به گزارش ایلام بیدار به نقل از جهان، پس از چندین روز جلسات مداوم صحن علنی مجلس برای پایان دادن رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، نماینده‌ها یک هفته فرصت سرکشی به حوزه انتخابیه پیدا کردند، ما هم از این فرصت استفاده کرده و آماده شدیم برای میزبانی یکی از نمایندگان منظم و خوش‌قول و متواضع مردم تهران؛ تا از دغدغه‌هایش از او بپرسیم و جواب سؤالاتمان در مورد مسائل روز کشور را از او بشنویم.
در اولین روز از هفته‌ای که گذشت میزبان یکی از نماینده های مردم تهران در مجلس نهم بودیم و با وی گپ و گفت مفصلی در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی داشتیم. سیدمسعود میرکاظمی که امروز فقط ردای عضویت در کمیسیون انرژی مجلس را بر تن دارد، از سال‌های ۸۴ تا ۸۸ وزیر بازرگانی دولت نهم بود و در دولت دهم هم حدود ۲ سال بر صندلی وزارتخانه عریض و طویل نفت تکیه زده. سال ۹۰ که وزارت نفت به رستم قاسمی سپرده شد با رأی بالایی که از مردم تهران گرفت به مجلس آمد و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد. هم تسلط کامل داشت بر آمار و ارقامی که از روی نمودارهای توی تبلتش به ما نشان می‌داد و هم دل پر غصه‌ای از بر زمین ماندن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در موضوع اقتصاد مقاومتی.
در مورد بودجه‌نویسی در کشور نکاتی را گفت که هر شنونده‌ای را حداقل برای دقایقی به فکر می‌اندازد؛ از دغدغه‌های رهبری در زمینه فرهنگ گفت و عبارت عقب‌گرد را برای عملکرد دوساله دولت یازدهم استفاده کرد؛ به اصولگرایان نکاتی را یادآوری کرد که از نگاه بلندمدتش، نه‌فقط برای انتخابات آینده مجلس، بلکه آینده‌نگری‌اش را در ریاست جمهوری دوازدهم نشان می‌داد.
آنچه می‌خوانید بخش نخست گفتگوی یک‌ساعته ما با سیدمسعود میرکاظمی است:
با توجه به اینکه بحث بودجه در حال حاضر بحث روز مجلس است اگر موافق هستید با این موضوع گفتگو را شروع کنیم. بودجه سال ۹۴ با توجه به نوسانات چشمگیر قیمت نفت، تا چه حد متکی به نفت بسته شده و آیا در بودجه پیشنهادی سال آینده هم بالش نرم نفت زیر سر دولتمردان است؟ در کل، ارزیابی‌تان از بودجه پیشنهادی و فرآیند بررسی آن چیست؟
دو نکته در بحث بودجه قابل‌بررسی است؛ یکی بحث خود بودجه و دیگری بازنگری فرآیند بررسی بودجه در مجلس است. طبق قانون برنامه بودجه باید عملیاتی باشد ولی بودجه سال ۹۴ غیرعملیاتی داده شده است. از سال ۸۱ در قانون وضع شده که باید بودجه عملیاتی باشد در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز الزام بودجه عملیاتی، مجدد قید شده است. بودجه ۹۴ که در حال بررسی در مجلس است همانند سال‌های قبل، برنامه‌ای است و عملیاتی نیست. این نکته‌ای اساسی است که خوب بود با توجه به وضعیت تحریم و قیمت نفت و... ما بودجه عملیاتی می‌داشتیم. چون بهره‌وری را بالا می‌برد و مشخص بود که هزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم بابت کدام فعالیت است لذا بودجه معنی‌دار می‌شد و این‌طور نبود که دستگاه‌ها بر اساس ردیف هزینه‌ای، هزینه کنند و هیچ شاخصی برای ارزیابی عملکرد وجود نداشته باشد. ازاین‌رو بایستی از قبل برنامه‌ها تبدیل به فعالیت، قیمت تمام‌شده محاسبه و شاخص‌های ارزیابی هر دستگاه به مجلس داده می‌شد و بعد بر اساس آن بودجه را تنظیم می‌کردیم. پس یکی از اشکالات وارد بر بودجه ۹۴ این است این بودجه مثل سنوات قبل است و تفاوتی با آنها نکرده است.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه در بررسی عملکرد منابع عمومی کل کشور شاهد فاصله گرفتن بین مصوب و عملکرد هستیم، به‌خصوص از سال ۸۸ این فاصله بیشتر شده است. عملاً می‌توانیم بگوییم هر چه این فاصله بیشتر باشد اثربخشی بودجه کمتر می‌شود. به عبارتی بودجه که تا این حد وقت مجلس را می‌گیرد و در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود و بعد کمیسیون تلفیق و بعد در صحن مدت مدیدی وقت مجلس را می‌گیرد، بر اساس آمار، عملکرد ۷۰ درصدی دارد یعنی ۳۰ درصد با برنامه مغایر است و این نشان می‌دهد که دولت می‌تواند خیلی چیزها را جابه‌جا کند.
