به گزارشایلام بیداربه نقل ازنسیم دهلران، شهرستان دهلران با جمعیتی بالغبر ۷۰ هزار نفر همیشه در رأس شهرستانهای استان ایلام تلقی میشود.
برخی پتانسیلهای این شهرستان نسبت به پتانسیلهای استان ایلام، غرب کشور و حتی سراسر کشور در رقمی بالاتر قرار دارند و همواره در معرفی ظرفیتهای استان، نام دهلران است که چون نگین در این استان میدرخشد ولی در حاشیه قرارگرفته است.
ازآنجاکه تولید بالای ۹۰ درصد نفت و گاز غرب کشور در دهلران انجام میگیرد باعث شده تا این شهرستان در بحث ذخایر نفتی به یک شهرستان ویژه در کشور مطرح گردد.
شهرستان دهلران بهعنوان قطب اول کشاورزی استان ایلام با داشتن زمینهای حاصلخیز، مستعد کشت انواع محصولات کشاورزی میباشد.
همچنین این شهرستان شهیدپرور با داشتن ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، یکی از مناطق مهم مرزی و استراتژیک کشور محسوب میشود که همواره مردم ولایت مدار دهلران به خوبی از آن محافظت میکنند.
ظرفیتهای دیگر دهلران در بحث میراث فرهنگی است که مکانهای تاریخی چون "تپه علی کش" با قدمت ۹ هزارساله نشان از دیرینگی فرهنگ مردم این دیار دارد. همچنین وجود چشمههای آب گرم روان که خاصیت درمانی دارند و از همه مهمتر قرار گرفتن امام زادگان زیادی در این شهرستان، باعث ایجاد همدلی و همزبانی مردم این دیار باهم شده است.
وجود اینهمه ظرفیتها و پتانسیلها باعث گردیده تا مردم این مرزوبوم خواستار یک مطالبه بهحق شوند که نام آن را فرمانداری ویژه گذاشتهاند.
دولتمردان شهرستان دهلران در دولت گذشته پرونده فرمانداری ویژه این شهرستان را به دادگاه کشور رساندند و قولهایی از زبان وزارت را به مردم گزارش کردند که امید را در دل این شهرستان زنده کرد.
به گفته آنها کار فرمانداری ویژه تمامشده بود که با پایان کار دولت قبل این پرونده به دولت دیگر ارجاع داده شد.
در این دولت باکش و قوسهای فراوان و متوقف شدن پروندههای مربوط به تقسیمات کشوری، آن کورسوی امید در دلم مردم دهلران به خاموشی گرایید.
پس از چندی که از دولت تدبیر و امید گذشت، توقع سازی نماینده حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، با سخنانی نظیر "اولویت اول پرونده دهلران در تقسیمات کشوری" باعث شعلهور شدن خردک شرری از امید در دل این مردم چشمانتظار گردید که متأسفانه در حد حرف باقی ماند و راه بهجایی نبرد.
تشکیل فرمانداری ویژه شهرستان دهلران از مصوبات دولت قبل بوده که به مردم وعده دادهشده بود. باید به این وعدهها عمل شود تا مردم نیز به مسئولان نظام اعتماد کنند.
در چند روز گذشته خبر کلید خوردن تقسیمات کشوری از سوی دولت تدبیر و امید به گوش رسید و انتظار این بود با گفتههای نماینده حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، اولین پرونده رسیدگی به فرمانداری ویژه دهلران باشد ولی دیدیم اولین فرمانداری ویژه در خرمشهر محقق گردید و نامی از فرمانداری ویژه دهلران به میان نیامد.
این اتفاق نشان از دو چیز دارد که یا پرونده ای وجود نداشته و همه آن خبرها خیالی بیشتر نبوده و یا پرونده دهلران گمشده که اولی کمی به واقعیت نزدیکتر است.
اما باز میطلبد وقتیکه مردم مرزدار دهلران باجان فشانی های خود در دوران دفاع مقدس و همچنین پاسداری چندین ساله از مرز ایرانزمین و 100 درصد شیعه بودن خود وفاداری به این نظام را ثابت نموده است نیاز است تا جواب اینهمه وفاداری مردم دهلران با کلید دولت در تقسیمات کشوری پاسخ داده شود و قفل فرمانداری ویژه شدن در دهلران بازگردد.
انتهای پیام/س