به گزارش ایلام بیدار ، سال 1388 در سپهر سياسي ايران اسلامي، سالي پر فراز و نشيب و ماندگار در تاريخ معاصر است. سالي كه واكاوي روز به روز آن مي‌تواند بهترين مصداق براي اين كلام سردار مقابله با فتنه ها، اميرالمؤمنين علي (ع) باشد كه فرمود: "از دگرگوني‌هاي زمانه عبرت آموزيد و از هشدارها بهره گيريد". اما چه خوب، خود فرمود: "واي كه چه بسيار است عبرت‌ها و چه اندك است عبرت گرفتن‌ها"
يكي از موارد رخ داده در پي تحولات سال 1388 حصر دو نفر از كانديداهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود. که به همین منظور در پي بررسي اين حادثه از منظر قانوني هستيم، تا فضاي غبارآلود فتنه كمي روشن‌تر گردد و تشخيص حق از باطل براي ما سهل شود.
در همین رابطه "محمد حسین باژدان"، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با ایلام بیدار به حصر خانگی سران فتنه ۱۳۸۸ از منظر قانوني پرداخت که در ادامه به آن می پردازیم.
حصر سران فتنه ۸۸ را از منظر قانوني چگونه ارزیابی می کنید؟
مسئله قانوني بودن يا غيرقانوني بودن حصر خانگي بارها و بارها در رسانه‌ها توسط افراد مختلف بيان شده است. آنها معتقدند مطابق اصل 32 قانون اساسي هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند و در صورت بازداشت بايد حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
اما نكته‌اي كه عموماً معترضان به حكم حصر فراموش مي‌كنند، منشأ اتخاذ فرمان حصر سران فتنه است. اين تصميم توسط شوراي عالي امنيت ملي اخذ شده است.مطابق قانون اساسي «شوراي عالي امنيت ملي» به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي به رياست رئيس جمهور تشكيل شده است و از جمله وظايف آن بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي است.
فتنه ۸۸ تلاشی نافرجام برای به آشوب کشاندن ایران
فتنه 88 مصداقي بارز از تهديدات داخلي و خارجي عليه نظام اسلامي بود و شهود بسيار نشان مي‌دهد ادعاي تقلب در انتخابات تنها بهانه‌اي بود براي به آشوب كشاندن و در نهايت نابود ساختن نظام اسلامي، به روشني مشخص است در آن شرايط شوراي عالي امنيت ملي موظف بوده با بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور و با تمام قدرت كشور را از چنين تهديدي دور سازد.
لذاچنين تصميمي از منظر حقوقي قابل دفاع است، زيرا اين تصميمي بود كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي گرفته شده و متأسفانه كساني كه يا قانون را نخوانده‌اند يا آن را نمي‌فهمند، درباره آن اظهار نظر اشتباه مي‌كنند به لحاظ امنيتي، تصميمي را شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ كرده مبني بر اينكه برخي افراد براي مدتي در حصر باشند، به عبارت ديگر اين شورا محاكمه و به دادگاه بردن آن افراد را به مصلحت كشور ندانسته است.
اين تصميم از سوي نهادي با جايگاه قانوني و به منظور تعيين سياست‌هاي امنيتي كشور گرفته شده است. آيا آنچه در سال 1388 اتفاق افتاد و چندين ماه نيز به طور انجاميد تا منتهي به حماسه 9 دي شد، با آن همه حوادثي كه در كشور رخ داد، از كشتار و آتش زدن گرفته تا اردوكشي در خيابان و اهانت به مقدسات دين و عاشورا، از مصاديق امنيت ملي نبود؟! اين شورا تصميمي گرفته و اين تصميم نيز لازم الاجرا شده است... حالا برخي ها می گویند چرا اين آقايان در حصرند؟ به هر حال اين تصميمي قانوني است كه شوراي عالي امنيت ملي گرفته و هيچ اشكال حقوقي هم بر آن مترتب نيست.
برخی تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات را نمی دانند
درپاسخ کسانی که اولاً حصر را غيرقانوني قلمداد می کنند و ثانياً حصر سران فتنه را با اصول 32 لغات 37 قانون اساسي مغاير دانسته است و به دنبال رفع حصر و برگزاري دادگاهي علني براي سران فتنه است، باید گفت كه اصول 32 و 33 قانون اساسي كه به ممنوعيت دستگيري، بازداشت و تبعيد افراد تصريح نموده، استثناي «مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند» (در اصل 32) و «مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد» (در اصل 33) را در نظر گرفته است.
اصول ديگر مورد استناد اين افراد اصل 34 (حق افراد بر دادخواهي)، اصل 35 (حق معرفي وكيل در دادگاه‌ها)، اصل 36 (صدور حكم به مجازات از طريق دادگاه صالح) و اصل 37 (برائت) در اظهاراتشان بدون وجه به كار رفته و ارتباطي با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ندارد...این افراد تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات را نمي‌داند و منطق اصل 176 قانون اساسي در اختيارات شوراي عالي امنيت كشور را درك نمي‌كند يا از آن تغافل مي‌نمايد يا آنكه تمايل به حمايت بي‌قيد و شرط از سران فتنه، اينها را از توجه به موازين حقوقي باز داشته است زيرا با حذف برخي واژه‌هاي اصل 176، چنين وانمود می کنند كه شوراي عالي امنيت كشور صرفاً وظيفه «رصد امنيت داخلي وخارجي» را دارد.