آماری از این مغایرت موجود است؟
در سال ۹۰، برنامه ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده عملاً ۱۱۸ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته، در سال ۹۱، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان مصوب بوده که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته یا سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در برنامه بوده که ۱۴۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته. لذا هر چه جلوتر آمدیم فاصله بین عملکرد و مصوب بیشتر شده است. امسال هم همین‌طور است و پیش‌بینی این است که آنچه در بودجه گذاشته‌شده محقق نمی‌شود. بالاتر از ۷، ۸ درصد مغایرت، دیگر عملاً برنامه اثربخش نیست. برنامه خوب این است که کمترین مغایرت بین مصوب و عملکرد باشد. این اتفاقی که دارد می‌افتد و از سال ۸۸ شروع شده و دارد ادامه پیدا می‌کند و در این دو سال هم متأسفانه شاهد این مغایرت بودیم یکی از مشکلات اساسی است که بایستی بازنگری جدی شود.
چرا این اتفاق می‌افتد؟ به‌هرحال دولت نیز اقتصاددان دارد و آنها بودجه را محاسبه می‌کنند.
این مشکل هم در دولت و هم در مجلس است. هر چه که دولت دستش بازتر باشد برایش بهتر است و می‌تواند جابه‌جایی‌هایی داشته باشد و از این طریق احساس آزادی بیشتری می‌کند. درصورتی‌که مجلس این را نمی‌پسندد. مجلس می‌گوید باید طبق مصوبه عمل کنید. از نگاه مجلس هر چه عملکرد به مصوب نزدیک شود، بهتر است. ولی مجلس هم در آنچه اتفاق افتاده دخیل بوده است. بعضی‌اوقات عددی که دولت داده است در مجلس بزرگ‌تر شده و مغایرت را بیشتر کرده است! این هم یک مشکلی است یعنی در فرآیند تصحیح بودجه در مجلس نیز باید بازنگری صورت بگیرد. در کمیسیون تلفیق افراد مختلفی با نقطه نظرات مختلف می‌نشینند و هر کسی ممکن است خواسته‌ای داشته باشد حتی ممکن است نگاه بخشی هم حاکم باشد.
بدین ترتیب به نظر شما این اصلاح باید از مجلس صورت بگیرد؟
الزام به تنظیم بودجه عملیاتی از سال ۸۱ مصوب بوده، اما چرا انجام نشده است؟ به نظرم اگر مجلس محکم بایستد این‌ها کم‌کم شکل می‌گیرد. اگر کم‌کم دو سه تا دستگاه بر این اساس بودجه‌شان را عملیاتی تنظیم می‌کردند و امروز ما یک بودجه عملیاتی کاملی داشتیم. ولی این اتفاق نیفتاد و بااینکه از سال ۸۱ مصوب شده و در برنامه چهارم و پنجم نیز آمده امروز نیز شاهد یک بودجه غیرعملیاتی هستیم. این نشان‌دهنده این است که مجلس باید قوی‌تر در بودجه وارد شود.
