به گزارشایلام بیداربه نقل از جهان، برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبری بود که از اردیبهشت ماه سال جاری در محافل خبری مطرح بود و سرانجام بعد از ماه ها بحث و بررسی و البته مشخص شدن نتایج گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آرشیو تاریخ و رسانه ها پیوست.
اولین بار سوم اردیبهشت ماه سال جاری آقایان توکلی، نادران، پورابراهیمی، نجابت، امیرآبادی، جوکار، قادری، افضلی فرد، صابری و بحرینی نمایندگان تهران، کرمان، قم، یزد، شیراز، اردبیل و ازادشهر بر اساس مستندات دیوان محاسبات در تذکری به رئیس جمهور از برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم پرده برداشتند و اعلام شد که اسناد این برداشت غیرقانونی هم موجود است.
بر اساس اسناد موجود اعلام شد که "در روزهای پایانی سال گذشته ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کردند تا بعد از آزاد شدن پول‌‌های نفتی تحریم شده و بازگشت آنها به کشور، با این صندوق تسویه حساب کنند. این پول را باید از ذخایر بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی برداشت می‌کردند که بنا به مصوبه ستاد تدابیر در دولت تصمیم گرفته شد که این ۴.۱ میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی بردارند و این مبلغ را پس از برداشت به عنوان درآمدی وصول شده تلقی کردند."
اعلام گزارش مستند دیوان محاسبات در اردیبهشت ماه امسال واکنش‌های متعددی را درپی داشت و وزیر اقتصاد هم برای پاسخ در این باره به مجلس فراخوانده شد تا توضیحات مبسوطی در این باره ارائه کند که وزیر اقتصاد این برداشت غیرقانونی را نپذیرفت ولی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلایل وزیر اقتصاد را نپذیرفتند و قرار شد که کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان کمیته تخصصی، مسئول بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شود.
بررسی های تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ۸ ماه اخیر ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۱۰ آذر ۹۳ گزارش رسمی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی با امضای تاجگردون رئیس کمیسیون به هیات رئیسه مجلس اعلام شده است.
از همان تاریخ بود که بار دیگر پرونده ۴.۱ میلیاردی در محافل خبری با جدیت بررسی شد هرچند که در این ایام دولتی ها واکنش های تند و تیزی به اخبار برداشت ۴.۱ میلیاردی نشان دادند و در نهایت با دروغ خواندن این خبرها خواستار عذرخواهی کسانی شدند که این موضوع را مطرح کرده اند.
در کش و قوس تایید مجلس و تکذیب دولت تصمیم گرفته شد که دولتی ها به پارلمان بروند و توضیحات لازم را درباره این پرونده بدهند؛ در این جلسه که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی بعنوان نماینده دولت و در مقابل نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات حضور داشتند "اشتباه دولت در برداشت ۴.۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و کذب نبودن گزارش مجلس تأیید شد".
در بیانیه مشترک دولت و مجلس که بعد از جلسه مذکور، منتشر شد، آمده است که "۱ ــ در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶ مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.
۲ ــ متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌شود و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.
۳ ــ درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.
۴ ــ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به‌استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.
۵ ــ رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد یافت."
آنچه از بند اول و دوم این بیانیه مشترک برداشت می شود چیزی نیست جز اینکه بیش از ۹ ماه اقتصاد کشور تحت تاثیر خبرهایی بود که سرانجام ریشه آنرا اشتباه یک حسابدار بانک مرکزی اعلام کردند. با این تفاسیر باید گفت که دولت و مجلس چند ماه به خاطر موضوعی با یکدیگر بحث می کردند که منشاء آن اشتباه یک حسابدار بوده است! اما آیا واقعاً این توجیه قابل قبول است؟! گذشت زمان قضاوت خواهد کرد.
انتهای پیام/