اين در حالي است كه در دربند3اصل 176 آمده است: «بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي» و از صراحت اصل مذكور مي‌توان نتيجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع يكي از تهديدهاي عليه امنيت كشور بوده است، كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است. بسيار جاي تأسف است تفاوت حصر و محكوميت به حبس يا اعدام را نداند.
حصر خانگی، لطف نظام به سران فتنه
شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. کسانی که مدعی در ضرورت محاكمه سران فتنه هستند از وظيفه ذاتي دادگاه و اصل علني بودن محاكم تلقي اشتباه دارد، زيرا اولاً، وظيفه دادگاه دادرسي است نه ايجاد تريبوني براي سخنراني ديگران و رساندن حرف‌هاي خود، ثانياً، اصل علني بودن محاكم اشاره نموده، در تبصره يك ضمن تعريف علني بودن، انتشار جريان دادرسي را با محدوديت‌هايي پيش‌بيني كرده است.
توجه به اين نكته لازم است كه در ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حتي انتشار حكم محكوميت قطعي محكومان را منوط به عدم تهديد براي «اخلال در نظم يا امنيت» نموده است. بنابراين دادن چنين فرصتي به متهمان در دادگاه‌ها كه در مرحله دفاع از اتهامات است، موجبات قانوني ندارد. ثالثاً، اصل علني بودن دادگاه‌ها با سه استثنا مواجه است كه يكي از اين استثنائات، «مخل امنيت» بودن برگزاري علني جلسات است.
اين استثناء در بند «ب» ماده 352 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تكرار شده است. وکسانی که معتقدند كه حداكثر اختيار «شوراي عالي امنيت ملي» ، اتخاذ تصميمات موقت در شرايط بحراني است. اولاً، تشخيص صلاحيت و اعتبار تصميمات شورا، نظير ساير نهادهاي مشابه، با خود شوراي عالي امنيت ملي است و تشكيك هر شخص ديگري، چيزي از اعتبار تصميمات شورا نمي‌كاهد، ثانياً از بند 3 مذكور (بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي)، ضرورت «بحراني بودن وضعيت» جهت ورود شوراي عالي امنيت ملي استنباط نمي‌شود، بنابراين پس از تحقق مصوبه و طي مراحل قانوني آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ادعاي مدعيان، مبني بر موقت بودن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخيص زمان اجراي مقرره توسط واضع آن مغاير است. همچنان كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر مي‌شود.
صحبت پایانی؟
همانطور كه بيان شد فتنه 88 از مصاديق عبرت‌آموز تاريخ معاصر ايران اسلامي است كه بازخواني حوادث آن راهگشاي تحولات آينده خواهد بود. در ميان حوادث مسئله حصر خانگی سران فتنه يكي از مسائل پرمناقشه در چند سال گذشته بوده است كه در اين تحلیل وبرخي شبهات مطرح در هر زمينه پاسخ داده شود. در يك جمله مي‌توان گفت حصر خانگي لطفي از سوي نظام به سران فتنه است كه مانع اعدام آنها به جرم فساد في‌‌الارض شد.
با گذشت زمان و فاصله گرفتن از فضاي غبارآلود فتنه 88 حوادث آشكار شده و تحليل وقايع براي چشمان حق طلب سهل مي‌شود اما هستند كساني كه ساده‌نگري و سطحي انديشي جزئي از چشمان آنان است و حتي خورشيد تابان را هم نديده يا ناديده مي‌گيرند كه مسلماً هيچ استدلالي آنان را اقناع نمي‌كند و حتي اگر روزي گفته‌هاي پنهان سران فتنه نيز علني شود، باز هم انگشت در گوش فرو و حفظيات خود را تكرار مي‌كنند. چه زيبا قرآن كريم در سوره بقره اين افراد را به تصوير كشيده است:
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ(18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(20)
مثل ایشان مانند کسی است که آتشی بیفروزد، و همین که روشن کند پیرامون او را، خدا روشنی آنان را ببرد و رها کند ایشان را در تاریکی‌یی که هیچ نبینند.(17) آنها کر و گنگ و کورند و (از ضلالت خود) بر نمی‌گردند. (18) یا مثل آنان چون کسانی است که در بیابان، بارانی تند که در آن تاریکی و رعد و برق است بر آنان ببارد، و آنان انگشتانشان را از ترس مرگ در گوش نهند مبادا از شدت صدای صاعقه بمیرند، و خدا بر کافران احاطه دارد.(19) نزدیک است برق روشنی چشمهایشان را ببرد، هرگاه روشنی بینند می‌روند در آن، و چون تاریک شود بایستند، و اگر خدا می‌خواست گوش آنها را کر و چشم آنان را کور می‌ساخت، که خداوند بر هر چیز تواناست.(20)
انتهای پیام/ک