به گزارشایلام بیداربه نقل از جهان، یکی از جنبه های مهم سنجش توسعه یافتگی و پیشرفت کشورهای مختلف، سهم اطلاعات و دانش در اداره امور آن کشور است. هر قدر دولت ها از روند اتفاقات موجود در جامعه اطلاعات بیشتر و دقیق تری داشته باشند، امکان بیشتری را برای تدبیر بهینه امور دارند به گونه‌ای که می توان گفت دولت‌ها پای «توانایی» خود را به قدر گلیم «دانایی» خود دراز می کنند.
بخش قابل توجهی از ناتوانی دولت برای تصویب و اجرای سیاست های مناسب در حوزه هایی مانند مشاغل کاذب و قاچاق کالا به اطلاعات اندک آن از وضعیت فعلی این حوزه ها باز می‌گردد. دولت چون اطلاعات دقیقی از تاریک‌خانه اقتصاد زیرزمینی کشور نمی داند و با عاملیت های شناسنامه داری در این حوزه مواجه نیست، نمی تواند از پیشبرد تصمیم های خود برای اصلاح
وضعیت این حوزه ها اطمینان داشته باشند و حتی برای اجرای تصمیمات خود در این زمینه با تردیدهای فراوانی مواجه است.
با این وجود، به نظر می رسد که دولت یازدهم توجه کافی به نقش و ارزش سامانه های اطلاعات اقتصادی در مدیریت بهینه امور کشور ندارد و به راحتی شرایط لازم را برای تضعیف و نابودی این سامانه ها فراهم می کند. این امر سطح دانایی دولت و در نتیجه سطح توانایی دولت برای اعمال سیاست های جزئی مناسب را کاهش می دهد. لغو اجرای طرح کدگذاری کالاها (طرح شبنم) توسط وزیر صنعت و معدن و تجارت در نیمه دوم سال ۹۲ به بهانه برخی مشکلات در روند اجرای این طرح و عدم راه‌اندازی جایگزین مناسبی برای آن با وجود ضرورت انجام این امر برای مبارزه با قاچاق کالا و همچنین تصریح قانون مبارزه با قاچاق و کالا و ارز (مصوب دی سال ۹۲) در این زمینه یکی از مصادیق اصلی این موضوع است.
یکی از آخرین مصادیق استمرار این روند نگران کننده در دولت یازدهم، حذف تدریجی کارت سوخت از نظام توزیع بنزین کشور در ماه های اخیر است که با انتقادات بسیاری از کارشناسان مواجه شده است. حتی اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در زمینه بررسی روند اجرای گام سوم هدفمندی یارانه ها (گزارش شماره ۱۴۳۵۲)، از تعبیر قابل تامل «اشتباه بزرگ دولت» درباره این موضوع استفاده کرده است.
استفاده از کارت هوشمند سوخت برای اولین بار آمار و اطلاعات دقیقی درباره میزان و نحوه مصرف بنزین خودروهای شخصی و عمومی در اختیار دولت قرار دارد که این اطلاعات به صورت مرتب نیز به روز می شود. در نتیجه، امکان برطرف شدن برخی از مشکلات قدیمی کشور در زمینه سوخت فراهم گردید. به عنوان مثال، قاچاق روزانه چند میلیون لیتری بنزین یکی از مشکلات مهم کشور در دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد بود. با توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت از سال ۸۶، وضعیت نظام بنزین کشور شفاف شد و قاچاق این فرآورده نفتی کاهش چشمگیری یافت و تقریبا به
صفر رسید. از سوی دیگر، استفاده از این کارت ها موجب شد تا امکان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین فراهم گردد و میزان مصرف بنزین در محدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز در هشت سال اخیر کنترل شود. علاوه بر این، توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت، نقش مهمی در شکست تحریم آمریکا در زمینه صادرات بنزین به ایران در تابستان سال ۸۹ بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم ایفا کرد.
البته ممکن است دولت یازدهم به هر دلیلی تمایلی به استفاده از توانایی کارت سوخت برای عرضه چند نرخی بنزین در شرایط فعلی نداشته باشد اما کنار گذاشتن این دانایی سیستماتیک، بخش زیادی از توانایی حاکمیت برای تدبیر بهینه امور در زمینه سوخت را تخریب خواهد کرد و امکان برخی سیاستگذاری های آتی را از آن خواهد گرفت. به عبارت ساده تر، «دانایی» دولت درباره وضعیت عرضه و تقاضای بنزین در کشور و شفافیت نظام توزیع آن با حذف این کارت ها کاهش چشمگیری می یابد و در نتیجه، «توانایی» دولت برای کنترل قاچاق بنزین و مدیریت مطلوب مصرف آن در شرایط مختلف در سال‌های آتی از بین می رود.
برهمین اساس ضرورت دارد دولت برای حفظ بزرگترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه های سوخت و حمل و نقل به خواهش و تمنا از مردم اکتفا نکند. به این منظور پیشنهاد می شود که قیمت سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران برای هر لیتر ۵۰۰ تومان گران‌تر از سوخت گیری با کارت سوخت خودرو باشد. در این صورت، استفاده از این کارت ها برای عموم مردم صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آن‌ها کماکان از کارت سوخت خودروی خود برای سوخت گیری استفاده می کنند.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد