن اعلام گردد.
ماده ۵۱- ضامن می تواند تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات را تضمین کند.
ماده ۵۲- بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی موظفند در صورت تاخیر در پرداخت بدهی توسط مدیون، ضمن اعلام رسمی به ضامن (ضامنان)، اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات انجام دهند. در هر حال، أخذ وجه التزام از ضامن از زمان ابلاغ قانونی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به وی خواهد بود.
ماده ۵۳- گیرندگان تسهیلات و ضامنان که از پرداخت بدهی ناتوان باشند در صورت احراز ورشکستگی و اعسار، مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
فصل پنجم: بانک مرکزی
ماده ۵۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف نظام بانکداری و پیشگیری از تخلف، با استفاده با استفاده از روش‌های نوین نظارتی، بر کلیه عملیات و تراکنش های بانک ها و موسسات اعتباری مندرج در ماده (۱) این قانون، نظارت جامع، مستمر و برخط داشته باشد. آئین نامه چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد بانک مرکزی، به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۵۵- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، زمینه های لازم برای تاسیس «موسسات رتبه بندی و تضمین تسهیلات» را فراهم نماید. کلیه بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی موظفند تضمین «موسسات رتبه بندی و تضمین تسهیلات» را که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده اند، برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود بپذیرند. آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات مزبور به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین بانک مرکزی موظف است با ایجاد زیرساختهای لازم، امکان دسترسی بانک ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی را به رتبه اعتباری افراد و بنگاه های اقتصادی و اطلاعات طرح های اقتصادی فراهم نماید.
ماده ۵۶- بانک مرکزی مجاز است در جهت تحقق سیاست های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، ابزارهای ذیل استفاده کند:
۱-نرخ سپرده قانونی
۲-نرخ تنزیل مجدد اسناد تجاری و مالی نزد بانک مرکزی
۳ـ عملیات بازار باز و شبه‌بازار باز از طریق معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک)
۴ـ تعیین نرخ سود مورد انتظار برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک کوتاه مدت، میان و بلند مدت
۵ـ تعیین حداقل و یا حداکثر نرخ سود در قراردادهای مبادله‌ای
۶ـ تعیین حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی در قراردادهای مشارکتی
۷ـ تعیین حداقل یا حداکثر نرخ حق‌الوکاله در بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۸ـ تعیین حداقل یا حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط بر اینکه بیش از هزینه عملیات نباشد.
۹ـ تصمیم‌گیری در مورد تجویز یا منع تبلیغات بانکی و اعطای جوایز، بسته به شرایط بازار پول کشور
۱۰ـ تعیین ضوابط تبلیغات توسط بانکها (در موارد مجاز) و تعیین میزان و نحوه اعلام و اعطای جوایز
۱۱ـ تعیین حداقل و حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی
۱۲ـ تعیین حداقل و حداکثر میزان قرض‌الحسنه، قرارداد مبادله‌ای، قرارداد مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم
۱۳ـ تعیین سهم بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی (در صورت نیاز).
تبصره ۱ـ تعیین حداقل و یا حداکثر نرخها و سهم‌های مطرح در بندهای این ماده، نسبت به انواع سپرده‌ها و تسهیلات باید با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات، بانک و مصالح کلان اقتصادی جامعه باشد.
تبصره ۲ـ منظور از تعیین سهم بخش‌های مختلف اقتصادی، الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی به شخص یا بنگاه اقتصادی خاص بدون رعایت الزامات اعطای تسهیلات از حیث سودآوری پروژه و صلاحیت اعتباری متقاضی نیست؛ بلکه منظور، مدیریت نقدینگی در سطح کلان و هدایت آن به سمت بخش‌هایی است که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، از توجیه بیشتری برخوردار است.
ماده ۵۷ـ شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.
تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.
تبصره ۳ـ مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود.
تبصره ۴ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.
تبصره ۵ـ کلیه بانکها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانکها ابلاغ می‌شود.
ماده ۵۸ـ بانک مرکزی با بانکها و شرکت‌های دولتی که سهام آنها صد درصد (۱۰۰٪) متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند بر اساس عملیات مجاز در این قانون معامله نماید.
فصل ششم: موضوعات متفرقه
ماده ۵۹ ـ کلیه قراردادهایی که با توافق طرفین در چارچوب این قانون منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشند.
تبصره ۱ـ آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۲ـ وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها به اشخاص حقیقی یا حقوقی باید برابر قرارداد تنظیمی در سررسید معین بازپرداخت شوند. در صورت عدم بازپرداخت در سررسید و اعلام مؤسسه اعطاکننده تسهیلات، کلیه وجوه و تسهیلات پرداختی به انضمام سود، خسارات و هزینه‌های ثبتی و اجرایی و دادرسی و وکالت قابل مطالبه و وصول است. کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات مؤسسه اعطاکننده تسهیلات طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۳ـ اشخاصی که در قالب تسهیلات و خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها برخلاف قرارداد یا به نحو غیرمجاز استفاده کنند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد؛ پرداخت نمایند.
تبصره ۴ـ چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرار بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است. در این صورت، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت مابه‌‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذی‌ربط می‌باشد.
تبصره ۵ـ در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) توسط بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می‌گردد، بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال‌دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
تبصره ۶ـ قراردادهای اجاره به شرط تملیک اعم از رسمی و یا عادی برای تخلیه مورد اجاره نیز مشمول آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی بوده و دوایر اجرای ثبت مکلفند در اثنای مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و یا پایان آن حسب تقاضای بانک، ضمن صدور و تعقیب اجرائیه برای تخلیه مورد اجاره و تحویل
آن به بانک، نسبت به وصول اقساط مال الاجاره و خسارات متعلقه تا زمان تخلیه، اقدام نمایند.
ماده ۶۰- بانک ها می توانند با اجازه بانک مرکزی در مقابل دریافت کارمزد متعارف، انواع خدامات بانکی غیر ربوی از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، ضمانتنامه ها، حواله های بانکی ارائه نمایند.
ماده ۶۱- بانک ها می توانند تحت اشراف بانک مرکزی و با استفاده از قراردادها و ابزارهای این قانون، مانند سپرده گذاری متقابل، خرید دین متقابل و مجدد، خرید و فروش صکوک و گواهی های سپرده و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک از منابع بانک مرکزی و سایر بانک ها در چهارچوب بازار بین بانکی استفاده کنند.
ماده ۶۲- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی بوده و متعلق به سپرده گذاران نمی باشد.
ماده ۶۳- روش های تجهیز و تخصیص منابع و ابزارهای سیاست پولی که در فصل دوم تا پنجم این قانون آمده است، از باب ذکر مصادیق قراردادهای شرعی هستند، بانک مرکزی، موسسه های اعتباری بانکی و غیر بانکی می توانند با انجام مطالعات لازم، قراردادهای شرعی دیگری پیشنهاد کرده با موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در معاملات خود به کار گیرند.
ماده ۶۴- کلیه شعب خارج از کشور بانک های ایرانی و کلیه شعب ایرانی بانک های خارجی و مشترک، فقط در چهارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی هستند.
ماده ۶۵- بانک ها می توانند با رعایت سیاست های دولت و ضوابط بانک مرکزی از طریق راهکارهای مطرح در این قانون با بانک های سایر کشورها، به ویژه بانک های بدون ربا، روابط مالی داشته باشند.
ماده ۶۶- آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی تهیه و به تایید شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۷- قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
انتهای پیام/ع