بعضی اراده‌ها در خود مجلس و در دولت هست که مایلند برخی از کمیسیون‌ها اثر بخشی کمتری داشته باشند، فکر می‌کنند اگر آنها همراه دولت شوند بهتر است، درصورتی‌که ما این را مغایر با منافع ملی می‌دانیم. مجلس باید به آنچه به صلاح مملکت و کشور است پافشاری کند. همراهی و همگامی با دولت خوب است و این به معنای نظارت ضعیف مجلس نیست.
رأی نیاوردن بعضی از افراد سرشناس اقتصادی برای عضویت در کمیسیون تلفیق در شرایط پیش‌آمده دخیل است؟
بله این هم یکی از مشکلاتی است که در کمیسیون تلفیق و حتی کمیسیون‌های تخصصی وجود دارد که ناشی از اعمال‌نفوذهای دولتی بود. دنبال این بودند که افرادی را حتی در هیئت‌رئیسه انتخاب کنند که با دولت همراه باشند و هر اتفاقی در این بخش‌های تخصصی بیفتد خیلی مهم نبود و این نگاه صحیحی نیست و منافع ملی را تضمین نمی‌کند. مجموع اتفاقاتی که افتاده است امروز ما را به این نقطه رسانده که با تحریم روبرو هستیم و هزینه‌های کشور افزایش پیدا کرده است.
با توجه به شرایط تحریم که اشاره داشتید، در هزینه‌های جاری دولت چه تغییری ایجادشده است؟
سال گذشته هزینه‌های جاری‌مان تقریباً به ۱۲۰ هزار میلیارد رسید، امسال در برنامه ۱۴۹ هزار میلیارد تومان است که احتمالاً اتفاق می‌افتد. هزینه‌های جاری معمولاً بالای ۹۰ درصد اتفاق می‌افتد ولی عمرانی نه! معمولاً وقتی‌که یک پول اضافه ماند به عمرانی تخصیص داده می‌شود. سال ۹۱ هزینه جاری کشور تقریباً ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی در سال ۹۲ جهشی ۳۵ درصدی داشتیم. این جهش واقعاً در کشوری که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود و تحریم‌ها جدی شده کمی جای تعجب دارد و این هزینه در سال ۹۳ احتمالاً به بالای ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد چون مصوب هم ۱۴۹ هزار میلیارد تومان است. طبق قانون برنامه باید هزینه جاری کشور را با منابع درآمدهای عمومی جبران کنیم یعنی مالیات و سایر درآمدهای دولت؛ و نباید فروش دارایی انجام دهیم؛ شما ببینید سهم مالیات چقدر از این هزینه‌هاست؟! در سال ۹۲ سهم مالیات ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مثلاً فرض کنید این سهم در سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان بشود و با توجه به یک درصد مالیات ارزش‌افزوده که امسال مجلس برای اختصاص به بهداشت و درمان اضافه کرده است پنجاه درصد هم رشد کند؛ هزینه‌های جاری کشور با این شیب و سرعتی که دارد بالا می‌رود و برای سال ۹۴ دولت ۱۶۶ هزار میلیارد را پیشنهاد داده است ـ که امیدوارم در مجلس کم شود، چون هر وقت آمده اضافه‌شده است! ـ نمی‌توانند ۵۰ درصد چنین هزینه‌ای را هم از طریق مالیات و سایر درآمدهای دولت پوشش دهند. یا نمونه دیگر مثلاً سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی؛ مقام معظم رهبری در آن اشاره کردند که نفت باید از بودجه جدا شود یعنی اصلاً نفت را نباید برای هزینه جاری هم استفاده کنیم.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه قدر در بودجه سال آینده لحاظ شده است؟
هیچ! به نظرم مثل سنوات قبل دیده‌شده است درحالی‌که بایستی یک کار جدی انجام شود. نفت حدود ۷۲ دلار دیده‌شده است. با این وضعیتی که الآن قیمت نفت چهل و خورده‌ای دلار شده آیا این امکان هست که با قیمت ۷۲ دلار نفت بودجه را بست؟ و اصلاً چنین قیمتی در سال آینده تحقق پیدا می‌کند؟! این‌طوری که پیداست اراده جدی از طرف دولت نیست که بخواهد این کار را بین‌المللی کند. به نحوه دیپلماسی که ما در این زمینه اتخاذ کردیم نقد جدی وارد است؛ ما تقریباً با این کاهش قیمت همراهی کردیم. ایران کار جدی برای اینکه بتواند با این کاهش قیمت در اوپک و ... مقابله کند انجام نداد. البته من طرح سؤالی در رابطه با این موضوع در صحن خواهم داشت و آنجا مطالب بیشتری را در این زمینه به نمایندگان و مردم خواهم گفت.به نحوه دیپلماسی که در زمینه قیمت نفت اتخاذ کردیم نقد جدی وارد است
درواقع ما در مقابل کاهش قیمت نفت منفعل عمل کردیم...
