به گزارش ایلام بیدار، روزنامه همشهری نوشت: آيا رشد اين ميزان نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي كشور و نرخ تورم بوده يا اينكه خطر افزايش نرخ تورم و تكرار بي‌انضباطي پولي چند سال پيش را يادآوري مي‌كند؟ دولت مي‌گويد اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال با رشد ۴درصدي مواجه شده و تورم هم به زير ۱۷درصد رسيده است، اما برداشت‌هاي احتمالي دولت از منابع ارزي بانك مركزي يكي به ميزان ۴.۱ميليارد دلار و ديگري به ميزان ۱.۲ميليارد دلار و تكرار اين رويه در ماه‌هاي آينده يكي از پاشنه آشيل‌هاي احتمالي سياست‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود؟
برداشتي كه پايه پولي را رشد داد
اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي در بيستمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ايران براي نخستين بار از برداشت ۴.۱ميليارد دلاري ارز توسط دولت از منابع بانك مركزي رونمايي كرد كه نشان مي‌داد در ۱۱ماه پاياني سال گذشته پايه پولي ۵.۲درصد و نقدينگي ۲۴.۹درصد رشد كرده وليكن به‌دليل برداشت صورت گرفته از سوي دولت در اسفندماه سال گذشته، پايه پولي در پايان سال گذشته ۱۸درصد و نقدينگي ۲۹.۱درصد رشد كرده است.
اما عوامل افزايش نقدينگي در نيمه دوم سال گذشته تنها به برداشت ۴.۱ميليارد دلاري دولت محدود نمي‌شود، چه اينكه براساس اعلام بانك مركزي، نقدينگي در اختيار برخي بانك‌هاي جديد و مؤسسات اعتباري ادغام شده ازجمله بانك‌هاي ايران زمين، رسالت، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي كيش و مؤسساتي چون پيشگامان آتي و تعاوني اعتبار صالحين در نيمه دوم پارسال به سر جمع نقدينگي تحت محاسبه بانك مركزي افزون شده است.
برآوردها نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان سال گذشته بدون احتساب موارد يادشده حدود ۵۸۰هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن ۲۵.۹درصد رشد را نشان مي‌دهد و درصورت محاسبه نقدينگي اضافه‌شده در نتيجه عملكرد بانك‌ها و مؤسسات يادشده، حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵۹۵هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه به اين ترتيب نقدينگي با رشدي ۲۹.۱درصدي مواجه شده است.
البته قائم‌مقام بانك مركزي تأكيد مي‌كند كه افزايش رشد فزاينده نقدينگي و كاهش رشد پايه پولي در سال۱۳۹۲ نسبت به سال قبل از آن نشان مي‌دهد كه تركيب نقدينگي به‌صورت سالم‌تري افزايش يافته اما به‌دليل خريد ۴.۱ميليارد دلاري ارز از دولت توسط بانك مركزي و در نتيجه افزايش ۱۲.۲درصدي پايه پولي در اسفندماه پارسال، تركيب نقدينگي را دچار دگرگوني كرد. كميجاني بر اين باور است كه افزايش پايه پولي از محل هر يك از اجزاي پايه پولي را نبايد يكسان تلقي كرد، چرا كه افزايش پايه پولي از محل خالص دارايي‌هاي خارجي نسبت به افزايش از محل ديگر اجزاي پايه پولي، مطلوب‌تر و نشان‌دهنده بهبود كيفيت ترازنامه بانك مركزي است.
پول پرقدرت اما خطرناك
پايه پولي به‌عنوان يكي از متغير‌هاي بسيار مهم پولي كه از آن به‌عنوان پول پرقدرت و البته خطرناك ياد مي‌شود، به نحوي كه پايه پولي در سال۹۲ با ۱۷.۸درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن با ۹.۸درصد كاهش مواجه شده است؛ اما سؤال اين است كه علت رشد پايه پولي در پايان سال گذشته چه بوده است؟
افزايش ۲۱.۹درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال گذشته نسبت به پايان سال۱۳۹۱ يكي از دلايل رشد پايه پولي بوده به‌نحوي كه سهمي فزاينده معادل ۱۱واحد درصد داشته است و به اين ترتيب متهم رديف نخست پايه پولي و استفاده از پول پرقدرت در بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است.
بانك مركزي علت اين ميزان رشد بدهي بانك‌ها را سياست افزايش اعتبارات مستقيم بانك‌ها عنوان كرده و تأكيد دارد كه علت واقعي اين موضوع به اضافه‌برداشت‌هاي بانك مسكن برمي‌گردد و اعتبارات مستقيمي در قالب قراردادهاي جديد به بانك‌ها تحميل نشده است. به گزارش همشهري، هشتم بهمن ماه سال گذشته بود كه شوراي پول و اعتبار براي نجات بانك مسكن از خطر ورشكستگي ناشي از اضافه برداشت از بانك مركزي، يك دوره ۳ساله تنفس براي قراردادهاي مسكن مهر به بانك مسكن داد و تمام بدهي تبديل به خط اعتباري نشده بانك يادشده از تاريخ ۹مردادماه ۱۳۹۱ تا سقف ۴۵هزار ميليارد تومان را به خط اعتباري با تقسيط ۲۰ساله تبديل كرد.
