عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: مسائل بین اشخاص حقیقی و حقوقی بایدن مسائل به گونه‌ای حل و فصل شوند که زمینه ایجاد اختلاف و تعارض در جامعه ایجاد نشود. همه افراد باید پایبند به قانون باشند و در راستای حفظ آرامش اجتماعی تلاش کنند.
وی افزود: مسئولان ملزم و مکلف هستند تا اموال غیرمنقول مجموعه خود را ثبت کنند. این اقدام نه تنها به شفافیت در امور مالی کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات حقوقی در آینده نیز جلوگیری می‌نماید.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: در خصوص وام‌های ازدواج، باید اطلاع‌رسانی دقیقی صورت گیرد. وام‌های ازدواج صوری و مجدد، شامل وام ازدواج مجدد نمی‌شود و بنابراین لازم است که مردم از این موضوع آگاهی داشته باشند. همچنین، همه بانک‌ها مکلف‌اند اعتبار خود را برای پرداخت وام ازدواج در اولویت قرار دهند تا جوانان بتوانند به راحتی از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
وی در ادامه به موضوع ورودی پرونده‌های تسهیلات بانکی به محاکم قضایی اشاره کرد و گفت: لزوم کاهش این ورودی‌ها از طریق تعیین داوری و ارجاع پرونده‌ها به هیأت‌های صلح و شوراهای حل اختلاف بسیار مهم است. این اقدام می‌تواند به کاهش بار محاکم قضایی و تسریع در حل و فصل مشکلات کمک کند.
علی‌محمدی به آموزش کارمندان بانک نیز اشاره کرد و افزود: آموزش کارمندان بانک جهت این که مشتری یا وام‌گیرنده را از مفاد قرارداد تسهیلات کاملاً توجیه کنند، می‌تواند به جلوگیری از بروز مشکلات آینده کمک کند. این آموزش‌ها باید به گونه‌ای باشد که مشتریان به حقوق و وظایف خود در قبال تسهیلات و قراردادها آگاه شوند.
وی همچنین تقویت سیستم‌های نظارتی داخلی بانک‌ها را ضروری دانست و گفت: نظارت بیشتر بر عملیات بانک‌ها و مشتری‌ها می‌تواند به پیشگیری از تخلفات و مشکلات مالی کمک کند. لازم است که بانک‌ها اقدام عاجل در پرداخت احکام اجرایی انجام دهند تا مشمول جریمه نشوند.
در پایان، علی‌محمدی به موضوع رمزارزها اشاره کرد و گفت: رمزارزها قانونی نیستند و در صورتی که کسی متضرر شود، از حمایت قانون برخوردار نخواهد شد؛ بنابراین، مردم باید در این زمینه هوشیار باشند و از سرمایه‌گذاری در این نوع ارزها خودداری کنند.
انتهای خبر/ر