منفعل هم نه، حتی بعضی صحبت‌ها دقیقاً با صحبت‌هایی که آن‌طرفی‌ها می‌کردند منطبق بود و هیچ مغایرتی بین صحبت‌های این‌طرف و آن‌طرف نبود که این واقعاً جای سؤال است! در بحث دیپلماسی انرژی بحث مفصلی داریم؛ ماجرای روسیه، داعش و گاز پاکستان سؤال‌های زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا ما باید این‌گونه برخورد کنیم و این کجای دیپلماسی کلان کشور است.
پس در بحث بودجه در حال حاضر یک نگرانی، افزایش هزینه‌های جاری است که به‌خصوص در دو سال گذشته شاهد هستیم لجام‌گسیخته است. رشد هزینه‌های عمومی در ده سال گذشته به‌طور متوسط ۱۸ درصد بوده است و در سال گذشته ۳۵ درصد رشد هزینه جاری داشتیم، امسال هم با پیش‌بینی عملکرد ۲۵ درصد افزایش هزینه جاری نسبت به سال قبل داریم و اگر بخواهیم ۱۶۶ هزار میلیارد هزینه جاری پیشنهاد دولت را برای سال ۹۴ بپذیریم یعنی قبول کردیم که بین سال ۹۱ تا ۹۳ هزینه جاری دو برابر شده است؛ یعنی ۸۸ هزار میلیارد شده ۱۲۰ هزار میلیارد؛ و ۱۲۰ هزار میلیارد شده ۱۴۶ هزار میلیارد؛ یعنی مصوب امسال ۱۴۹ هزار میلیارد است که احتمالاً بالای ۱۴۰ هزار عملکرد دارد و سال آینده ۱۶۶ هزار میلیارد پیشنهاد دولت است؛ یعنی از سال ۹۱ که ۸۸ هزار میلیارد بوده در سال ۹۴ به ۱۶۶ هزار میلیارد رسیده است؛ این روند همان روند بچه پولداری است نه یک اقتصاد مقاومتی. اول باید ترمز این کار کشیده شود. بالاخره دولت بایستی آن جایی که هزینه لازم است انجام بدهد و از هزینه‌های اضافی جلوگیری کند و به سمت بهره‌ور کردن بودجه برود یعنی جایی که اثربخش است این هزینه را انجام دهد و از هزینه‌های بی‌رویه جلوگیری کند به‌خصوص در هزینه‌های جاری که باید جدی این مسئله را دنبال کنیم.
در هزینه‌های عمرانی وضعیت به چه صورت است؟
در هزینه‌های عمرانی معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نوسان داشته است، اما اگر گراف‌های این‌ها را ببینید منحنی هزینه‌های جاری وحشتناک افزایشی‌ست. این نشان‌دهنده این است که باید یک فکر جدی برای هزینه‌های جاری داشته باشیم؛ این شیب را اگر شبیه‌سازی کنید و جلو بروید با هیچ منابعی نمی‌توانیم هزینه‌های جاری را جواب دهیم. جالب است که فاصله و اختلاف بین مالیات و هزینه‌های جاری دارد زیاد می‌شود؛ درصورتی‌که باید بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کشور را با مالیات جواب دهیم.
