به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، احمد کرمی صبح امروز در نشست پرداخت تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی استان ایلام با اشاره به مراجعات زیاد مردم و درخواستهای متعدد در خصوص دریافت تسهیلات تکلیفی، اظهار کرد: این درخواستها بهویژه در حوزههای ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات تبصره ۱۸ است که باید دستگاهها و بانکهای عامل مرتبط در این زمینه بیشتر پایکار باشند.
استاندار ایلام با بیان اینکه در برخی از دستگاهها و بانکها در خصوص این تسهیلات، روند اجرایی با کندی مواجه است که باید سرعت بخشیده شود، گفت: رسالت اصلی دستگاههای اجرایی تسریع در روند جذب تسهیلات تکلیفی است.
وی بیان کرد: اگر هدف ما تولید و اشتغال است، مدیران مربوطه باید بهطورجدی برای جذب تسهیلات، بهویژه در حوزه تسهیلات تکلیفی و تبصره ۱۸ وارد عمل شوند.
کرمی تصریح کرد: ارائه گزارشات صرفاً کتابی و آماری در جلسات کافی و قابلقبول نیست و دستگاهها باید با تحرک بیشتر به جذب تسهیلات بپردازند.
استاندار ایلام با اشاره به برنامههای اولویتدار و درجه یک دولت سیزدهم ابراز کرد: حوزههای تسهیلات تکلیفی، ازدواج، فرزندآوری و تبصره ۱۸ از جمله مسائلی هستند که رئیسجمهور به آنها تأکید ویژه داشته است؛ لذا دستگاههای اجرایی باید به پیگیریهای لازم دراینخصوص توجه ویژه داشته و در چارچوب جذب حداکثری تسهیلات، برنامهها را عملیاتی کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از لحظهای که تسهیلات ابلاغ میشود، انتظار میرود که دستگاههای اجرایی و بانکها بهطورجدی و مستمر پیگیر جذب تسهیلات باشند و این موضوع را رصد کنند تا اثرگذاری لازم را در روند اجرایی برنامهها داشته باشند.
استاندار ایلام بیان کرد: انتظار میرود که تسهیلاتی که به استان اختصاص مییابد بهصورت کامل و ۱۰۰ درصدی جذب شوند و حتی مدیران دستگاههای اجرایی پیگیر بیشتر از سهمیه اختصاصیافته به استان باشند.
کرمی تصریح کرد: بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات به استانداری مراجعه میکنند که نشاندهنده کمکاری و عملکرد ضعیف برخی از دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در حوزه جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات است.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهها و بانکها بهخوبی در این حوزه عمل کنند، مراجعات مردم به سایر حوزهها برای دریافت تسهیلات بهطورقطع کاهش مییابد.
انتهای خبر/م