علی‌عباس شفیعی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: با گذشت ۶ ماه از تصویب مصوبات برای ساماندهی سیم‌کارت فروشی و مقابله با دلالی در مرز مهران، همچنان شاهد ضعف‌ها و مشکلات جدی در این حوزه هستیم. متأسفانه علی‌رغم تصمیمات اتخاذ شده، اخذ کرایه‌های اضافی، مسافر فروشی و فعالیت گسترده دلالان در این مرز همچنان به قوت خود باقی است. این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی در میان زائران و مسافران، چهره نامطلوبی از خدمات‌رسانی در این مرز مهم را به نمایش گذاشته است.
وی افزود: با توجه به افزایش قابل توجه تردد در مرز مهران که روزانه به بیش از ۱۵ هزار نفر و بیش از یک هزار کامیون رسیده، متأسفانه زیرساخت‌های گمرکی و نظارتی موجود پاسخگوی این حجم از تردد نیستند. انتظار می‌رفت طی این مدت اقدامات مؤثرتری برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود روندهای کنترلی انجام شود؛ اما عملاً پیشرفت چشمگیری مشاهده نمی‌شود. شرایط موجود باعث شده تا زمینه برای سوءاستفاده برخی افراد فراهم گردد و شاهد افزایش بی‌نظمی و ناهماهنگی باشیم.
فرماندار مهران بیان داشت: یکی دیگر از مشکلات جدی، ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مستقر در مرز است. متأسفانه فرمانداران شهرستان‌های مرزی از جمله مهران، از دخالت در مدیریت مرز منع شده‌اند و این مسئله موجب شده تا نظارت میدانی و تصمیم‌گیری‌های فوری به درستی انجام نشود. در واقع نبود اختیار کافی برای مدیریت محلی، روند کار را با کندی و بی‌نظمی مواجه کرده است.
وی در ادامه تأکید کرد: رفع این مشکلات نیازمند بازنگری در رویکرد مدیریتی مرز مهران است. اگر به دنبال افزایش رضایتمندی مردم و زائران و همچنین تقویت جایگاه این مرز در سطح ملی هستیم، باید اختیارات بیشتری به مسئولان محلی واگذار شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تقویت گردد. علاوه بر این، نوسازی زیرساخت‌های گمرکی، افزایش نیروهای نظارتی و برخورد جدی با مظاهر دلالی و فساد نیز از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
فرماندار مهران در پایان گفت: مرز مهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های کشور، نیازمند توجه ویژه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است. بی‌توجهی به این مرز می‌تواند پیامدهای جدی در ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد. امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیمات قاطع‌تر، شاهد بهبود شرایط در آینده نزدیک باشیم.
انتهای خبر/ر