با این وصف در حال حاضر عمده هزینه‌های عمومی از چه طریق تأمین می‌شود؟
درآمدهای عمومی سه بخش است؛ یک بخش از درآمدهای عمومی دولت که شامل مالیات، یارانه، سود شرکت‌ها و ... است. یک بخش فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و اموال منقول و غیرمنقول است. یک بخش فروش دارایی‌های مالی مثل سهام، اوراق و ... است. این سه بخش مجموع درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. بیشتر هزینه‌های کشور در حال حاضر از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است و کمتر روی درآمد عمومی دولت حساب باز می‌شود؛ این خلاف قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است. این‌ها باید به‌تدریج اصلاح شود. بالاخره تا کی باید به همین رویه ادامه داد، یعنی اگر شما روند همین اعداد و ارقام ده سال را در سه چهار سال آینده ادامه بدهید واقعاً بخشی از این هزینه‌ها غیرقابل تأمین است. میزان بدهی‌ها هر روز دارد افزایش پیدا می‌کند و باید امروز یک فکر اساسی برایش کنیم. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه مجلس وارد درآمد شرکت‌ها نمی‌شود و وارد بودجه شرکت‌ها کمتر می‌شود. ۳۰ درصد بودجه کل کشور را منابع عمومی کشور تشکیل می‌دهد و ۷۰ درصد بودجه شرکت‌هاست. وارد شرکت‌ها خیلی نمی‌شوند و فقط منابع عمومی بررسی می‌شود؛ درصورتی‌که در شرکت‌ها اتفاقاتی می‌افتد که خیلی مهم است.
مثلاً چه اتفاقاتی؟
مثلاً الآن در بخش انرژی، وزارت نیرو شرکت‌های مختلفی دارد که بودجه‌شان آمده، چون مجلس ورود نمی‌کند نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد. یادتان هست دولت یازدهم وقتی دولت را تحویل گرفت، آقای روحانی خیلی مصاحبه کرد که وزارت نیرو را با بدهی تحویل گرفته است. بدهی وزارت نیرو در زمان تحویل به دولت یازدهم ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و این مبلغ آن زمان عمدتاً برای توسعه به وجود آمده بود. ما در آن زمان اگر ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده داشتیم ۳۱ هزار مگاواتش در دولت نهم و دهم نصب‌شده بود که عدد قابل‌توجهی است و ۱۶ هزار میلیارد هم بدهی بود. آخر امسال به گفته وزیر نیرو بدهی این شرکت به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد با ظرفیت نصب‌شده ۱۷۰۰ مگاوات! ای‌کاش این بدهی به علت افزایش ظرفیت بود نه خرید جاری. خرید برق انجام شده و توسعه مانده است! اگر این روند ادامه پیدا کند و به وضعیت وزارت نیرو رسیدگی نشود بدهی روی بدهی می‌آید و ظرفیت‌ها عقب می‌ماند. لذا دوباره ممکن است خاموشی‌ها شروع شود چون از طرفی دیگر روی مدیریت تقاضا کار جدی نمی‌شود و ظاهراً دولت نمی‌خواهد وارد تغییرات در قیمت برق شود. سال گذشته در ساعت پیک در بعضی مناطق ۱۰، ۱۲ درصد افزایش مصرف داشتیم، این یعنی قیمت فعلی بازدارنده نیست. عرضه متناسب با این روند تقاضا جلو نمی‌رود. مگر می‌شود وارد این شرکت نشد و بودجه‌اش را ندید؛ درحالی‌که خیلی مهم است؟!
