عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: همه مردم مکلف‌اند که معاملات خود را در مشاورین املاک به صورت پیش‌نویس داشته باشند و اصل معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. این تغییرات به منظور افزایش امنیت و شفافیت در معاملات املاک غیرمنقول صورت گرفته است. از تاریخ سوم تیرماه امسال، این قانون لازم‌الاجراست و باید به طور جدی رعایت شود.
وی افزود: سامانه‌های مختلفی مانند سامانه خودکار، سامانه خودنویس و سامانه کاتب در این راستا طراحی شده‌اند که ان‌شاءالله به زودی برای پیش‌نویس قراردادها و ثبت اصلی آن‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این سامانه‌ها به روند ثبت و مدیریت قراردادها کمک شایانی خواهند کرد و از بروز مشکلاتی که ممکن است در آینده به دلیل عدم ثبت صحیح معاملات ایجاد شود، جلوگیری می‌کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام بیان داشت: قانون الزام به ثبت رسمی املاک غیرمنقول از سوم تیرماه امسال ابلاغ شده و کلیه معاملات باید پس از تنظیم پیش‌نویس در مشاورین املاک، در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. این قانون به منظور جلوگیری از مشکلات و دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی تصویب شده و اعتبار معاملات غیرمنقول بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی را باطل می‌کند. این موضوع به ویژه در استان ایلام که با چالش‌های زیادی در این حوزه مواجه است، بسیار حائز اهمیت است.
علی‌محمدی در ادامه گفت: ما به تمامی مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده‌ایم که به این قانون توجه ویژه‌ای داشته باشند و در انجام معاملات به دقت عمل کنند. همچنین، آموزش‌های لازم برای مشاورین املاک فراهم شده تا آن‌ها بتوانند به بهترین نحو ممکن مشتریان خود را در این زمینه راهنمایی کنند.
وی همچنین به اهمیت آگاهی شهروندان اشاره کرد و گفت: هدف از این اقدامات، حفظ حقوق مردم و ایجاد بستر امن برای انجام معاملات ملکی است. از تمامی شهروندان درخواست داریم که با توجه به این الزامات، به دقت به تنظیم و ثبت معاملات خود بپردازند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. عدم توجه به این قوانین می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی جدی برای خریداران و فروشندگان شود.
علی‌محمدی در پایان تأکید کرد: ما در دادگستری استان ایلام آماده‌ایم تا هرگونه مشاوره و راهنمایی لازم را در این زمینه به مردم ارائه دهیم. همچنین، نظارت‌های مستمری بر روند ثبت معاملات و فعالیت مشاورین املاک خواهیم داشت تا از رعایت این قوانین اطمینان حاصل کنیم. این اقدامات به ارتقای نظم و قانون‌مندی در بازار املاک کمک خواهد کرد و امیدواریم که با همکاری مردم و مسئولان، شاهد بهبود وضعیت معاملات ملکی در استان باشیم.
انتهای خبر/ر