به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، فرشته سنجیده، فعال رسانه‌ای، در یادداشتی نوشت: مطالبه مردم از نیروی انتظامی، برخورد قهری و بی‌ملاحظه با مجرمان جرائم سخت با حمایت دستگاه قضایی از نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی است.
این روزها، وقوع جرائم خشنی مانند زورگیری در روز روشن، سرقت‌های خشن، ارعاب عمومی توسط اراذل و اوباش و حتی تعرض به عنف در پوشش برخی صنوف، نگرانی‌های جدی را برای خانواده‌ها و جامعه به همراه داشته است. این وضعیت نه تنها امنیت روانی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث ایجاد حس ناامنی گسترده‌ای در جامعه می‌شود.
وقاحت مرتکبین جرائم خشن به حدی رسیده که گاهی اوقات به ضرب و جرح مأموران انتظامی نیز اقدام می‌کنند. این افراد به دلیل تکرار جرم و حضور مکرر در زندان‌ها، به‌نوعی "وکیل مجرب" شده‌اند و قادرند قاضی‌ها را از اثبات جرم منحرف کنند.
ضرورت بازنگری و بازتعریف "جرم خشن" و تصویب مجازات‌های متناسب با آن توسط قانون‌گذار امری حیاتی است. این بازنگری باید با ضمانت اجرایی لازم همراه باشد تا بتواند از تکرار این جرائم جلوگیری کند و احساس امنیت را در جامعه تقویت نماید. همچنین، دستگاه قضایی باید به‌گونه‌ای عمل کند که شاکیان خصوصی از پیگیری شکایات خود دلسرد نشوند و احساس تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی نکنند.
جرائم خشنی چون آدم‌ربایی، تیراندازی‌های مسلحانه، قمه‌کشی و ایجاد ترس در معابر عمومی، همگی نشان‌دهنده تضعیف قانون و مجریان آن هستند. مجرمان با توهم انفعال نظام نسبت به خود، هر روزه بر شدت این جرائم می‌افزایند و این امر به ترویج احساس ناامنی عمومی منجر می‌شود.
مطالبه عمومی مردم از نیروی انتظامی، برخورد قهری و بی‌ملاحظه با مجرمان است. دستگاه قضایی نیز باید از نیروی انتظامی حمایت کند و احکام متناسب با این جرائم صادر نماید تا بازدارندگی بیشتری ایجاد شود.
جامعه، پلیس و دستگاه قضا را حافظ جان و مال خود می‌داند و شایسته نیست که در میانه بروکراسی اداری، ضعف قانون یا عدم تناسب مجازات، امنیت روانی مردم مخدوش شود.
دستگاه قضایی باید اقدامات مؤثری از جمله حمایت از ضابطین قضایی، به‌روزرسانی قوانین مربوط به جرائم خشن و اجرای قانون بدون ملاحظات انجام دهد.
انتهای خبر/ر