شما نکات و هشدارهای بسیار جدی را دادید. آیا در مجلس اراده‌ای برای اصلاح این وضعیت وجود دارد؟
ما شروع کردیم و اقداماتی را برای آگاهی رساندن به نمایندگان انجام داده‌ایم. چون بعضی‌اوقات آدم درگیر می‌شود و اگر روند را چک نکند متوجه نیست که در چه نقطه‌ای قرار دارد و دو سال آینده به چه نقطه‌ای می‌رسد و با چه مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. بیشتر بحث ما این بود که ترسیمی از روند حرکتی که دارد اتفاق می‌افتد داشته باشیم و خودمان را با قوانین بالادستی مثل اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن، اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تطبیق بدهیم و ببینیم آیا منطبق با آن قوانین هستیم؟ آیا بودجه‌ای که تنظیم می‌کنیم ما را در این مسیر قرار می‌دهد و یا ما را خارج می‌کند؟ این خیلی مهم است. تقریباً در بعضی جاها ما می‌گوییم این روند بودجه ما را به اهداف عالیه نمی‌رساند و داریم فاصله می‌گیریم. درواقع هم در روند بودجه‌نویسی در دولت و هم در فرآیند بررسی بودجه در مجلس باید یک بازنگری جدی کنیم که این مشکلات را نداشته باشیم. اگر سه دهه شاخص‌های کلان کشور را بگیرید، در بعضی از سال‌ها می‌بینید بعضی شاخص‌ها قابل‌قبول بودند بعضی سال‌ها نه! یعنی اگر به فرض رشد اقتصادی را در نظر بگیرید کاملاً سینوسی است، جاهایی بالا می‌رود و جاهایی پایین می‌آید؛ منفی و مثبت می‌شود، یعنی از یک روند منطقی و قابل قبولی طبق برنامه برخوردار نیست. یا تورم ما جز یک سال یا دو سال که ۹ و ۹,۵ درصد بوده است همیشه تورم دو رقمی داشته‌ایم، همیشه هم در قانون برنامه این بوده که تورم را یک‌رقمی کنیم. یا اراده رئیس‌جمهورها این بوده که این را یک‌رقمی کنیم. پس چرا نشده است؟ یا مثلاً در جذب سرمایه‌گذاری؛ همیشه علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری بودیم، ولی از رقم قابل‌قبولی برخوردار نبوده است. این شاخص‌های کلان مهم است؛ که آیا با این‌همه زمانی که دولت و مجلس برای تنظیم بودجه صرف می‌کنند آیا آن شاخص‌های کلان تحقق پیدا کرده و موردقبول است؟ ما می‌گوییم روندش قابل‌قبول نیست، یعنی از یک روند معنی‌دار و منطقی و طبق برنامه برخوردار نبوده. بعضی سال‌ها خوب و بعضی سال‌ها ضعیف بوده است و نمی‌شود به آن اعتماد کرد. پس نشان می‌دهد که از این نظر هم باید بودجه را بازنگری جدی کنیم. شرایط امروز یک شرایط خیلی حاد است. ازیک‌طرف فشار تحریم و رکود جهانی هنوز ادامه دارد، امروز عرضه و تقاضای نفت به نفع تحریم کنندگان است، اوپک خاصیت خود را ازدست‌داده و مسائل سیاسی منطقه مشکلاتی را ایجاد کرده است.
این دولت خیلی مدعی بود که در نفت ارتباطاتمان قوی است و اراده کنیم در عرصه بین‌الملل اثرگذار هستیم.
نه واقعیت این‌گونه نیست. از حرف تا عمل خیلی فاصله است. در بودجه هم که می‌گویم گاهی اوقات دیدید گزارش که می‌دهند مصوبه را باهم بررسی می‌کنند. این خطای بزرگی است باید عملکردها و آنچه واقعاً اتفاق افتاده را دید. عملکرد با مصوب خیلی فاصله دارد. مصوب رؤیاپروری است ولی آنچه اتفاق افتاده واقعیت است، واقعیت را باید حلاجی کرد. در حوزه‌های مختلف همین است مجلس نباید به ادعاها نگاه کند باید به عملکردها نگاه کند و بر عملکردها نظارت داشته باشد تا بتواند خوب تشخیص بدهد، مشکلات را خوب شناسایی کند تا بعد بتواند راه‌حل‌های کلان طبق قوانین و مقررات در اختیار دولت بگذارد.
