علی فریادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: آمارهای اشتغال موجود در استان ایلام و حتی کشور با واقعیت‌های جامعه تفاوت‌های قابل توجهی دارند. در حالی که آمار رسمی ممکن است نشان‌دهنده بهبود وضعیت اشتغال باشد، اما در واقعیت بسیاری از افراد جویای کار هنوز نتوانسته‌اند به شغل مناسب دست یابند. این تناقض بین آمار و واقعیت می‌تواند به شکل‌گیری دیدگاه‌های نادرست درباره وضعیت اقتصادی منجر شود.
وی افزود: ضروری است که آمارهای اقتصادی و اشتغال به‌روز و دقیق‌تر شوند تا بتوانند واقعیت‌های موجود را بهتر منعکس کنند. اصلاح این آمارها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و اشتغال کمک کند. به‌عنوان مثال، اگر آمار بیکاری به طور دقیق‌تری محاسبه شود، دولت می‌تواند برنامه‌های حمایتی و آموزشی مؤثرتری برای گروه‌های هدف طراحی کند.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: عدم تطابق آمارها با واقعیت‌های جامعه می‌تواند به ایجاد سیاست‌های نادرست و ناکارآمد منجر شود. برخی از سیاست‌گذاران ممکن است بر اساس آمارهای نادرست، تصمیمات اقتصادی اتخاذ کنند که نتیجه آن افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی خواهد بود؛ بنابراین، لازم است که نهادهای مربوطه با همکاری یکدیگر، به جمع‌آوری و تحلیل دقیق‌تری از داده‌های اقتصادی بپردازند. این امر نه تنها در راستای شفافیت بهتر عمل خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به سیستم‌های اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.
فریادی همچنین به تأثیرات اجتماعی این ناهماهنگی اشاره کرد و گفت: وقتی که آمارها با واقعیت همخوانی ندارند، مردم احساس نارضایتی و ناامیدی می‌کنند. این موضوع می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به دولت و نهادهای اقتصادی منجر شود. در نتیجه، اصلاح آمارها و ارائه اطلاعات دقیق می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند و فضای بهتری برای همکاری بین دولت و مردم ایجاد کند. به‌علاوه، چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم نیز منجر شود.
وی در پایان تأکید کرد: توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اشتغال و اصلاح آمارهای مربوط به آن، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری کمک کند. این اقدام نه تنها به نفع دولت، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود و به سمت توسعه پایدار و رفاه عمومی حرکت خواهد کرد. در نهایت، این اصلاحات می‌تواند به ایجاد بستر مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها در کشور منجر شود که در نتیجه آن، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت.
انتهای خبر/ر