به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، سید مهدی محمدی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه ایلام، با بیان اینکه اجاره‌بهای مسکن همواره یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان بوده است، اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از طریق دولت نیز ابلاغ شد و بر اساس آن، قراردادهای اجاره مسکن بایستی در سامانه مربوطه توسط موجر و مستأجر و یا دفاتر مشاور املاک ثبت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با اشاره به اینکه رصد و نظارت بر بازار مسکن، جلوگیری از افزایش میزان اجاره‌بها بیش از میزان تعیین شده در قانون، صدور کد رهگیری به‌صورت رایگان و بهره‌مندی موجر از معافیت‌های مالیاتی از جمله مزایای ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه است، گفت: با ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه، قابلیت رصد از سوی مسئولان وجود دارد و اگر زمانی اجحافی در حق مستأجر روی دهد و قرارداد اجاره در این سامانه ثبت نشده باشد، به‌طورقطع مستأجر با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام ابراز کرد: در این قانون اشاره شده که اگر میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه توسط موجر نباید بالاتر میزانی که قانون و بانک مرکزی مشخص کرده، باشد و در غیر این صورت، مستأجر می‌تواند در مراجع قضایی طرح شکایت کند و اگر احراز شود با موجر و صاحب‌ملک برخورد قانونی خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه سقف افزایش اجاره‌بها سالانه در ایلام ۲۵ درصد تعیین شده است، ابراز کرد: در صورت احراز تخلف موجر در افزایش میزان اجاره‌بها، علاوه بر استرداد اضافه مبالغ دریافتی، به سه برابر آن مبلغ اضافه دریافتی محکوم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه لازم است که مردم قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را مطالعه کنند، افزود: هم استانی‌های عزیز ایلامی می‌توانند در راستای استیفای حقوق مستأجرین، هر گونه افزایش میزان اجاره‌بها بیش از میزان تعیین شده را با مراجعه به تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم دراین‌خصوص انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی موردنیاز مردم، ابراز کرد: ممکن است برخی از سودجویان به بهانه تغییرات نرخ ارز، به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کالای اساسی کنند درحالی‌که قیمت کالای اساسی، از طریق مراجع ذی‌صلاح تعیین و ابلاغ می‌شود و واحدهای صنفی هم مکلف به رعایت این نرخ‌ها بوده و تحت هیچ شرایطی حق افزایش قیمت‌ها را ندارند.
وی تصریح کرد: سامانه ۱۳۵ برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های تخلفات صنوف مختلف راه‌اندازی شده و هم استانی‌های عزیز می‌توانند در صورت مشاهد هر گونه گران‌فروشی و تخلف در افزایش قیمت کالاهای اساسی را از طریق این سامانه گزارش دهند و یا به واحد پیگیری و رسیدگی به شکایات تعزیرات حکومتی به‌صورت حضوری مراجعه کنند.
محمدی با تأکید بر اینکه عمده‌فروشان و انبارداران بایستی کالاها را در بازار توزیع کنند، ابراز کرد: اگر انباردار و یا عمده‌فروشی اقدام احتکار کالای موردنیاز مردم به امید افزایش قیمت‌ها کند، به‌شدت با این گونه افراد برخورد خواهد شد.
انتهای خبر/م