چند درصد ملزوماتی که اشاره داشتید به بررسی بودجه ۹۴ می‌رسد؟
قطعاً باید توجه به این داشته باشیم. فکر می‌کنم اگر این روند ادامه پیدا کند پایان این دولت شاهد هزینه‌های سنگینی در کشور هستیم یعنی این چیزی که تحویل گرفتند و این‌همه سروصدا کردند که با بدهی‌های بالا تحویل گرفتند با بدهی‌های چند برابر تحویل دولت بعدی می‌دهند. بالاخره ما باید فکری برایش کنیم و مجلس در هر آنچه تصویب می‌کند مشارکت دارد. نمی‌تواند مجلس بگوید تقصیری ندارم. اگر خوب باشد مجلس سهیم است و اگر هم بد باشد مجلس در آن سهیم است. پس بهتر است مجلس کارش را درست انجام بدهد و این‌گونه باشد که بشود دو سه سال دیگر هم بودجه را اداره کرد و این امکان وجود دارد که فروش دارایی را کم‌کم برداریم و منابع عمومی را جایگزین کنیم.
چگونه می‌شود جایگزینی منابع عمومی صورت بگیرد؟
منابع در کشور وجود دارد باید بیشتر فکر کرد. اولاً باید بحث درآمدهای عمومی کشور مثل همین مالیات را تقویت کرد. در بخش گمرکات شما ببینید خیلی جای کار داریم. مثلاً فرض کنید می‌گویند ۲۰ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود. قاچاق این نیست که از کوه و بیابان بیاید؛ نه، گاهی از همین گمرکات می‌آید. کم اظهاری هم خودش نوعی قاچاق است. خب باید سیستم را منظم کرد. البته در این زمینه دارد کارهایی انجام می‌شود، در دولت قبل هم شروع شده بود و در این دولت هم ادامه پیدا می‌کند. منتها زودتر می‌توانند به یک نتیجه‌ای برسند که درآمد گمرکی ما یک درآمد شفاف و روشنی شود و آنجا فرار مالیاتی اتفاق نیفتد. باید در انواع و اقسام مالیات‌ها بازنگری و اصلاح صورت بگیرد و درآمد آنها واقعی شود، نه اینکه بگوییم نرخ مالیات را بالا ببریم. اینکه اعتدال و عدالت برقرار و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. سهم قابل‌توجهی از هزینه‌ها را باید درآمدهای عمومی کشور تشکیل دهند.
طبق آمار ماهنامه انرژی، انرژی‌ای که در سطح کشور تأمین و توزیع می‌شود؛ ۴۰ درصد خانگی و ۶۰ درصد در بنگاه‌ها مصرف می‌شود که در هر دو مورد ما اسراف داریم.یک بخشی هم به برخی از منابعی که هدر می‌رود، برمی‌گردد مثل هدفمند کردن. میزان مصرف انرژی در کشور ما واقعاً بالاست. اثرش برای مردم چقدر است؟ طبق آمار ماهنامه انرژی، انرژی‌ای که در سطح کشور تأمین و توزیع می‌شود؛ ۴۰ درصد خانگی و ۶۰ درصد در بنگاه‌ها مصرف می‌شود که در هر دو مورد ما اسراف داریم. مصرف انرژی ما چندین برابر جهانی است، مثلاً ۴ برابر چین است. یکی اینکه ما تکنولوژی‌مان جوری است که مصرف انرژی‌مان بالاست و همچنین فرهنگ مصرف انرژی‌مان بالاست. یکی دیگر اینکه آنها به سمت تولید با ارزش‌افزوده بالاتر رفتند؛ یعنی اگر به سمت دانش‌بنیان برویم و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر را تولید کنیم شدت انرژی‌مان اصلاح می‌شود و از طرفی فناوری‌ها به‌گونه‌ای باشد که خود تکنولوژی را هم اصلاح کنیم. حجم قابل‌توجهی از منابع ما دارد هدر می‌رود که بخشی از آن می‌تواند کسری بودجه را جبران کند.
