چه کسی ردپای پول های سرگردان را در انتخابات ریاست جمهوری می گیرد؟

 مهدی پورصفا:در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه نظریه مترقی ولایت فقیه و مردم سالاری دینی شکل گرفته است، مهم ترین مولفه برای برقراری اراده مردم در نهادهای سیاسی کشور، برگزاری انتخابات و نظرخواهی مستقیم یا غیر مستقیم از آنان برای انتصاب مسئولان اجرایی و حکومتی است.

ایران به عنوان اولین کشوری که تجربه برگزاری انتخابات آزاد را دربین کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده،در طول استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از سی همه‌پرسی آزاد و سراسری را تجربه کرد که حتی در بین کشورهای تازه دموکراتیک این منطقه نیز بی سابقه است.

*آفت‌هایی که رای مردم را می خورد

اهمیت خدشه ناپذیری رای مردم برای نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که هشت ماه فشار مداوم همه جانبه و آشوب های خیابانی نتوانست، تاثیری بر اراده عالی مقامات نظام در هرگونه عقب نشینی از اصل رای ملت داشته باشد.

با این حال صرف نظر از اصل این سامانه سیاسی به عنوان رکن رکین نظام مردم سالاری دینی، در طول سی‌سال گذشته و با تحول در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی،نیاز به بررسی برخی از آفت هایی که می تواند در صورت بی توجهی به کم رنگ شدن نقش رای مردم در انتخابات مهم کشور بیانجامد، ضروری به نظر می رسد.

*جای خالی یک نهاد ناظر

در طول سی سال گذشته یکی از مهم ترین مسائلی که رهبران عالی انقلاب اسلامی از جمله امام راحل و مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده اند، جلوگیری از نفوذ عوامل زر، زور و تزویر برای تاثیر گذاری بر انتخاب مردم بوده است.

با وجود این نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور برای مهار دو عامل زور و تزویر تلاش می کنند، اما هیچ نهادی متولی نظارت بر منابع مالی دخیل در انتخابات نیست.

به طور طبیعی هر کاندیدا و جریان سیاسی برای حضور موثر در صحنه انتخابات نیاز به تبلیغات در افکار عمومی دارد که جزیی جدا ناپذیر از رقابت های انتخاباتی در هر کشور مردم سالار محسوب می شود و بنا بر قاعده،هر تبلیغ انتخاباتی محتاج صرف هزینه های مالی است و هر چقدر گستره مبارزه انتخاباتی بیشتر  باشد، این هزینه مالی نیز افزایش می یابد.

*کمک ها از کجا می آید و به کجا می رود؟

در این میان انتخابات ریاست جمهوری به دلیل دربرگیری تمام کشور و اقشارجامعه،دامنه تبلیغاتی ای به اندازه تمام ایران می طلبد و طبعا هزینه مالی بسیار گسترده‌ای را به دنبال دارد که مسلما تمام این هزینه ها از سوی یک کاندیدا و به صورت مستقل نمی‌تواند تامین شود.

طبیعی است که یک کاندیدا،آن هم کاندیدایی در سطح انتخابات ریاست جمهوری از سوی محافل سیاسی،  اقتصادی و مردمی هم سو با نظرات خود مورد حمایت قرار خواهد گرفت و درست در همین گردنه حساس است که قدرت‌ها و کارتل‌های اقتصادی می توانند نظرات خود را با کمک های مالی برای تحت الشعاع قراردادن نظرات آن کاندیدا به وی تحمیل کنند.

*قانونمند شدن کمک ها؛ نیازی اساسی

در اصل این مساله که این کمک ها باید در هر سیستم انتخاباتی وجود داشته باشد، شکی نیست و خود همین کمک های مالی می توانند به عنوان یکی از راه های اعمال نظرات مردم ایفای نقش کنند، اما نکته مهم در این میان قانونمند شدن چنین کمک هایی است.

کشورهای سرمایه داری که اغلب در آن ها کارتل های اقتصادی  تعیین کننده برنده نهایی انتخابات هستند، قوانینی مدون برای تعیین میزان کمک‌های مالی انتخاباتی را دارند.

برای نمونه می توان به دو کشور فرانسه و ایالات متحده اشاره کرد که در آن ها سیستم ریاستی از نوع جمهوری حاکم است.

*آمریکا؛هر کمیته 5000 هزار دلار

بر طبق قوانین فدرال آمریکا هر کاندیدایی پیش از آغاز فرآیند نامزدی باید نسبت به تشکیل کمیته های سیاسی اقدام کند که یکی از مهم ترین وظیفه های کمیته «اقدام سیاسی»جمع آوری کمک های مالی به نفع نامزدها است.

بر طبق لایحه تبلیغات انتخاباتی فدرال مصوب 1971 میلادی هر کمیته «اقدام سیاسی» حق دارد، نزدیک به 5000 دلار به هر نامزد انتخاباتی کمک کند.

در حقیقت کمیته های «اقدام سیاسی» برای مقابله با قانونی بود که از طریق آن کنگره آمریکا در سال 1947 اتحادیه‌های کارگری را از مشارکت مستقیم در انتخابات منع کرد و اتحادیه‌های کارگری نیز از این طریق تلاش کردند تا این قانون را دور بزنند.

بخش عمده از کمک های مالی انتخاباتی نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری از طریق همین کمیته های «اقدام سیاسی» انجام می شود.

