به گزارشايلام بيدار به نقل ازسیمره خبر، "علی ادبی فیروزجاهی"، دادستان دره شهر گفت: با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری، مبارزه و برخورد قاطع با زمین خواری و کوهخواری از مهم ترین اولویت‌ها دستگاه قضا است.
وی اظهار کرد: شهرستان دره شهر به دلیل مجاورت زمینهای مسکونی و کشاورزی به عرصه های طبیعی از چشم زمین خواران و کوهخواران دور نماده است.
فیروزجاهی افزود: برخی افراد سود جو برای افزایش مساحت زمین و سود بیشتر از فروش ان اقدام به تخریب و تغییر کاربری عرصه های طبیعی کرده اند.
وی تصریح کرد: از مهمترین بسترهای ارتکاب جرم محصور نبودن، عدم مستند سازی، عدم اطلاع رسانی دقیق، تعصبات محلی، ارزش زمین در نگاه قبیله و عشیره، اسناد مشاعی و مشخص نبودن حدود و موقعیت اراضی است که متاسفانه به لحاظ مشخص نبودن حدودات اربعه، اشخاص سوء استفاده های زیادی از این خلاء می نمایند.
دادستان دره شهر با بیان اینکه برخی زمین خود را با کوههای اطراف می فروشند، یادآور شد: تاکنون از 61 هزار متر مربع اراضی تصرف شده بیش از 36 هزار متر مربع از زمین خواران پس گرفته شده است.
وی افزود: دستگاه قضا برای جلوگیری از این پدیده شوم سه مبحث آموزش، ارشاد و برخورد قانونی را در دستور کار خود قرار داده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: در بحث آموزش عشایر، دهیاران ضابطین خاص، رانندگان ماشین الات کشاورزی و... با حضور در کلاسهای آموزشی ضمن آگاهی از قوانین با تعیین حدود اراضی ملی نیز آشنا می شوند.
وی ارشاد کردن را گام دوم دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: برخی نیز که به دلیل نا آگاهی اقدام به تصرف و تخریب کرده اند با اخطار دستگاه قضا درهمان مرحله جلوگیری شده و آگاهی سازی خواهند شد.
فیروزجاهی آخرین گام را اقدامات قانونی دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که بخواهند با دور زدن قانون به تخریب و تصرف اراضی ملی ادامه دهند با تشکیل پرونده و برخورد قاطع دستگاه قضا مواجهه خواهند شد.
وی با یان اینکه معاونت در تخریب و زمین خواری نیز جرم است، عنوان کرد: تصرف عدوانی علاوه بر جریمه سنگین و برگرداندن زمین به دولت تا یکسال و تخریب این اراضی با توجه به میزان تخریب نیز تا 3 سال حبس در پی خواهد داشت.
دادستان دره شهر با بیان اینکه ضابطین خاص در صورت اهمال کاری باید جوابگوی دستگاه قضا باشند، افزود: منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری، جهاد کشاورزی، بخشداران و دهیاران دهیاران موظف هستند ساخت و سازها را رصد و اگر کوتاهی کنند سهل‌انگار و اهمال کاری کرده اند.
وی در ادامه با هشدار به مشاورین املاک نیز گفت: مشاورین املاک و مستغلات بعنوان مرجع خرید و فروش زمین هشدار می دهیم که برای فروش زمینهای مسکونی، تجاری و کشاورزی از ضابطین خاص استعلام بگیرند زیرا در صورت خرید و فروش عرصه های ملی بعنوان معاونت در این جرم با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
فیروزجاهی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی متولی حفاظت از منابع طبیعی با برخی کمبودها مواجه هستند، افزود: کم توجهی برخی از این نهادها در انجام طرح های عمرانی و مهمتر از همه غفلت و نا آگاهی بخشی از مردم نسبت به اهمیت حفظ و حراست از جنگل ها و منابع ملی می تواند تهدیدی برای منابع طبیعی باشد.
این مقام قضایی منابع طبیعی و نیروهای یگان حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی و ملی را ضابطان اصلی دستگاه قضایی در این راستا دانست و تصریح کرد: این افراد آموزش های لازم را برای حفاظت، همکاری و هماهنگی با دستگاه قضایی به عنوان یک وظیفه ذاتی فرا می گیرند.
وی افزود: دستگاه قضایی با سودجویان و متجاوزین به حقوق ملی و عمومی به هر نحو و در هر سطح و جایگاهی با قاطعیت برخورد می کند و هرگونه اعمال نفوذ کمترین خللی در قاطعیت و اهتمام دستگاه قضایی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
دادستان دره شهر خاطر نشان کرد: رعایت قانونمداری و پرهیز از ارتکاب خلاف، جرایم و اعمالی که موجب تعدی و تجاوز به حقوق دیگران می‌شود، با کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و همچنین جرایم مواجه خواهیم بود که این اقدام گامی موثری در تحقق شعار سال جدید خواهد بود.
انتهای پیام/س