ما زمانی حساب کردیم با نفت ۱۰۰ دلار، یارانه باقیمانده ۱۱۰ میلیارد دلار بود. حالا دوباره باید محاسبات صورت بگیرد. کمیسیون از دولت هم بخواهد که اطلاعات را بیاورد که محاسبه کنند مثلاً با نفت ۵۰، ۴۰ دلار میزان یارانه باقیمانده چقدر است که هم روی قیمت گاز تأثیر می‌گذارد هم روی فرآورده‌ای که توزیع می‌شود. یک بخشی از این منابع به خانوارها، به حمایت از تولید برگردد و کسری بودجه اینجا می‌تواند جبران شود. یک بخشی از پروژه‌های عمرانی را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت سیستم تشویقی بگذارد و مردم بیایند مشارکت داشته باشند و دولت یواش‌یواش از خیلی از این پروژه‌ها بیرون بیاید، لذا نیاز به بودجه سالانه در این موارد نباشد. کار زیادی باید اتفاق بیفتد.
فعلاً دولت بیشتر به نرخ تسعیر و برداشت از صندوق توسعه ملی علاقه‌مند است. چون زحمت خیلی کمتری دارد.در مواقع تحریم ممکن است استفاده از صندوق توسعه توصیه شود، نرخ تسعیر ارز هم تأثیر دارد. دیدید بعضی از کارشناسان مصاحبه می‌کنند گاهی هر کدام یکی از این‌ها را می‌گویند. فعلاً دولت بیشتر به این دو (نرخ تسعیر و برداشت از صندوق توسعه ملی) علاقه‌مند است. چون زحمت خیلی کمتری دارد. فرض کنید زمانی که ما دو برابر الآن نفت صادر می‌کردیم دلار ۱۲۰۰ تومان بود وقتی‌که نفت صادراتش نصف شد ما نرخ تسعیر را ۲۴۰۰تومان کردیم یعنی عملاً ریالمان در بودجه تغییری نکرد یعنی وابستگی ریالی کمتر نشده که به‌مراتب بیشتر شده است. الآن در بودجه امسال ۷۵ هزار میلیارد است، سال آینده هم دولت ۷۰ هزار میلیارد دیده یعنی ۵ هزار تا کم کردیم. آنجا ۱۰۰ دلار بوده ۷۲ دلار شده دولت نرخ تسعیر را ۲۸۵۸ کرده است و این عدد را بالا برده. لذا یک بخش ریالی اینجا جبران می‌شود. یک بخش هم بحث صندوق توسعه است که سال آینده طبق قانون برنامه باید ۳۲ درصد به صندوق می‌رفته که ۲۰ درصد رفته است. دو کار ساده‌ای که زحمت ندارد. وقتی می‌گوییم مالیات، درآمد عمومی را افزایش بدهد و هدفمندی را انجام دهد زحمت دارد، ولی نرخ تسعیر و برداشت از صندوق راحت است و زحمتی ندارد. همین مشکل اساسی ماست که حالا می‌بینیم که بودجه بسته‌شده ولی ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه دیدیم. پس ما چه زمانی می‌توانیم وابستگی‌مان را از نفت برداریم؛ یعنی بودجه‌ای بیاوریم که در آن فروش دارایی نباشد. به نظرم بایستی حداقل در یکی دو سال اول از همه این امکانات استفاده شود ولی به‌تدریج به سمتی برویم که فروش دارایی با این عنوان که صرف هزینه جاری شود از بودجه خارج شود. برای سال ۹۴ با ۱۶۶ هزار میلیارد هزینه خود دولت سال آینده ۸۰ هزار مالیات دیده است، یعنی نصف آن. لذا نصف دیگرش از فروش دارایی که عمدتاً نفت است تأمین می‌شود. یا اوراق؛ البته اوراق یعنی انتقال بدهی به سال‌های بعد؛ مانند درآمدهای عمومی نیست. امروز یک برگه‌ای را می‌فروشید که سال‌های بعد هزینه‌اش را بدهید. انتقال این هزینه به سال‌های آتی تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند. باید یک فکر اساسی کرد و از همه منابعی که در اختیار داریم برای اصلاح این بودجه استفاده کنیم.
انتهای پیام/