البته در تحولی جدی در سال 2010 دادگاه عالی آمریکا در مصوبه ای محدودیت کمک های کمیته‌های «اقدام سیاسی» را لغو کرد و به این ترتیب زمینه را برای کمک های بیشتر مالی شرکت های بزرگ تجاری فراهم کرد.

*کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا؛ عالی ترین نهاد بررسی کننده

کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا به عنوان نهاد عالی انتخاباتی آمریکا که وظیفه اجرای لوایح انتخاباتی را بر عهده دارد، موظف به نظارت بر تمام هزینه های مالی انتخاباتی است.

لیست کامل تمام پرداخت های انتخاباتی از سوی این کمیسیون در سایت این کمیته درج شده و هر گونه پرداخت مخفیانه می تواند عواقب سنگینی برای نامزد مورد نظر داشته باشد.

نکته جالب در این میان این است که مجموعه حکومتی آمریکا بخشی از کمک ها را به صورت دولتی در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می دهد که می توانند از آن استفاده کنند.

در ایالات متحده هر گونه پرداخت از سوی کشورهای خارجی به صورت حقیقی یا حقوقی ممنوع است.

*فرانسه؛کمک خارجی ممنوع

فرانسه نیز از جمله کشورهای غربی محسوب می شود که در آن نظام ریاست جمهوری حکم فرما است و روسای جمهور این کشور در بازه‌های هفت ساله توسط مردم این کشور انتخاب می شوند.

در این کشور نیز میزان کمک های مالی و انتخاباتی شامل محدودیت های به خصوص از ناحیه افراد حقیقی است.

براساس قوانین این کشور میزان کمک های فردی به هر کاندیدا نباید از سطح 4600 یورو فراتر رود.

مبالغ پرداخت شده توسط افراد نمی تواند از بیست درصد هزینه‌های تبلیغاتی فراتر رود. البته احزاب سیاسی می توانند به هر میزان که لازم است به کاندیدای حزب خود کمک مالی کند.

همچنین خود نامزد انتخاباتی نیز می تواند تا مانند کشور آمریکا هر میزان که لازم باشد، از اموال شخصی خود برای انتخابات هزینه کند. در قوانین انتخاباتی فرانسه هرگونه کمک اتباع، دولت ها و یا شرکت های خارجی به کاندیداهای انتخاباتی ممنوع و قابل پیگیری  از سوی مراجع فضایی است.

تمام پرداخت های انتخاباتی از سوی دستگاه های ذی ربط در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام عمومی شده و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

*ایران، همه آزادند

با نگاهی گذرا به قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران چه قانون انتخابات ریاست جمهوری و چه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می بینیم کوچکترین اشاره ای حتی در حد یک ماده قانونی به هزینه های انتخاباتی و نحوه نظارت بر آن نشده است.

درباره ترازمالی شرکت کنندگان در هرکدام از انتخابات های سی سال گذشته عملا هیچ صورت حساب مالی خاصی وجود ندارد و  منابع مالی صرف شده در این زمینه به هیچ عنوان مشخص نیست.

*کمک های مشکوک خارجی به سردمداران فتنه

پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری و اتفاقات روی داده پس از آن، برای اولین بار گزارشاتی از برخی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی به خصوص سردمداران فتنه در سال 88 منتشر شد.

در آن زمان اخباری در خصوص کمک های مالی مشکوک از سوی برخی افراد به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به صورت پراکنده در برخی رسانه ها منتشر می شد، اما عملا به دلیل نبود یک قانون مدون امکان پیگیری هیچ کدام از آن ها وجود نداشت.

*نقل قول های مختلف از کمک های میلیاردی

این بحث برای اولین بار توسط آیت الله جنتی در یکی از خطبه های نماز جمعه تهران مطرح شد و از کمک هایی در حد چند میلیارد دلار از طریق برخی واسطه ها از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس به برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

پس از آن نیز حجت السلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت  ضمن تایید این مسئله کمک های انجام شده به سردمداران فتنه را حتی بیشتر از میزان فوق اعلام کرد.

خبری که شاید نشان از نیاز جدی برای پر کردن این خلا قانونی را نشان می دهد.

*جای خالی در قوانین انتخابات ریاست جمهوری

باید قبول کرد که قوانین انتخاباتی در این باره با مشکل جدی روبه رو هستند که می تواند زمینه های سوء استفاده از سوی برخی باندهای قدرت و ثروت پدید آورد.

نکته جالب در این میان این است که حتی در قانون جدید ریاست جمهوری که با هیاهوی فراوان مورد اصلاح قرارگرفت، کوچکترین اشاره به این مطلب نشد.

به نظر می رسد لازم است تا یک ساز و کار نظارتی دقیق برای نظارت بر این مسئله فراهم شود تا هر کاندیدا ضمن اعلام مبالغ دریافتی خود از هر منبعی،ریز آن را به دستگاه های نظارتی اعلام کند و نبود چنین ساز و کاری یک خلا مهم قانونی در نظام انتخاباتی ایران محسوب می شود.

این سیستم نظارتی می تواند زیر نظر شورای نگهبان و یا وزارت کشور فعالیت کرده و همکاری لازم را با سایر نهادهای امنیتی داشته باشد.

به طور حتم ایجاد چنین سیستم نظارتی نه تنها سبب سلامت هر چه بیشتر انتخابات شده بلکه راه را برای استقلال بیشتر کاندیداها فراهم کرده و آنها از فشارهای احتمالی در صورت پیروزی در انتخابات مصون می دارد.