چرا خالص دارايي‌هاي خارجي اين بانك در پايان سال گذشته رشدي بيش از ۱۱۸درصد و سهمي ۹۳.۲درصدي داشت و پايه پولي از اين طريق افزايش يافته است؟ بانك مركزي در گزارشي اعلام كرده كه بخشي عمده از اين افزايش ناشي از تغيير نرخ برابري هر دلار با ريال بوده كه در محاسبه معادل ريالي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي لحاظ شده، اما ۱۰.۴درصد از افزايش پايه پولي در پايان سال گذشته به خريد ارز دولتي توسط بانك مركزي به ارزش ۴.۱ميليارد دلار مربوط مي‌شود.
نقدينگي با رشد و بدون رشد؟
نقدينگي به‌عنوان مهم‌ترين متغير پولي نشان مي‌دهد كه هرقدر بازار مالي يك كشور گسترده‌تر و عميق‌تر باشد، نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي نيز افزايش خواهد يافت؛ اما در حال حاضر در ايران بانك مركزي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي به شمار مي‌روند.
برآورد رسمي از دلايل مؤثر بر رشد نقدينگي در سال گذشته نشان مي‌دهد كه هرچند ۳.۲درصد از رشد نقدينگي ۲۹.۱درصدي پارسال در مقايسه با سال گذشته ناشي از احتساب آمارهاي نقدينگي ۲مؤسسه اعتباري و ۵ بانك جديد بوده، اما مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي با ۲۱.۸درصد رشد و سهم فزاينده ۱۷.۷درصدي مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي بوده كه نسبت به سال۹۱، رشدي ۱.۹درصدي داشته است.
افزون بر اينها خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي با ۱۲۶درصد رشد و سهم فزاينده ۲۴.۶درصدي از ديگر عوامل رشد نقدينگي در سال گذشته بوده كه براساس اعلام بانك مركزي اين تغيير نه به‌دليل عوامل اقتصادي كه به‌خاطر افزايش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶تومان به ۲۴۷۷تومان به ازاي هر دلار آمريكا بوده است.
آيا روحاني از خط قرمز عبور مي‌كند؟
دولت با كمبود شديد منابع براي حفظ دستاورد رشد اقتصادي و مهار تورم با افزايش سطح عرضه كالاها و خدمات مواجه است و اين چالش ممكن است، دولت روحاني را وادار سازد تا دست به استقراض از بانك مركزي بزند. اين در حالي است كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور ۱۶ آذرماه امسال هنگام ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس تأكيد كرده است:پايه پولي به‌عنوان خط قرمز ما تعيين شده و نگاه به بانك مركزي به‌عنوان قلك دولت كه در گذشته وجود داشت تغيير كرده است. او مي‌گويد: دولت سختي‌ها را به جان خريده اما به سمت تأمين منابع از بانك مركزي نرفته است.
برداشتي كه پايه پولي را رشد داد
اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي در بيستمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ايران براي نخستين بار از برداشت ۴.۱ميليارد دلاري ارز توسط دولت از منابع بانك مركزي رونمايي كرد كه نشان مي‌داد در ۱۱ماه پاياني سال گذشته پايه پولي ۵.۲درصد و نقدينگي ۲۴.۹درصد رشد كرده وليكن به‌دليل برداشت صورت گرفته از سوي دولت در اسفندماه سال گذشته، پايه پولي در پايان سال گذشته ۱۸درصد و نقدينگي ۲۹.۱درصد رشد كرده است.
اما عوامل افزايش نقدينگي در نيمه دوم سال گذشته تنها به برداشت ۴.۱ميليارد دلاري دولت محدود نمي‌شود، چه اينكه براساس اعلام بانك مركزي، نقدينگي در اختيار برخي بانك‌هاي جديد و مؤسسات اعتباري ادغام شده ازجمله بانك‌هاي ايران زمين، رسالت، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي كيش و مؤسساتي چون پيشگامان آتي و تعاوني اعتبار صالحين در نيمه دوم پارسال به سر جمع نقدينگي تحت محاسبه بانك مركزي افزون شده است.
برآوردها نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان سال گذشته بدون احتساب موارد يادشده حدود ۵۸۰هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن ۲۵.۹درصد رشد را نشان مي‌دهد و درصورت محاسبه نقدينگي اضافه‌شده در نتيجه عملكرد بانك‌ها و مؤسسات يادشده، حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵۹۵هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه به اين ترتيب نقدينگي با رشدي ۲۹.۱درصدي مواجه شده است.
البته قائم‌مقام بانك مركزي تأكيد مي‌كند كه افزايش رشد فزاينده نقدينگي و كاهش رشد پايه پولي در سال۱۳۹۲ نسبت به سال قبل از آن نشان مي‌دهد كه تركيب نقدينگي به‌صورت سالم‌تري افزايش يافته اما به‌دليل خريد ۴.۱ميليارد دلاري ارز از دولت توسط بانك مركزي و در نتيجه افزايش ۱۲.۲درصدي پايه پولي در اسفندماه پارسال، تركيب نقدينگي را دچار دگرگوني كرد. كميجاني بر اين باور است كه افزايش پايه پولي از محل هر يك از اجزاي پايه پولي را نبايد يكسان تلقي كرد، چرا كه افزايش پايه پولي از محل خالص دارايي‌هاي خارجي نسبت به افزايش از محل ديگر اجزاي پايه پولي، مطلوب‌تر و نشان‌دهنده بهبود كيفيت ترازنامه بانك مركزي است.
پول پرقدرت اما خطرناك
پايه پولي به‌عنوان يكي از متغير‌هاي بسيار مهم پولي كه از آن به‌عنوان پول پرقدرت و البته خطرناك ياد مي‌شود، به نحوي كه پايه پولي در سال۹۲ با ۱۷.۸درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن با ۹.۸درصد كاهش مواجه شده است؛ اما سؤال اين است كه علت رشد پايه پولي در پايان سال گذشته چه بوده است؟
افزايش ۲۱.۹درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال گذشته نسبت به پايان سال۱۳۹۱ يكي از دلايل رشد پايه پولي بوده به‌نحوي كه سهمي فزاينده معادل ۱۱واحد درصد داشته است و به اين ترتيب متهم رديف نخست پايه پولي و استفاده از پول پرقدرت در بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است.
بانك مركزي علت اين ميزان رشد بدهي بانك‌ها را سياست افزايش اعتبارات مستقيم بانك‌ها عنوان كرده و تأكيد دارد كه علت واقعي اين موضوع به اضافه‌برداشت‌هاي بانك مسكن برمي‌گردد و اعتبارات مستقيمي در قالب قراردادهاي جديد به بانك‌ها تحميل نشده است. به گزارش همشهري، هشتم بهمن ماه سال گذشته بود كه شوراي پول و اعتبار براي نجات بانك مسكن از خطر ورشكستگي ناشي از اضافه برداشت از بانك مركزي، يك دوره ۳ساله تنفس براي قراردادهاي مسكن مهر به بانك مسكن داد و تمام بدهي تبديل به خط اعتباري نشده بانك يادشده از تاريخ ۹مردادماه ۱۳۹۱ تا سقف ۴۵هزار ميليارد تومان را به خط اعتباري با تقسيط ۲۰ساله تبديل كرد.
چرا خالص دارايي‌هاي خارجي اين بانك در پايان سال گذشته رشدي بيش از ۱۱۸درصد و سهمي ۹۳.۲درصدي داشت و پايه پولي از اين طريق افزايش يافته است؟ بانك مركزي در گزارشي اعلام كرده كه بخشي عمده از اين افزايش ناشي از تغيير نرخ برابري هر دلار با ريال بوده كه در محاسبه معادل ريالي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي لحاظ شده، اما ۱۰.۴درصد از افزايش پايه پولي در پايان سال گذشته به خريد ارز دولتي توسط بانك مركزي به ارزش ۴.۱ميليارد دلار مربوط مي‌شود.
نقدينگي با رشد و بدون رشد؟
نقدينگي به‌عنوان مهم‌ترين متغير پولي نشان مي‌دهد كه هرقدر بازار مالي يك كشور گسترده‌تر و عميق‌تر باشد، نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي نيز افزايش خواهد يافت؛ اما در حال حاضر در ايران بانك مركزي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي به شمار مي‌روند.
برآورد رسمي از دلايل مؤثر بر رشد نقدينگي در سال گذشته نشان مي‌دهد كه هرچند ۳.۲درصد از رشد نقدينگي ۲۹.۱درصدي پارسال در مقايسه با سال گذشته ناشي از احتساب آمارهاي نقدينگي ۲مؤسسه اعتباري و ۵ بانك جديد بوده، اما مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي با ۲۱.۸درصد رشد و سهم فزاينده ۱۷.۷درصدي مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي بوده كه نسبت به سال۹۱، رشدي ۱.۹درصدي داشته است.
افزون بر اينها خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي با ۱۲۶درصد رشد و سهم فزاينده ۲۴.۶درصدي از ديگر عوامل رشد نقدينگي در سال گذشته بوده كه براساس اعلام بانك مركزي اين تغيير نه به‌دليل عوامل اقتصادي كه به‌خاطر افزايش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶تومان به ۲۴۷۷تومان به ازاي هر دلار آمريكا بوده است.
آيا روحاني از خط قرمز عبور مي‌كند؟
دولت با كمبود شديد منابع براي حفظ دستاورد رشد اقتصادي و مهار تورم با افزايش سطح عرضه كالاها و خدمات مواجه است و اين چالش ممكن است، دولت روحاني را وادار سازد تا دست به استقراض از بانك مركزي بزند. اين در حالي است كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور ۱۶ آذرماه امسال هنگام ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس تأكيد كرده است:پايه پولي به‌عنوان خط قرمز ما تعيين شده و نگاه به بانك مركزي به‌عنوان قلك دولت كه در گذشته وجود داشت تغيير كرده است. او مي‌گويد: دولت سختي‌ها را به جان خريده اما به سمت تأمين منابع از بانك مركزي نرفته است.